لدراسة تأثير كورونا على سلوكيات المستهلك وما تبعها من تذبذب في حجم الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية، يجب إلقاء نظرة علمية على منحنى الطلب لكورونا ونقارنه بمنحنى «الطلب الطبيعي» بدون كورونا. فالمنحنى يمكن رؤيته في مختلف دول العالم، لأن السلوك البشري الاستهلاكي خلال الأزمات «تقريبا» لا يختلف باختلاف الدولة أو تطور شعوبها. فالمنحنى سيساعد الكثير من الشركات بمختلف القطاعات في فهم «الصورة الكبرى» الحالية والمستقبلية عبر تصور المراحل الخمس لمنحنى طلب كورونا.
فمع بدء انتشار الأخبار العالمية عن خطر كورونا، وتزامناً مع بداية انتشاره خارج الصين، بدأت المرحلة الأولى من التغير في المنحنى فنجد تحولا كبيرا في سلوك المستهلكين حول العالم، والتوجه لتخزين المؤن الغذائية والاحتياجات الأساسية بكميات كبيرة. وتسمى هذه المرحلة بـ«شراء الفجعة» لأنك اشتريت مخزونا أكبر بكثير من احتياجك الحقيقي، ما أدى لخلو أرفف السوبرماركت فانحرم الكثير من الحصول على مختلف السلع الأساسية الاستهلاكية حتى بأقل كمية. فحتى المخزونات الاحتياطية لدى بائعي الجملة والتجزئة حول العالم انتهت خلال الأسابيع الستة الماضية فوجب الحد من موجة «الاستهلاك الجائر».
وبوصول الطلب لأعلى مستوياته، نجد حينها ردة فعل محلات التجزئة تتمثل في إرغام المستهلك على عدم شراء كميات كبيرة لبعض المؤن والمنتجات الأساسية. وهنا ندخل المرحلة الثانية من المنحنى، فنجد أن تطبيق استراتيجية «سقف الشراء» ستُقلص استنزاف المنتجات الاستهلاكية في وقت قصير، ليحصل أغلبية المستهلكين على احتياجهم الأدنى من هذه المنتجات. فالهدف من «تسطيح» منحنى الطلب هو تمكين الشركات من إدارة سلاسل إمدادها.
فنصل للمرحلة الثالثة وهي بداية مرحلة «تطبيع الطلب»، والتأقلم مع الوضع الجديد مع الحجر المنزلي عبر استخدام المستهلكين لمختلف المنصات الإلكترونية. فيعود الاستهلاك لطبيعته بسبب السياسات التي اتخذتها الشركات بالمرحلة السابقة، وبسبب تقلُص حالة الهلع لدى المستهلك. ولتحقيق ذلك يجب الموازنة بين العرض والطلب، والذي يتطلب وجود شبكة لوجستية قوية وخدمة توصيل عالية الموثوقية لدى شركات السوبرماركت ولدى تطبيقات شركات التوصيل. وهذا لن يحدث بدون تسهيل عمل هذه النشاطات اللوجستية لأن إعاقتها ستؤدي للعودة لنقطة البدء و«هلع الشراء» بسبب عدم جدوى خدمات التوصيل الإلكتروني. فهذه المرحلة حساسة لأنها متزامنة مع انتهاء «المخزون الاستراتيجي» لدى المستهلكين.
فتأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة «تفريغ مستودعات البيوت» واستهلاكها تدريجياً مما يتطلب فترة طويلة، ذلك سيؤدي لانخفاض كبير في الطلب على المنتجات الاستهلاكية الأساسية، فيصل الطلب لمستوى أقل بكثير من السعة الإنتاجية للمصانع. وينتج عن ذلك تقلص في السيولة المالية لدى شركات التوصيل ومحلات التجزئة. ويصعب التنبؤ بمدة هذه المرحلة لأن ذلك يعتمد على حجم مستودعات البيوت والمدة المستغرقة لتنفد المؤن.
وبانتهاء هذه الأزمة سنجد أن منحنى الطلب سيتوافق مع سعة العرض بالمرحلة الخامسة. فهي مرحلة مهمة جداً كي تراجع الشركات أداءها خلال أزمة كورونا، وأول هذه المراجعات هي وضع «خطط طوارئ» وتصميم نموذج جديد لسلاسل إمداد رشيقة. لهذا يجب أن نبدأ للتخطيط لمرحلة «ما بعد كورونا»، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي عبر المحتوى المحلي لتقليص مخاطر الأزمات المستقبلية.
* أستاذ الهندسة الصناعية المساعد في جامعة جدة
فمع بدء انتشار الأخبار العالمية عن خطر كورونا، وتزامناً مع بداية انتشاره خارج الصين، بدأت المرحلة الأولى من التغير في المنحنى فنجد تحولا كبيرا في سلوك المستهلكين حول العالم، والتوجه لتخزين المؤن الغذائية والاحتياجات الأساسية بكميات كبيرة. وتسمى هذه المرحلة بـ«شراء الفجعة» لأنك اشتريت مخزونا أكبر بكثير من احتياجك الحقيقي، ما أدى لخلو أرفف السوبرماركت فانحرم الكثير من الحصول على مختلف السلع الأساسية الاستهلاكية حتى بأقل كمية. فحتى المخزونات الاحتياطية لدى بائعي الجملة والتجزئة حول العالم انتهت خلال الأسابيع الستة الماضية فوجب الحد من موجة «الاستهلاك الجائر».
وبوصول الطلب لأعلى مستوياته، نجد حينها ردة فعل محلات التجزئة تتمثل في إرغام المستهلك على عدم شراء كميات كبيرة لبعض المؤن والمنتجات الأساسية. وهنا ندخل المرحلة الثانية من المنحنى، فنجد أن تطبيق استراتيجية «سقف الشراء» ستُقلص استنزاف المنتجات الاستهلاكية في وقت قصير، ليحصل أغلبية المستهلكين على احتياجهم الأدنى من هذه المنتجات. فالهدف من «تسطيح» منحنى الطلب هو تمكين الشركات من إدارة سلاسل إمدادها.
فنصل للمرحلة الثالثة وهي بداية مرحلة «تطبيع الطلب»، والتأقلم مع الوضع الجديد مع الحجر المنزلي عبر استخدام المستهلكين لمختلف المنصات الإلكترونية. فيعود الاستهلاك لطبيعته بسبب السياسات التي اتخذتها الشركات بالمرحلة السابقة، وبسبب تقلُص حالة الهلع لدى المستهلك. ولتحقيق ذلك يجب الموازنة بين العرض والطلب، والذي يتطلب وجود شبكة لوجستية قوية وخدمة توصيل عالية الموثوقية لدى شركات السوبرماركت ولدى تطبيقات شركات التوصيل. وهذا لن يحدث بدون تسهيل عمل هذه النشاطات اللوجستية لأن إعاقتها ستؤدي للعودة لنقطة البدء و«هلع الشراء» بسبب عدم جدوى خدمات التوصيل الإلكتروني. فهذه المرحلة حساسة لأنها متزامنة مع انتهاء «المخزون الاستراتيجي» لدى المستهلكين.
فتأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة «تفريغ مستودعات البيوت» واستهلاكها تدريجياً مما يتطلب فترة طويلة، ذلك سيؤدي لانخفاض كبير في الطلب على المنتجات الاستهلاكية الأساسية، فيصل الطلب لمستوى أقل بكثير من السعة الإنتاجية للمصانع. وينتج عن ذلك تقلص في السيولة المالية لدى شركات التوصيل ومحلات التجزئة. ويصعب التنبؤ بمدة هذه المرحلة لأن ذلك يعتمد على حجم مستودعات البيوت والمدة المستغرقة لتنفد المؤن.
وبانتهاء هذه الأزمة سنجد أن منحنى الطلب سيتوافق مع سعة العرض بالمرحلة الخامسة. فهي مرحلة مهمة جداً كي تراجع الشركات أداءها خلال أزمة كورونا، وأول هذه المراجعات هي وضع «خطط طوارئ» وتصميم نموذج جديد لسلاسل إمداد رشيقة. لهذا يجب أن نبدأ للتخطيط لمرحلة «ما بعد كورونا»، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي عبر المحتوى المحلي لتقليص مخاطر الأزمات المستقبلية.
* أستاذ الهندسة الصناعية المساعد في جامعة جدة