غداً الخميس تبدأ الانفراجة التي انتظرها الناس، وكانت كلمة وزير الصحة مساء يوم الإثنين حدثاً سعيداً يحمل البشرى، ورغم قصر الكلمة إلا أنها حملت رسائل ضمنية مهمة، أهمها أن كل ما سوف يستجد من قرارات باستمرار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية يتوقف على المجتمع، أي أنه هو صاحب القرار الفعلي، فإما يكون لصالحه أو ضده.
صباح أمس صدرت القرارات المفصلة التي تضمنت خطوات العودة المرحلية، وربما لا يتصور البعض كيفية الإقدام على اتخاذها والاعتبارات والاحتمالات المعقدة التي تمت دراستها قبل الموافقة النهائية عليها، فقد أمضت كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، أوقاتاً شديدة الصعوبة للسيطرة على الوباء بالطرق العلمية الصحيحة، مئات الخبراء من الكوادر الصحية الوطنية وغيرهم من الخبراء العالميين، عشرات الآلاف من الكوادر الصحية والأمنية والإدارية والرقابية يعملون على مدار الساعة بلا توقف، مليارات أنفقت دون تردد كي تكون صحة الإنسان أولاً، وكل ذلك وغيره مما لا يمكن حصره من إجراءات لكي نصل إلى الوقت الذي يمكن فيه إعلان قرارات العودة إلى الحياة بقدر كبير من الطمأنينة.
نحن الآن كمجتمع أمام مسؤولية كبيرة لأننا أصبحنا من يمسك بزمام القرارات القادمة، نحن الذين سنجعل الدولة تمضي بنا في طريق العودة أو تعيد النظر في ذلك، عبارة «مع الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية» ليست عبارة إنشائية ضمنية في سياق صياغة القرارات، وإنما هي الجوهر والأساس، لأن الفايروس ما زال موجوداً وخطره قائم، ونحن في مواجهة معه، ولا سبيل للتغلب عليه إلا بالالتزام، ولا بد أن تكون لنا عبرة في الحصر والعزلة والأوقات العصيبة التي عشناها.
صباح أمس صدرت القرارات المفصلة التي تضمنت خطوات العودة المرحلية، وربما لا يتصور البعض كيفية الإقدام على اتخاذها والاعتبارات والاحتمالات المعقدة التي تمت دراستها قبل الموافقة النهائية عليها، فقد أمضت كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، أوقاتاً شديدة الصعوبة للسيطرة على الوباء بالطرق العلمية الصحيحة، مئات الخبراء من الكوادر الصحية الوطنية وغيرهم من الخبراء العالميين، عشرات الآلاف من الكوادر الصحية والأمنية والإدارية والرقابية يعملون على مدار الساعة بلا توقف، مليارات أنفقت دون تردد كي تكون صحة الإنسان أولاً، وكل ذلك وغيره مما لا يمكن حصره من إجراءات لكي نصل إلى الوقت الذي يمكن فيه إعلان قرارات العودة إلى الحياة بقدر كبير من الطمأنينة.
نحن الآن كمجتمع أمام مسؤولية كبيرة لأننا أصبحنا من يمسك بزمام القرارات القادمة، نحن الذين سنجعل الدولة تمضي بنا في طريق العودة أو تعيد النظر في ذلك، عبارة «مع الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية» ليست عبارة إنشائية ضمنية في سياق صياغة القرارات، وإنما هي الجوهر والأساس، لأن الفايروس ما زال موجوداً وخطره قائم، ونحن في مواجهة معه، ولا سبيل للتغلب عليه إلا بالالتزام، ولا بد أن تكون لنا عبرة في الحصر والعزلة والأوقات العصيبة التي عشناها.