ينتظر خريجو الثانوية العامة منتصف هذا الشهر جائحة الاختبار التحصيلي، الذي تقدمه هيئة تقويم التعليم بإشراف من مركز قياس الذي هو الذراع التنفيذية للهيئة بمسماها الجديد.
وهيئة تقويم التعليم التي رئيس مجلس إدارتها هو وزير التعليم السابق د. أحمد العيسى، المعروف بتصريحاته التي تظهر استخفافاً بالمعلمين واتهاماً للطلاب بالتقصير. وكذلك تصريحه في سلسلة تغريدات هجومية حين استلم منصبه في هيئة تقويم التعليم بأن مستوى طلابنا حسب الاختبارات الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة دون المستوى العالمي بالرغم من أنه هو من كان الوزير في تلك السنوات تحديداً مما اضطر وزارة التعليم للرد عليه!وكذلك لديه سلسلة مقالات بعدما ترك الوزارة يصف فيها منجزاته في وزارة التعليم التي لا يعرفها أحد غيره، وأظنه سيكتب مثلها حين يترك هيئة تقويم التعليم يذكر فيها أنهم أخرجوا الطلاب من منازلهم عام ٢٠٢٠ في ظل أزمة كورونا لأداء ما كان يسميه عام ٢٠١٤ بالاختبارات المعيارية التي لا تقيس ما وضعت لقياسه، وتدافع عنها لوبيات مستفيدة منها مادياً كما ورد في مقاله (اختبارات قياس وخطرها على التعليم) المنشور في صحيفة الحياة بتاريخ 30 أبريل من ذلك العام.
واليوم أمام جائحة كورونا الجميع يخسر أمواله إلا مركز قياس يضرب بكل توجهات الدولة (حفظها الله) عرض الحائط ويصر على تقديم الاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة لأنه كجيب البخيل الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. بعد أن دفع الطلاب رسوم الاختبار سيختبرون رغم أنف كورونا وبتعديلات ظالمة تمس مستقبل الطلاب، فبدل وجود فرصتين للطلاب في الأعوام السابقة، أمام طلاب هذا العام فرصة واحدة واختبار واحد والدرجات التي سيحصلون عليها ملزمة وليس أمامهم خيار آخر. ومن القرارات المرتجلة غير الواضحة أو المبررة هذا العام أن طلاب الأعوام السابقة لديهم في الاختبار ١٢٠ سؤالاً تساوي ١٠٠ درجة، أما هذا العام فعدد الأسئلة ٤٤ سؤالا تساوي ١٠٠ درجة!
أما (المشكلة الكبيرة) في ظني هي أن الاختبار إلكتروني وهذا سيخلق تفاوتاً كبيراً بين الطلاب باختلاف طبقاتهم الاجتماعية وأماكن سكنهم وسرعة وجودة الأجهزة وملحقاتها من مايكرفون وسماعات وكاميرات قد تفصل في أي لحظة فيخفق الطالب في الاختبار ويتحدد مستقبله بناء على خطأ تقني. هذه مشكلة كبيرة إذا استبعدنا إمكانية الغش، فقد يؤدي الاختبار عن طالب شخص آخر يشبهه، وهذا اختبار نتيجته تحدد مستقبل الطالب وهو أهم لدى هيئة التقويم من الاثني عشر عاماً التي قضاها في مراحل التعليم المختلفة.
سمّيت الفقرة السابقة بالمشكلة الكبيرة أما (الطامة الحقيقية) أن هناك احتمالاً كبيراً في أن جزءاً من الطلاب سيقدمون الاختبارات ورقياً ويحضرون للقاعات لأداء الاختبار التحصيلي وذلك حسب إصدار ويندوز الخاص بكمبيوترهم، لأن متطلبات وشروط هيئة التقويم صارمة بخصوص موديلات الأجهزة وجودتها وسعرها بطبيعة الحال.
كل هذا يحدث لأن هيئة التقويم تستخف بكل شيء، وكذلك لأن مركز قياس تعوّد على ألا يعيد الرسوم. فحين تسجل لأي اختبار لديهم ثم تلغيه يرفضون إعادة المبلغ وعليك أن تتركه عندهم وتسجل فيما بعد في نفس الاختبار أو أي اختبار آخر رغم تفاوت الرسوم بين الاختبارات المختلفة وعدم حاجتك لبعضها. أو تدفعه لطالب غيرك. المهم أنه لن يعود لحسابك البنكي!.
أخيراً أتساءل:
يا مسؤل مركز قياس، يا رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، ألم تتوقف العمرة وكذلك الصلاة في الحرمين الشريفين على عظمتها؟ ألم تلغ وزارة التعليم الاختبارات النهائية؟
ومع ذلك هناك إصرار عجيب ومجحف على تعريض حياة ومستقبل طلابنا وأسرهم للإخفاق وللخطر!
كاتبة سعودية
وهيئة تقويم التعليم التي رئيس مجلس إدارتها هو وزير التعليم السابق د. أحمد العيسى، المعروف بتصريحاته التي تظهر استخفافاً بالمعلمين واتهاماً للطلاب بالتقصير. وكذلك تصريحه في سلسلة تغريدات هجومية حين استلم منصبه في هيئة تقويم التعليم بأن مستوى طلابنا حسب الاختبارات الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة دون المستوى العالمي بالرغم من أنه هو من كان الوزير في تلك السنوات تحديداً مما اضطر وزارة التعليم للرد عليه!وكذلك لديه سلسلة مقالات بعدما ترك الوزارة يصف فيها منجزاته في وزارة التعليم التي لا يعرفها أحد غيره، وأظنه سيكتب مثلها حين يترك هيئة تقويم التعليم يذكر فيها أنهم أخرجوا الطلاب من منازلهم عام ٢٠٢٠ في ظل أزمة كورونا لأداء ما كان يسميه عام ٢٠١٤ بالاختبارات المعيارية التي لا تقيس ما وضعت لقياسه، وتدافع عنها لوبيات مستفيدة منها مادياً كما ورد في مقاله (اختبارات قياس وخطرها على التعليم) المنشور في صحيفة الحياة بتاريخ 30 أبريل من ذلك العام.
واليوم أمام جائحة كورونا الجميع يخسر أمواله إلا مركز قياس يضرب بكل توجهات الدولة (حفظها الله) عرض الحائط ويصر على تقديم الاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة لأنه كجيب البخيل الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. بعد أن دفع الطلاب رسوم الاختبار سيختبرون رغم أنف كورونا وبتعديلات ظالمة تمس مستقبل الطلاب، فبدل وجود فرصتين للطلاب في الأعوام السابقة، أمام طلاب هذا العام فرصة واحدة واختبار واحد والدرجات التي سيحصلون عليها ملزمة وليس أمامهم خيار آخر. ومن القرارات المرتجلة غير الواضحة أو المبررة هذا العام أن طلاب الأعوام السابقة لديهم في الاختبار ١٢٠ سؤالاً تساوي ١٠٠ درجة، أما هذا العام فعدد الأسئلة ٤٤ سؤالا تساوي ١٠٠ درجة!
أما (المشكلة الكبيرة) في ظني هي أن الاختبار إلكتروني وهذا سيخلق تفاوتاً كبيراً بين الطلاب باختلاف طبقاتهم الاجتماعية وأماكن سكنهم وسرعة وجودة الأجهزة وملحقاتها من مايكرفون وسماعات وكاميرات قد تفصل في أي لحظة فيخفق الطالب في الاختبار ويتحدد مستقبله بناء على خطأ تقني. هذه مشكلة كبيرة إذا استبعدنا إمكانية الغش، فقد يؤدي الاختبار عن طالب شخص آخر يشبهه، وهذا اختبار نتيجته تحدد مستقبل الطالب وهو أهم لدى هيئة التقويم من الاثني عشر عاماً التي قضاها في مراحل التعليم المختلفة.
سمّيت الفقرة السابقة بالمشكلة الكبيرة أما (الطامة الحقيقية) أن هناك احتمالاً كبيراً في أن جزءاً من الطلاب سيقدمون الاختبارات ورقياً ويحضرون للقاعات لأداء الاختبار التحصيلي وذلك حسب إصدار ويندوز الخاص بكمبيوترهم، لأن متطلبات وشروط هيئة التقويم صارمة بخصوص موديلات الأجهزة وجودتها وسعرها بطبيعة الحال.
كل هذا يحدث لأن هيئة التقويم تستخف بكل شيء، وكذلك لأن مركز قياس تعوّد على ألا يعيد الرسوم. فحين تسجل لأي اختبار لديهم ثم تلغيه يرفضون إعادة المبلغ وعليك أن تتركه عندهم وتسجل فيما بعد في نفس الاختبار أو أي اختبار آخر رغم تفاوت الرسوم بين الاختبارات المختلفة وعدم حاجتك لبعضها. أو تدفعه لطالب غيرك. المهم أنه لن يعود لحسابك البنكي!.
أخيراً أتساءل:
يا مسؤل مركز قياس، يا رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، ألم تتوقف العمرة وكذلك الصلاة في الحرمين الشريفين على عظمتها؟ ألم تلغ وزارة التعليم الاختبارات النهائية؟
ومع ذلك هناك إصرار عجيب ومجحف على تعريض حياة ومستقبل طلابنا وأسرهم للإخفاق وللخطر!
كاتبة سعودية