يبدو أن وزارة الاتصالات لا تسمعنا، ولا تعيش في ذات الكوكب الذي نعيش فيه، ففي اليوم العالمي للاتصالات الاتصالات تعاني، الشحنات متعطلة، شركات الشحن تبطش بالعميل وشركات الاتصالات تتنافس في رفع الأسعار، وهكذا جاءت كورونا لتظهر بطولة عدد كبير من الوزارات على رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة التجارة حتى وزارة الإسكان دشنت منصة جود في خضم هذه الأزمة، وزارة الرياضة تفاعلت مع الجمهور إلا هذه الوزارة التي اكتفت بتجاهل أصوات المواطنين واكتفت بإرسال هذه الرسالة المضحكة «عزيزي المستفيد، نفيدكم بإغلاق الشكوى الخاصة بكم رقم ٠٠٠٠٠». هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يتم إرسال هذه الرسالة دون التثبت من العميل، والأخطر لنعيد قراءة المشهد وننظر ما الذي جعل الوزارة تأتي بهذا الأداء الضعيف وغير المرضي للكثير من المواطنين، بداية منذ أن بدأت أزمة كورونا تصاعدت شكاوى من المواطنين حول شركات الشحن، حتى بلغت الشكاوى آلاف الشكاوى!، لماذا؟ لماذا لم يتم رصد المشكلة منذ أول أسبوعين، لماذا لم يتم الإعلان عن وجود مشكلات حقيقية ومرعبة تستدعي تحقيقاً موسعاً من النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، كيف تغولت شركات الشحن وأمنت العقوبة!، لماذا تجبرت الشركات على المواطن السعودي، في حين سخرت الدولة كافة مرافقها واستنفرت كافة طواقمها، بقيت هذه الوزارة صامتة حتى خرجت ببيان مبهم أنها غرمت شركة ما 100 ألف ريال! بعد ماذا! ولماذا الصمت عن الشركات الأخرى؟ الشركات التي طمست الشحنات وجعلت العملاء في حالة مطاردة واستنزاف للوقت والأعصاب لمعرفة مصير شحناتهم، البعض لديهم شحنات عالقة من تاريخ 27 مارس! شيء مضحك فعلاً!، شركات الشحن تحتجز الشحنات دون رقيب وتتلاعب بالمواطنين هل هذا أمر معقول!
التسوق الإلكتروني أصبح لعنة وشبحاً، وقضية مثل هذه تستدعي أن نفهم لماذا انتظرت الوزارة أن يتضخم الملف لهذا الحد السيئ؟، ها نحن نشاهد كيف انتقلت وزارة التعليم وهي الأهم والأعقد من التعلم التقليدي للتعلم الإلكتروني، وكيف أصبحنا نحصل على الاستشارات الطبية من خلال التطبيقات، معالجة ومعاقبة شركات الشحن ضرورة وطنية وأمنية، جولة واحدة في هاشتاق #اين-شحنتي تجعل صناع القرار يرون معاناة الناس في تحصيل طلباتهم التي قد تشمل أدوية ومستلزمات معيشة هامة، البيوت لدينا مليئة بالأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والخروج للتسوق في هذه الأجواء لا يزال مخاطرة رغم هذا يحسب لوزارة التجارة شجاعتها ووقوفها على فتح المحلات، لكن نحن نتحدث عن مستقبل إلكتروني بحت!
ننتظر اعتذاراً رسمياً للمواطنين عن هذه الفوضى وإعادة أموال الناس، والأهم أن تعلن الوزارة ما ستفعله تجاه الشركات الأخرى فشركة واحدة يتم تغريمها شيء غير منطقي، وكأنها طبطبة على المواطنين، لا قيمة لها أمام الأضرار القائمة والمحتملة في ظل التأخر في علاج هذا الملف، أما عن مشكلات الاتصالات والإنترنت فلك أن تعرف أن الكثير من الأحياء لا تزال خارج نطاق تغطية الألياف البصرية بجانب ارتفاع أسعار الخدمات بشكل غير مقبول، شخصياً لو كنت محل الوزير لعقدت اجتماعاً مفتوحاً مع الناس ورصدت هذه المصائب، وأعلنت خطة طوارئ عاجلة جداً وحازمة مع شركات الشحن كافة والتي بالمناسبة لا أعلم نسبة السعودة بها! فلا تسمع سوى لهجات عربية وأعجمية أين السعوديون؟ سلموا الشركات للمواطنين وافرضوا السعودة 100% وسترون كيف يختفي الناس من مراكز التسوق. فمهنية أبناء وبنات الوطن تسجل قوتها يوماً بعد يوم، والسلام عليكم.
* كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com
يتم إرسال هذه الرسالة دون التثبت من العميل، والأخطر لنعيد قراءة المشهد وننظر ما الذي جعل الوزارة تأتي بهذا الأداء الضعيف وغير المرضي للكثير من المواطنين، بداية منذ أن بدأت أزمة كورونا تصاعدت شكاوى من المواطنين حول شركات الشحن، حتى بلغت الشكاوى آلاف الشكاوى!، لماذا؟ لماذا لم يتم رصد المشكلة منذ أول أسبوعين، لماذا لم يتم الإعلان عن وجود مشكلات حقيقية ومرعبة تستدعي تحقيقاً موسعاً من النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، كيف تغولت شركات الشحن وأمنت العقوبة!، لماذا تجبرت الشركات على المواطن السعودي، في حين سخرت الدولة كافة مرافقها واستنفرت كافة طواقمها، بقيت هذه الوزارة صامتة حتى خرجت ببيان مبهم أنها غرمت شركة ما 100 ألف ريال! بعد ماذا! ولماذا الصمت عن الشركات الأخرى؟ الشركات التي طمست الشحنات وجعلت العملاء في حالة مطاردة واستنزاف للوقت والأعصاب لمعرفة مصير شحناتهم، البعض لديهم شحنات عالقة من تاريخ 27 مارس! شيء مضحك فعلاً!، شركات الشحن تحتجز الشحنات دون رقيب وتتلاعب بالمواطنين هل هذا أمر معقول!
التسوق الإلكتروني أصبح لعنة وشبحاً، وقضية مثل هذه تستدعي أن نفهم لماذا انتظرت الوزارة أن يتضخم الملف لهذا الحد السيئ؟، ها نحن نشاهد كيف انتقلت وزارة التعليم وهي الأهم والأعقد من التعلم التقليدي للتعلم الإلكتروني، وكيف أصبحنا نحصل على الاستشارات الطبية من خلال التطبيقات، معالجة ومعاقبة شركات الشحن ضرورة وطنية وأمنية، جولة واحدة في هاشتاق #اين-شحنتي تجعل صناع القرار يرون معاناة الناس في تحصيل طلباتهم التي قد تشمل أدوية ومستلزمات معيشة هامة، البيوت لدينا مليئة بالأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والخروج للتسوق في هذه الأجواء لا يزال مخاطرة رغم هذا يحسب لوزارة التجارة شجاعتها ووقوفها على فتح المحلات، لكن نحن نتحدث عن مستقبل إلكتروني بحت!
ننتظر اعتذاراً رسمياً للمواطنين عن هذه الفوضى وإعادة أموال الناس، والأهم أن تعلن الوزارة ما ستفعله تجاه الشركات الأخرى فشركة واحدة يتم تغريمها شيء غير منطقي، وكأنها طبطبة على المواطنين، لا قيمة لها أمام الأضرار القائمة والمحتملة في ظل التأخر في علاج هذا الملف، أما عن مشكلات الاتصالات والإنترنت فلك أن تعرف أن الكثير من الأحياء لا تزال خارج نطاق تغطية الألياف البصرية بجانب ارتفاع أسعار الخدمات بشكل غير مقبول، شخصياً لو كنت محل الوزير لعقدت اجتماعاً مفتوحاً مع الناس ورصدت هذه المصائب، وأعلنت خطة طوارئ عاجلة جداً وحازمة مع شركات الشحن كافة والتي بالمناسبة لا أعلم نسبة السعودة بها! فلا تسمع سوى لهجات عربية وأعجمية أين السعوديون؟ سلموا الشركات للمواطنين وافرضوا السعودة 100% وسترون كيف يختفي الناس من مراكز التسوق. فمهنية أبناء وبنات الوطن تسجل قوتها يوماً بعد يوم، والسلام عليكم.
* كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com