كان لي تجربة مؤلمة الأسبوع الماضي مع الفساد، فقد قمت بالإبلاغ عن سكن عمالة مخالف ومتهالك ولا يلتزم بأقل أصول السلامة وشروط الدفاع المدني والنظافة، ناهيك أنه داخل حي سكني راق وأمام مدرسة دولية في المنطقة الشرقية.
يتأذى من هذا السكن سكان الحي طوال سنين، وتراكمت الشكاوى عليه بالأدراج لأسباب يصعب شرحها، من أهمها أن من تملك المجمع قريبة من الدرجة الأولى لموظف بالبلدية وقريبة لآخر من كبار الموظفين.
بعد الشكوى قامت أمانة المنطقة مشكورة بإقفال المكان وإفراغه من العمالة شاكرة إياها على تعاونها السريع. ولكن الباب فتح في اليوم التالي، حتى بعد وضع البلدية عليه (مغلق) أمام أهل الحي من قبل الملاك ضاربين بالقانون عرض الحائط؛ لأن زوج المالكة يُسكن أحد مكفوليه من الجنسية البنغلاديشية، ويدير له بقالة بركن المجمع ويخزن المواد الغذائية للبقالة بالمجمع المخالف.
القصة الأهم ليست بما ذكر بالرغم من أهميته، فأنا كلي ثقة بمدى حرص الوزير ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على تفكيك هذه المجموعات التي تنخر بمجتمعنا، وكلي ثقة برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالي السيد مازن الكهموس على حرصه على إنهاء الفساد المتفشي بمنظومة البلديات والتي عانينا منها لسنين، القصة الأهم هنا اليوم هي ما أتعرض إليه من تهديدات مبطنة بتوقيف وتعطيل كل أعمالي وأعمال أقاربي المتعلقة بالبلديات في المنطقة! أتعرض للوعيد من القادم في معاملاتي من أسماء وهمية يسهل تتبعها معلوماتياً إذا أردت والاتهامات وصلت إلى الشرف!
هل تتخيلون؟ أتعرض لاتهام بأني أريد شراء الأرض وهذه سياسة مني كيدية لتفريغها!
وأنا أقول لهم: من أنتم؟ ومن يمنحكم الحق بترهيب قلم شريف لا يريد منكم إلا أن تكفوا عن الارتزاق بنا وبأوطاننا!
البلديات هي المحك، هي ملتقى مصالح الناس، وعلى قول إبراهيم البليهي معلقاً بعد عمله لثلث قرن بالبلديات «تتساقط كل الأقنعة بالبلديات وتنتهي الهمهمات وتعرف حقيقة الناس فعلاً وليس كما يدعون» ولكن العوائق التي يجابهها كل من يحاولون الإصلاح بالمجتمع هي عواصف من العوائق وليست شيئاً سهلاً، فهي تقلب الحقائق وتخون الشرفاء.
ما قبل «الريتز» لا يشبه ما بعد الريتز - وتكثيف الرقابة والتفتيش البلدي خاصة في زمن جائحة الكورونا هو أمر حتمي، وفتح وتكثيف الخطوط للبلاغات والشكاوى من المواطنين المتضررين أسوة بهيئة الفساد هو أمر مهم وليس خيارياً في هذه الفترة، والتهديد والتلميح والتلويح بالعقاب وملاحقة المنتقدين مرفوض، فأي جهاز حكومي سيعطي منتسبيه حصانة وحماية مطلقة وينحاز إليهم صافقاً الأبواب أمام أي ناقد سيتحول إلى بيئة خصبة للمفسدين وبيئة جاذبة للفساد.
* كاتبة سعودية
WwaaffaaA@
يتأذى من هذا السكن سكان الحي طوال سنين، وتراكمت الشكاوى عليه بالأدراج لأسباب يصعب شرحها، من أهمها أن من تملك المجمع قريبة من الدرجة الأولى لموظف بالبلدية وقريبة لآخر من كبار الموظفين.
بعد الشكوى قامت أمانة المنطقة مشكورة بإقفال المكان وإفراغه من العمالة شاكرة إياها على تعاونها السريع. ولكن الباب فتح في اليوم التالي، حتى بعد وضع البلدية عليه (مغلق) أمام أهل الحي من قبل الملاك ضاربين بالقانون عرض الحائط؛ لأن زوج المالكة يُسكن أحد مكفوليه من الجنسية البنغلاديشية، ويدير له بقالة بركن المجمع ويخزن المواد الغذائية للبقالة بالمجمع المخالف.
القصة الأهم ليست بما ذكر بالرغم من أهميته، فأنا كلي ثقة بمدى حرص الوزير ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على تفكيك هذه المجموعات التي تنخر بمجتمعنا، وكلي ثقة برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالي السيد مازن الكهموس على حرصه على إنهاء الفساد المتفشي بمنظومة البلديات والتي عانينا منها لسنين، القصة الأهم هنا اليوم هي ما أتعرض إليه من تهديدات مبطنة بتوقيف وتعطيل كل أعمالي وأعمال أقاربي المتعلقة بالبلديات في المنطقة! أتعرض للوعيد من القادم في معاملاتي من أسماء وهمية يسهل تتبعها معلوماتياً إذا أردت والاتهامات وصلت إلى الشرف!
هل تتخيلون؟ أتعرض لاتهام بأني أريد شراء الأرض وهذه سياسة مني كيدية لتفريغها!
وأنا أقول لهم: من أنتم؟ ومن يمنحكم الحق بترهيب قلم شريف لا يريد منكم إلا أن تكفوا عن الارتزاق بنا وبأوطاننا!
البلديات هي المحك، هي ملتقى مصالح الناس، وعلى قول إبراهيم البليهي معلقاً بعد عمله لثلث قرن بالبلديات «تتساقط كل الأقنعة بالبلديات وتنتهي الهمهمات وتعرف حقيقة الناس فعلاً وليس كما يدعون» ولكن العوائق التي يجابهها كل من يحاولون الإصلاح بالمجتمع هي عواصف من العوائق وليست شيئاً سهلاً، فهي تقلب الحقائق وتخون الشرفاء.
ما قبل «الريتز» لا يشبه ما بعد الريتز - وتكثيف الرقابة والتفتيش البلدي خاصة في زمن جائحة الكورونا هو أمر حتمي، وفتح وتكثيف الخطوط للبلاغات والشكاوى من المواطنين المتضررين أسوة بهيئة الفساد هو أمر مهم وليس خيارياً في هذه الفترة، والتهديد والتلميح والتلويح بالعقاب وملاحقة المنتقدين مرفوض، فأي جهاز حكومي سيعطي منتسبيه حصانة وحماية مطلقة وينحاز إليهم صافقاً الأبواب أمام أي ناقد سيتحول إلى بيئة خصبة للمفسدين وبيئة جاذبة للفساد.
* كاتبة سعودية
WwaaffaaA@