أن تقر وزارة الداخلية إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما، فهذا يعني عدم الالتزام بالتدابير الوقائية أولا، وعودة التشديد جاء بناء على التقييم الصحي الذي وجد أن نسبة الإشغال الطبي ارتفعت في العناية المركزة.. وإذا كانت الممارسات التي ظهرت بعد السماح لأهالي مدينة جدة بممارستها في أوقات أطول مما كانوا عليه فهذا يعطي استنتاجات يمكن لها أن تشمل جميع مدن المملكة، وهذا واقع كما نص عليه تقرير الوزارة بإمكانية عودة تشديد الاحترازات لمدينة الرياض.
والملاحظات نفسها يمكن أن تتمازج وتحل بكل مدينة، إذ إن المسببات الرئيسة (عدم التباعد واتخاذ التدابير الوقائية) يمكن سحبها لمدن مثل المدينة المنورة والدمام وجازان، فما الذي حدث؟
هو سؤال ينبش المسببات، وقد يكون أول تلك المسببات عدم إدراك خطورة العودة لحياة شبه طبيعية من بعض المواطنين والمقيمين دون الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.
في الفترات السابقة حصلت مدينة جدة على إشادة صحية بالتزام أهلها بالقرارات الاحترازية والبقاء في المنازل، فماذا حدث؟
والسؤال ليس خاصاً بأهالي جدة بل لكل مدن المملكة، فقد لوحظ انفلات الناس بصورة مخيفة وكأن الجميع تلقى خبراً أن كورونا لعبة سياسية أو أن الوباء ليس عاما، بل يصيب البعض خاصة كبار السن، ويمكن إدخال المقيمين كسبب جوهري، وهذا ليس تحاملا بل لأن جل العمالة يومية الأجر، فالفتح الجزئي دفع بالكثيرين للخروج والبحث عن دخل يومي لكل منهم، ويقابل هذا السبب أن الكثير من المواطنين بحاجة لإصلاح بعض شؤونهم العامة ويحتاجون عمالة تقوم بإصلاح ما يحتاجونه.. كما أن عودة الصلاة للمساجد يمكن أن تكون سببا في ارتفاع النسبة، وهذا ليس خاصا بأهل جدة بل يشمل كل المدن، وتحديدا المدينة المنورة، فكلما تضاعف أعداد الزوار كانت الإصابة في تزايد وبالجملة.. والقضية ليست في الإصابة بل في تزايد الأعداد التي تحتاج التنويم في العناية المركزة، فتزايدها يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.
وإذا كانت الدولة منذ البدء فضلت سلامة المواطنين والمقيمين وتكبدت خسائر مهولة لتحقيق تلك السلامة، ومع الفتح الجزئي سلكت سلوك دول العالم بنقل المسؤولية إلى المواطن لكي يمارس دوره في حماية نفسه، ولم تتبنَ سياسة القطيع التي تبنتها دول كبرى لتحريك الحياة اقتصاديا واجتماعيا، وإذا كان الانفتاح الجزئي (في تمديد الوقت) نتج عنه ارتفاع نسبة المصابين فهذا جرس خطير يعلق في رقاب المواطنين والمقيمين.
فما هو الحل إذا لم يكن هناك إدراك من قبل المواطن والمقيم؟
وذكر بعض المسببات في هذه المقالة يشير أننا مقبلون على المنع مرة أخرى ولمعظم المدن!
كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com
والملاحظات نفسها يمكن أن تتمازج وتحل بكل مدينة، إذ إن المسببات الرئيسة (عدم التباعد واتخاذ التدابير الوقائية) يمكن سحبها لمدن مثل المدينة المنورة والدمام وجازان، فما الذي حدث؟
هو سؤال ينبش المسببات، وقد يكون أول تلك المسببات عدم إدراك خطورة العودة لحياة شبه طبيعية من بعض المواطنين والمقيمين دون الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.
في الفترات السابقة حصلت مدينة جدة على إشادة صحية بالتزام أهلها بالقرارات الاحترازية والبقاء في المنازل، فماذا حدث؟
والسؤال ليس خاصاً بأهالي جدة بل لكل مدن المملكة، فقد لوحظ انفلات الناس بصورة مخيفة وكأن الجميع تلقى خبراً أن كورونا لعبة سياسية أو أن الوباء ليس عاما، بل يصيب البعض خاصة كبار السن، ويمكن إدخال المقيمين كسبب جوهري، وهذا ليس تحاملا بل لأن جل العمالة يومية الأجر، فالفتح الجزئي دفع بالكثيرين للخروج والبحث عن دخل يومي لكل منهم، ويقابل هذا السبب أن الكثير من المواطنين بحاجة لإصلاح بعض شؤونهم العامة ويحتاجون عمالة تقوم بإصلاح ما يحتاجونه.. كما أن عودة الصلاة للمساجد يمكن أن تكون سببا في ارتفاع النسبة، وهذا ليس خاصا بأهل جدة بل يشمل كل المدن، وتحديدا المدينة المنورة، فكلما تضاعف أعداد الزوار كانت الإصابة في تزايد وبالجملة.. والقضية ليست في الإصابة بل في تزايد الأعداد التي تحتاج التنويم في العناية المركزة، فتزايدها يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.
وإذا كانت الدولة منذ البدء فضلت سلامة المواطنين والمقيمين وتكبدت خسائر مهولة لتحقيق تلك السلامة، ومع الفتح الجزئي سلكت سلوك دول العالم بنقل المسؤولية إلى المواطن لكي يمارس دوره في حماية نفسه، ولم تتبنَ سياسة القطيع التي تبنتها دول كبرى لتحريك الحياة اقتصاديا واجتماعيا، وإذا كان الانفتاح الجزئي (في تمديد الوقت) نتج عنه ارتفاع نسبة المصابين فهذا جرس خطير يعلق في رقاب المواطنين والمقيمين.
فما هو الحل إذا لم يكن هناك إدراك من قبل المواطن والمقيم؟
وذكر بعض المسببات في هذه المقالة يشير أننا مقبلون على المنع مرة أخرى ولمعظم المدن!
كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com