متطلبات العملية التعليمية ومهامها في الوقت الراهن -بالنسبة للمعلمين والمعلمات- اختلفت كثيرا.. كثيرا جدا.. عما كانت عليه في السابق، سواء في الدور المطلوب من المعلمين والمعلمات داخل وخارج الفصل.. أو فيما هو مطلوب منهم لتحقيق متطلبات الاعتمادات الأكاديمية التي تسعى لها كل مؤسسة تعليمية. المتطلبات والمهام أصبحت صعبة التطبيق بوجهها الأكمل في ظل النصاب الذي يتراوح بين (18) و(24) حصة صفية للمعلمين والمعلمات.. وبين (10) و(18) ساعة للمؤسسات التعليمية الأكاديمية كالجامعات والمعاهد والمراكز..
هذه الأنصبة –حاليا- لا تأخذ في اعتبارها ما استحدث من متطلبات الاعتمادات الأكاديمية الخاصة بكل مادة تعليمية، وربما لو تحمست قليلا أستطيع أن أقول أنها لا تلتفت كثيرا للمهام التي تُطلب من المعلم والمعلمة؛ مثل: مراعاة المواهب في كل فصل، واختيار استراتيجيات وأساليب تقويم مناسبة لكل مادة ولكل موضوع، وعلاج حالات الضعف لدى الطلبة.. وما إلى ذلك من مهام.. إضافة إلى الجانب الآخر الذي يحتاج للجهد المضاعف من المعلم والمعلمة: «تنمية الذات ورفع الكفايات علميا ومهنيا وتربويا والتعرف على المستجدات والاستراتيجيات الحديثة في التدريس ونظرياته وتصميم التدريس واستخدام التقنية الحديثة..». (فقرة منقولة نصا من اللائحة).
حين بدأ التعليم عن بُعد عبر البرامج والتطبيقات التقنية خلال الجائحة الحالية، اتضحت أهمية بناء المقررات والأهداف والخطط الاستراتيجية للمقررات وربطها ببعضها البعض في وحدة تقنية متكاملة. هنا ظهر أن متطلبات التعليم بالآلية العصرية والمتطلبات الأكاديمية؛ خصوصا فيما يتعلق بالاعتمادات الأكاديمية التي تحرص عليها وزارة التعليم، لا يمكن تلبيتها بشكل صحيح في ظل النصاب الحالي الذي وضع في وقت لم تكن متطلبات الاعتمادات الأكاديمية والتقنية بهذه الآلية.
من المهم أن يعاد النظر في أنصبة المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتخفيضها. فإذا كان الهدف هو بناء مقررات ذات طابع اعتماد أكاديمي ينظر إلى تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية الشامل، فالنصاب الحالي يجعل مهمة تلبية تلك المتطلبات بشكل صحيح.. غير قابلة للتطبيق.
معالي وزير التعليم حمد آل الشيخ يُعتبر «مجدد العملية التعليمية الحديثة» في الوطن.. وهو يعرف أن العملية التعليمية هي محور بناء الإنسان وبناء المجتمع وبناء الأمة. ويعرف أن الثقة المتبادلة بين وزارة التعليم والممارسين للعملية التعليمية هي الدافع الأول للمطالبة بإعادة النظر في النصاب التعليمي وتخفيضه.. ليتاح الوقت الكافي لتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها بالمستوى الذي يهدف له كل معلم ومعلمة وممارس لمهنة التعليم، وتهدف له الوزارة، وتهدف له الدولة.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
هذه الأنصبة –حاليا- لا تأخذ في اعتبارها ما استحدث من متطلبات الاعتمادات الأكاديمية الخاصة بكل مادة تعليمية، وربما لو تحمست قليلا أستطيع أن أقول أنها لا تلتفت كثيرا للمهام التي تُطلب من المعلم والمعلمة؛ مثل: مراعاة المواهب في كل فصل، واختيار استراتيجيات وأساليب تقويم مناسبة لكل مادة ولكل موضوع، وعلاج حالات الضعف لدى الطلبة.. وما إلى ذلك من مهام.. إضافة إلى الجانب الآخر الذي يحتاج للجهد المضاعف من المعلم والمعلمة: «تنمية الذات ورفع الكفايات علميا ومهنيا وتربويا والتعرف على المستجدات والاستراتيجيات الحديثة في التدريس ونظرياته وتصميم التدريس واستخدام التقنية الحديثة..». (فقرة منقولة نصا من اللائحة).
حين بدأ التعليم عن بُعد عبر البرامج والتطبيقات التقنية خلال الجائحة الحالية، اتضحت أهمية بناء المقررات والأهداف والخطط الاستراتيجية للمقررات وربطها ببعضها البعض في وحدة تقنية متكاملة. هنا ظهر أن متطلبات التعليم بالآلية العصرية والمتطلبات الأكاديمية؛ خصوصا فيما يتعلق بالاعتمادات الأكاديمية التي تحرص عليها وزارة التعليم، لا يمكن تلبيتها بشكل صحيح في ظل النصاب الحالي الذي وضع في وقت لم تكن متطلبات الاعتمادات الأكاديمية والتقنية بهذه الآلية.
من المهم أن يعاد النظر في أنصبة المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتخفيضها. فإذا كان الهدف هو بناء مقررات ذات طابع اعتماد أكاديمي ينظر إلى تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية الشامل، فالنصاب الحالي يجعل مهمة تلبية تلك المتطلبات بشكل صحيح.. غير قابلة للتطبيق.
معالي وزير التعليم حمد آل الشيخ يُعتبر «مجدد العملية التعليمية الحديثة» في الوطن.. وهو يعرف أن العملية التعليمية هي محور بناء الإنسان وبناء المجتمع وبناء الأمة. ويعرف أن الثقة المتبادلة بين وزارة التعليم والممارسين للعملية التعليمية هي الدافع الأول للمطالبة بإعادة النظر في النصاب التعليمي وتخفيضه.. ليتاح الوقت الكافي لتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها بالمستوى الذي يهدف له كل معلم ومعلمة وممارس لمهنة التعليم، وتهدف له الوزارة، وتهدف له الدولة.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com