دعت منظمة الصحة العالمية، مؤخراً، الدول إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد، وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفاً لكنه حذر بأن «رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة» للفايروس.
وأضاف المدير العام للمنظمة أن هناك «تباطؤاً» بانتشار الوباء ببعض الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، لكن هناك «تسارع مقلق» بالانتشار بدول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.
وأمريكياً، قال آنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية، إن من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية بالمناطق الأكثر تضرراً من تفشي الفايروس، مثل نيويورك.
وجاء تحذير فوتشي في الوقت الذي عبر فيه كبار المسؤولين الاقتصاديين بإدارة الرئيس ترمب عن اعتقادهم بإمكانية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي أمام الأعمال العادية في مايو المقبل بالرغم من مطالبة خبراء الصحة بالاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. وعبر الرئيس ترمب مراراً عن رغبته بإعادة تشغيل الاقتصاد بأقرب وقت ممكن قائلاً إنه سيستمع للآراء، وسيكون ذلك قراره الأصعب.
والنقاش نفسه في أوروبا، وتحديداً إيطاليا، وفرنسا، بينما يتحدث الساسة، والاقتصاديون، الآن ببريطانيا حول «إستراتيجية الخروج» من العزل، والعودة للحياة الطبيعية تدريجياً. وهناك من يرى بأنه من الضرورة الاستماع إلى آراء «الخبراء»، ومنظمة الصحة العالمية، وليس الساسة في قرار عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.
بينما هناك وجهة نظر أخرى، ووفقاً للمقولة الشهيرة لرئيس وزراء فرنسا الأسبق، جورج كليمنصو، حيث قال في الحرب العالمية الأولى «إن الحرب أكثر أهمية من أن تترك للجنرالات». فهل يمكن القول الآن بأن قرار رفع الحظر، من عدمه، وما يترتب على ذلك، هو أكثر أهمية من تركه لمنظمة الصحة العالمية؟
هذا أمر يستحق النقاش الجاد، خصوصاً لما يترتب على ذلك من تداعيات، ومع وجود شبه إجماع بأن الكارثة الاقتصادية ستكون، دولياً، أضخم مما هو متصور. فهل الجميع مستعد لذلك؟ هل تم التفكير بهذه التداعيات؟ وهل من خطة، أو «إستراتيجية خروج»؟ ومن يقرر ذلك؟
يقول البروفيسور نيل فيرغسون، عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج، ومستشار الحكومة البريطانية، لراديو (بي. بي. سي 4) إن وضع إستراتيجية الخروج «هو الموضوع الأول، والأولوية في كل دقيقة يقظة، سواء في المجتمع العلمي، أو الحكومة».
ولذا أعتقد أن القرار لا يمكن أن يترك لجهة واحدة، بل هو قرار جهات عدة، لأن عواقبه حقيقية، وكبيرة، صحياً، واقتصادياً، بل وأبعد من ذلك بكثير.
* كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com
وأضاف المدير العام للمنظمة أن هناك «تباطؤاً» بانتشار الوباء ببعض الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، لكن هناك «تسارع مقلق» بالانتشار بدول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.
وأمريكياً، قال آنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية، إن من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية بالمناطق الأكثر تضرراً من تفشي الفايروس، مثل نيويورك.
وجاء تحذير فوتشي في الوقت الذي عبر فيه كبار المسؤولين الاقتصاديين بإدارة الرئيس ترمب عن اعتقادهم بإمكانية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي أمام الأعمال العادية في مايو المقبل بالرغم من مطالبة خبراء الصحة بالاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. وعبر الرئيس ترمب مراراً عن رغبته بإعادة تشغيل الاقتصاد بأقرب وقت ممكن قائلاً إنه سيستمع للآراء، وسيكون ذلك قراره الأصعب.
والنقاش نفسه في أوروبا، وتحديداً إيطاليا، وفرنسا، بينما يتحدث الساسة، والاقتصاديون، الآن ببريطانيا حول «إستراتيجية الخروج» من العزل، والعودة للحياة الطبيعية تدريجياً. وهناك من يرى بأنه من الضرورة الاستماع إلى آراء «الخبراء»، ومنظمة الصحة العالمية، وليس الساسة في قرار عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.
بينما هناك وجهة نظر أخرى، ووفقاً للمقولة الشهيرة لرئيس وزراء فرنسا الأسبق، جورج كليمنصو، حيث قال في الحرب العالمية الأولى «إن الحرب أكثر أهمية من أن تترك للجنرالات». فهل يمكن القول الآن بأن قرار رفع الحظر، من عدمه، وما يترتب على ذلك، هو أكثر أهمية من تركه لمنظمة الصحة العالمية؟
هذا أمر يستحق النقاش الجاد، خصوصاً لما يترتب على ذلك من تداعيات، ومع وجود شبه إجماع بأن الكارثة الاقتصادية ستكون، دولياً، أضخم مما هو متصور. فهل الجميع مستعد لذلك؟ هل تم التفكير بهذه التداعيات؟ وهل من خطة، أو «إستراتيجية خروج»؟ ومن يقرر ذلك؟
يقول البروفيسور نيل فيرغسون، عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج، ومستشار الحكومة البريطانية، لراديو (بي. بي. سي 4) إن وضع إستراتيجية الخروج «هو الموضوع الأول، والأولوية في كل دقيقة يقظة، سواء في المجتمع العلمي، أو الحكومة».
ولذا أعتقد أن القرار لا يمكن أن يترك لجهة واحدة، بل هو قرار جهات عدة، لأن عواقبه حقيقية، وكبيرة، صحياً، واقتصادياً، بل وأبعد من ذلك بكثير.
* كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com