يكاد يكون مفهوم الائتمان لدينا شبيهاً بعملية النسخ واللصق (copy and paste). بمعنى أنه ليس لدينا مفهوم حديث شامل ومتكامل للائتمان يقوم عليه النظام المالي في السعودية.
لهذا الصورة نجد ضبابية في الأسواق التجارية عند كثير من التجار والصناع بخصوص الائتمان، وذلك لأنه ليس هناك آلية تضمن للتاجر أو الصانع أو البائع ثمن البضائع أو الخدمات التي يبيعها.
المشتري الفرد أو المستهلك إذا كان يدفع قيمة السلعة أو الخدمة نقداً مقدماً فهذا الأمر لا علاقة له بالائتمان، لكن دفع الثمن بالتقسيط أو بكمبيالات أو سندات لأمر يجعل العلاقة تندرج تحت مفهوم الائتمان.
الائتمان المصرفي يُعرفه المختصون بأنه «الثقة التي يُليها البنك لجهة ما سواء كان طبيعياً أو معنوياً بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لغاية عائد مالي معين وبضمانات تُمكن البنك من شراء قيمة المال في حال توقف العميل عن السداد».
هذه الثقة يمكن توفيرها فقط عند وجود منظومة متكاملة حتى لا تكون هذه الثقة المصرفية حكراً على أصحاب الأموال.
مثل ما يوفره البنك الدولي من قروض ودراسات ونصائح للدول الفقيرة، بأقل الفوائد وإذا تحقق أي ربح من عملياتها يعاد إقراضه ولا تذهب تلك الأرباح الى المقرضين.
إن تطوير وخلق نظام ائتماني متكامل أمر حيوي لخدمة الاقتصاد ولإيجاد بيئة تنموية مستدامة، ولذلك من الضروري أن تتبنى وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئات والمؤسسات المالية منظومة متكاملة وتعمل على تقديم مشروعات قوانين لتكريس مفهوم ائتماني حقيقي يُحقق الاستقرار والنمو، وبما يتماشى مع رؤيه المملكة العربية السعودية.
نتطلع من وزارة المالية ومؤسسة النقد أن توجدا آليات وكيانات ضامنة للمؤسسات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.
وكذلك تشجيع التأمين الائتماني التجاري، لأن وجود الضامن لهذه الأعمال يُحقق لها الثقة المصرفية والقدرة على الإقراض، وهناك العديد من التجارب العالمية الناجحة في العديد من القطاعات يمكن الاستفادة منها.
ولتوضيح الصورة فإن إيجاد ضامن لصغار المزارعين بضمان إنتاجهم يسهل لهم أعمالهم وعدم تعرضهم لمضاربة المضاربين. وكذلك وجود كيانات وشركات تقوم بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين الصغار ومن في حكمهم.
الحلول المتكاملة هي التي تخلق الثقة التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار. كما أن سهولة صرف مستحقات المقاولين والمتعاقدين مع الدولة سوف تعظم الثقة المصرفية والتجارية للمتعاملين.
وأقترح أن يتم الصرف بموجب المستخلصات المعتمدة من البنوك مباشرة وليس من خلال الوزارات وأجهزتها الإدارية، وإحلال التقنية والمنصات الالكترونية.
وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئات والمؤسسات المالية مُطالبة بأن تكون خلاقة قادرة على تقديم حلول من شأنها تحقيق مفهوم الائتمان الحقيقي الذي يتوفر فيه الأمان للأموال وتحقيق الربح وتوفير السيولة.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com
لهذا الصورة نجد ضبابية في الأسواق التجارية عند كثير من التجار والصناع بخصوص الائتمان، وذلك لأنه ليس هناك آلية تضمن للتاجر أو الصانع أو البائع ثمن البضائع أو الخدمات التي يبيعها.
المشتري الفرد أو المستهلك إذا كان يدفع قيمة السلعة أو الخدمة نقداً مقدماً فهذا الأمر لا علاقة له بالائتمان، لكن دفع الثمن بالتقسيط أو بكمبيالات أو سندات لأمر يجعل العلاقة تندرج تحت مفهوم الائتمان.
الائتمان المصرفي يُعرفه المختصون بأنه «الثقة التي يُليها البنك لجهة ما سواء كان طبيعياً أو معنوياً بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لغاية عائد مالي معين وبضمانات تُمكن البنك من شراء قيمة المال في حال توقف العميل عن السداد».
هذه الثقة يمكن توفيرها فقط عند وجود منظومة متكاملة حتى لا تكون هذه الثقة المصرفية حكراً على أصحاب الأموال.
مثل ما يوفره البنك الدولي من قروض ودراسات ونصائح للدول الفقيرة، بأقل الفوائد وإذا تحقق أي ربح من عملياتها يعاد إقراضه ولا تذهب تلك الأرباح الى المقرضين.
إن تطوير وخلق نظام ائتماني متكامل أمر حيوي لخدمة الاقتصاد ولإيجاد بيئة تنموية مستدامة، ولذلك من الضروري أن تتبنى وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئات والمؤسسات المالية منظومة متكاملة وتعمل على تقديم مشروعات قوانين لتكريس مفهوم ائتماني حقيقي يُحقق الاستقرار والنمو، وبما يتماشى مع رؤيه المملكة العربية السعودية.
نتطلع من وزارة المالية ومؤسسة النقد أن توجدا آليات وكيانات ضامنة للمؤسسات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.
وكذلك تشجيع التأمين الائتماني التجاري، لأن وجود الضامن لهذه الأعمال يُحقق لها الثقة المصرفية والقدرة على الإقراض، وهناك العديد من التجارب العالمية الناجحة في العديد من القطاعات يمكن الاستفادة منها.
ولتوضيح الصورة فإن إيجاد ضامن لصغار المزارعين بضمان إنتاجهم يسهل لهم أعمالهم وعدم تعرضهم لمضاربة المضاربين. وكذلك وجود كيانات وشركات تقوم بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين الصغار ومن في حكمهم.
الحلول المتكاملة هي التي تخلق الثقة التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار. كما أن سهولة صرف مستحقات المقاولين والمتعاقدين مع الدولة سوف تعظم الثقة المصرفية والتجارية للمتعاملين.
وأقترح أن يتم الصرف بموجب المستخلصات المعتمدة من البنوك مباشرة وليس من خلال الوزارات وأجهزتها الإدارية، وإحلال التقنية والمنصات الالكترونية.
وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئات والمؤسسات المالية مُطالبة بأن تكون خلاقة قادرة على تقديم حلول من شأنها تحقيق مفهوم الائتمان الحقيقي الذي يتوفر فيه الأمان للأموال وتحقيق الربح وتوفير السيولة.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com