العلاقات السعودية - المصرية هي علاقات يعلم طرفاها أنها لا تخضع لحسابات المعايير السياسية التقليدية، وأنها تقفز أحياناً في صور قد تبدو للمتابعين من خارج المشهد غير منطقية أو لمصلحة طرف دون آخر، فالصورة الشهيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يقبل رأس العاهل السعودي السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدى توقف طائرته في القاهرة عائداً من المغرب الشقيق في 20 (يونيو) 2014، خضعت لتأويلات متباينة بين من يدرك طبيعة هذه العلاقة وأنها قابلة للقفز فوق كل الأعراف البروتوكولية، ومن وقف مندهشاً متسائلاً كيف لرئيس دولة أن يُقبل رأس ملك دولة أخرى؟ مهما كان حجم الدعم الذي قدمه طرف لآخر.
لنعيد المشهد إلى عام 1956 ففي ذات العلاقة بين الرياض والقاهرة، وقف القائد على رأس الدولة السعودية اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقفاً من مصر يعجز كثير من المتابعين عن إخضاعه للتفسير المنطقي في العلاقات الدولية، فالقائد اليوم للسعودية هو ذاته الأمير الشاب في 1956 الذي تطوع وإخوانه في الجيش المصري للدفاع عن مصر وشعبها، وهو نجل ملك كبير، ذو ترتيب في العائلة لتولي مقاليد الحكم في دولته، وكونه يتطوع في جيش دولة أخرى دفاعاً عنها وإيماناً يقينياً بأهمية ذلك، يبرز مدى التشكيل الوجداني والفكري والسياسي لدى هذا القائد منذ شبابه ولم يتغير حتى اليوم، وقد انتقل هذا الإيمان والمبدأ إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يمثل الرؤية الجديدة للقيادة ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في المنطقة كافة، حينما لم يجد غضاضة في وصف دولة أخرى بـ«العظمى»، وقال سموه في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 (أكتوبر) 2018 بالعاصمة السعودية الرياض، في وقت كانت فيه مصر بحاجة ماسة إلى من يقوم ببث رسائل تعيد الثقة فيها وفي قيمتها التاريخية والإستراتيجية المهمة للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالاً، بعد تعرضها لمحاولات اغتيال معنوي شرسة من قبل تنظيم مثل الإخوان، أو أصحاب أجندات لمشاريع تفكيكية مثل تركيا وإيران، أن «مصر حققت نمواً اقتصادياً بـ5% تقريباً أو أكثر هذا العام وبانخفاض في معدل البطالة بلغ أيضاً أكثر من 5%، في مصر تم إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية التي تتزايد بشكل متسارع، أزور بعض المواقع في مصر أجد المسؤولين أكبرهم إلى أصغرهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى مصر القوية»، وهو تصريح إن أخضعناه للتفكيك يطلق رسائل اطمئنان إلى العالم من قيادة تتمتع بالمصداقية والموثوقية، ودولة ذات ثقل كبير مثل المملكة العربية السعودية.
وغير بعيد عن هذه القراءة المختصرة لطبيعة العلاقة السعودية - المصرية، فقد جاء بيان (الرياض) الصادر في 20 (يونيو) الجاري حول الأمن القومي المصري، معبراً بجلاء عن الإستراتيجية السعودية الثابتة والتاريخية تجاه مصر، واعتبار أمنها -حسب البيان- «جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها»، بل جاءت دعوتها المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ليبيا وحماية الشعب الليبي و«القضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة» رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على توزان القوى في الإقليم الذي شهد مؤخراً انفلاتاً من بعض الدول والأنظمة تجاوز في خطورته حد التهديد لدولة دون أخرى، وهو ما رفضته الدول الكبرى في المنطقة وعلى رأسها السعودية، ومصر، ورسالتهما المشتركة في كونهما دولتين تهدفان إلى حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ضد أي مهددات أياً كان مصدرها أو هدفها.
كاتب صحافي مصري
لنعيد المشهد إلى عام 1956 ففي ذات العلاقة بين الرياض والقاهرة، وقف القائد على رأس الدولة السعودية اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقفاً من مصر يعجز كثير من المتابعين عن إخضاعه للتفسير المنطقي في العلاقات الدولية، فالقائد اليوم للسعودية هو ذاته الأمير الشاب في 1956 الذي تطوع وإخوانه في الجيش المصري للدفاع عن مصر وشعبها، وهو نجل ملك كبير، ذو ترتيب في العائلة لتولي مقاليد الحكم في دولته، وكونه يتطوع في جيش دولة أخرى دفاعاً عنها وإيماناً يقينياً بأهمية ذلك، يبرز مدى التشكيل الوجداني والفكري والسياسي لدى هذا القائد منذ شبابه ولم يتغير حتى اليوم، وقد انتقل هذا الإيمان والمبدأ إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يمثل الرؤية الجديدة للقيادة ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في المنطقة كافة، حينما لم يجد غضاضة في وصف دولة أخرى بـ«العظمى»، وقال سموه في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 (أكتوبر) 2018 بالعاصمة السعودية الرياض، في وقت كانت فيه مصر بحاجة ماسة إلى من يقوم ببث رسائل تعيد الثقة فيها وفي قيمتها التاريخية والإستراتيجية المهمة للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالاً، بعد تعرضها لمحاولات اغتيال معنوي شرسة من قبل تنظيم مثل الإخوان، أو أصحاب أجندات لمشاريع تفكيكية مثل تركيا وإيران، أن «مصر حققت نمواً اقتصادياً بـ5% تقريباً أو أكثر هذا العام وبانخفاض في معدل البطالة بلغ أيضاً أكثر من 5%، في مصر تم إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية التي تتزايد بشكل متسارع، أزور بعض المواقع في مصر أجد المسؤولين أكبرهم إلى أصغرهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى مصر القوية»، وهو تصريح إن أخضعناه للتفكيك يطلق رسائل اطمئنان إلى العالم من قيادة تتمتع بالمصداقية والموثوقية، ودولة ذات ثقل كبير مثل المملكة العربية السعودية.
وغير بعيد عن هذه القراءة المختصرة لطبيعة العلاقة السعودية - المصرية، فقد جاء بيان (الرياض) الصادر في 20 (يونيو) الجاري حول الأمن القومي المصري، معبراً بجلاء عن الإستراتيجية السعودية الثابتة والتاريخية تجاه مصر، واعتبار أمنها -حسب البيان- «جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها»، بل جاءت دعوتها المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ليبيا وحماية الشعب الليبي و«القضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة» رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على توزان القوى في الإقليم الذي شهد مؤخراً انفلاتاً من بعض الدول والأنظمة تجاوز في خطورته حد التهديد لدولة دون أخرى، وهو ما رفضته الدول الكبرى في المنطقة وعلى رأسها السعودية، ومصر، ورسالتهما المشتركة في كونهما دولتين تهدفان إلى حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ضد أي مهددات أياً كان مصدرها أو هدفها.
كاتب صحافي مصري