الكثير من المشتغلين «المخضرمين» بالصحافة يتذكر جيداً كيف كان يسخر من المبشّرين بعصر الصحف الإلكترونية، وهو اليوم يرسل مقالاته عبر البريد الإلكتروني ليُنشر خلال دقائق في مختلف القنوات الإلكترونية لصحيفته!
وهذا تقريباً ما يحصل الآن مع التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا!.. فلقد كان المعارضون لهذا النوع من التعليم يستميتون في الدفاع عن أسلوب التعليم التقليدي ولا يرون مكاناً للتعليم الإلكتروني إلا في أضيق الحدود، وهم الآن يلقون محاضراتهم ويعقدون ندواتهم وينجزون أعمالهم ويقيمون اجتماعاتهم عبر المنصات الإلكترونية! حتى إن بعضهم أخذ «ينظّر» كالخبير في التعليم الإلكتروني وكأن شيئاً من اعتراضاته السابقة لم يكن!.
واليوم، وبعد نجاح الجامعات السعودية بقيادة وزارة التعليم في التعليم الإلكتروني خلال الجائحة، نقرأ ونسمع هنا وهناك من المختصين بالتعليم آراءً تنقسم بين من يري التعليم الإلكتروني يبقى في حدود (الأزمات والطوارئ)، ومن يرى أنّ تبنّيه على نطاق أوسع ضرورة يفرضها عصر التكنولوجيا والثورة المعلوماتية كونه تعليم المستقبل كما تشير العديد من الدراسات والتقارير العالمية.
خلال جائحة كورونا اتجهت الأنظار الفاحصة إلى الجامعات السعودية باختلاف أنماطها وبرامجها سواء التقليدي أو التي تتبع التعليم الإلكتروني كالجامعة السعودية الإلكترونية والتي تتبع التعلم المدمج الذي يدمج بين التعلم الصفي المباشر والتعلم الإلكتروني، واتضح للمشاهد كيف انتقلت الجامعات إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل بكل سلاسة ويسر سواءً لدى الطلاب والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس، موضحة استعدادها منذ سنوات لهذا النوع من التعليم، حيث لم يكن لـكورونا أن يفاجئها في هذا الشأن (استعداداً للمستقبل وليس طارئا). وينسحب ذلك على الجهات الحكومية التي استطاعت أن تتكيف مع تعليق الحضور لمقرات العمل ومراعاة حالة التباعد؛ حيث رأينا كيف فتحت وزارة الصحة العيادات الافتراضية التي حققت أهدافها تماماً كالواقعية، وكذلك وزارة العدل حيث نقلت التقاضي وأغلب المعاملات العدلية إلى الفضاء الإلكتروني وحققت نجاحاً كبيراً، وأمثلة عديدة ليس هذا مجالاً لحصرها.
وبما أن ما قد كان مشكوكاً بفاعليته في الماضي استطاع أن يثبت جدواه خلال هذه الجائحة، وليس لأحد أن يقلّل من شأن المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال الاستعانة بالفضاء الإلكتروني الافتراضي على كافة المستويات؛ فلماذا لا نزال نجد من ينظر إلى الشهادة الممنوحة لخريجي جامعات التعلم المدمج نظرةً يشوبها شيءٌ من الشك والانتقاص؟! ولماذا لا يزال البعض يرفض أن يعتبر الدراسة الجامعية (المدمجة) التي تجمع بين الحضور التقليدي والحضور من خلال منصات التعلم الإلكتروني (انتظاماً) وهي تعتمد التواصل المباشر بين الطالب والأستاذ بينما لا يتردد في أن يعتبر الدوائر التلفزيونية المغلقة انتظاماً وهو -بلاشك- يجد فارقاً مُعتبراً بين الاثنين؟!
إن التحوّل الكبير في نظريات التعلّم الحديثة من الاعتماد على المعلّم إلى التركيز على التعلّم الذاتي ودور المتعلّم الفاعل تاركاً للمعلّم مهمة التوجيه والتخطيط والمتابعة والإشراف، وكذلك تغيّر متطلبات سوق العمل التي تواكب مهارات القرن الحادي والعشرين التكنولوجية ومهارات التواصل الفعال التي يستهدفها التعلّم المدمج، والجودة الملموسة في مخرجاته، كل ذلك وأكثر يجدر به أن يغيّر النظرة تجاه التعلم المدمج وأن يعطيه حقّه من التشريعات التي تُعيد الاعتبار للشهادة التي يمنحها باعتبارها شهادةً جامعيةً انتظاميةً كما هو حال جميع خريجي الجامعات.
لديّ أمل كبير في أن ما أنجزه التعلم المدمج خلال السنوات السابقة بشكل عام وخلال جائحة كورونا بشكل خاص كافٍ ليتّضح في كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص كفاءةَ التعلّم المدمج والقيمة الحقيقية التي تحملها شهادة خريجيه، فلا أعتقد أنه -بعد كل ما رأيناه- هل سيظلّ هنالك مجالٌ للتردد في اعتماد أسلوب المدمج «انتظاماً» ويمنحه التشريع المناسب !
وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية
muaqel@
وهذا تقريباً ما يحصل الآن مع التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا!.. فلقد كان المعارضون لهذا النوع من التعليم يستميتون في الدفاع عن أسلوب التعليم التقليدي ولا يرون مكاناً للتعليم الإلكتروني إلا في أضيق الحدود، وهم الآن يلقون محاضراتهم ويعقدون ندواتهم وينجزون أعمالهم ويقيمون اجتماعاتهم عبر المنصات الإلكترونية! حتى إن بعضهم أخذ «ينظّر» كالخبير في التعليم الإلكتروني وكأن شيئاً من اعتراضاته السابقة لم يكن!.
واليوم، وبعد نجاح الجامعات السعودية بقيادة وزارة التعليم في التعليم الإلكتروني خلال الجائحة، نقرأ ونسمع هنا وهناك من المختصين بالتعليم آراءً تنقسم بين من يري التعليم الإلكتروني يبقى في حدود (الأزمات والطوارئ)، ومن يرى أنّ تبنّيه على نطاق أوسع ضرورة يفرضها عصر التكنولوجيا والثورة المعلوماتية كونه تعليم المستقبل كما تشير العديد من الدراسات والتقارير العالمية.
خلال جائحة كورونا اتجهت الأنظار الفاحصة إلى الجامعات السعودية باختلاف أنماطها وبرامجها سواء التقليدي أو التي تتبع التعليم الإلكتروني كالجامعة السعودية الإلكترونية والتي تتبع التعلم المدمج الذي يدمج بين التعلم الصفي المباشر والتعلم الإلكتروني، واتضح للمشاهد كيف انتقلت الجامعات إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل بكل سلاسة ويسر سواءً لدى الطلاب والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس، موضحة استعدادها منذ سنوات لهذا النوع من التعليم، حيث لم يكن لـكورونا أن يفاجئها في هذا الشأن (استعداداً للمستقبل وليس طارئا). وينسحب ذلك على الجهات الحكومية التي استطاعت أن تتكيف مع تعليق الحضور لمقرات العمل ومراعاة حالة التباعد؛ حيث رأينا كيف فتحت وزارة الصحة العيادات الافتراضية التي حققت أهدافها تماماً كالواقعية، وكذلك وزارة العدل حيث نقلت التقاضي وأغلب المعاملات العدلية إلى الفضاء الإلكتروني وحققت نجاحاً كبيراً، وأمثلة عديدة ليس هذا مجالاً لحصرها.
وبما أن ما قد كان مشكوكاً بفاعليته في الماضي استطاع أن يثبت جدواه خلال هذه الجائحة، وليس لأحد أن يقلّل من شأن المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال الاستعانة بالفضاء الإلكتروني الافتراضي على كافة المستويات؛ فلماذا لا نزال نجد من ينظر إلى الشهادة الممنوحة لخريجي جامعات التعلم المدمج نظرةً يشوبها شيءٌ من الشك والانتقاص؟! ولماذا لا يزال البعض يرفض أن يعتبر الدراسة الجامعية (المدمجة) التي تجمع بين الحضور التقليدي والحضور من خلال منصات التعلم الإلكتروني (انتظاماً) وهي تعتمد التواصل المباشر بين الطالب والأستاذ بينما لا يتردد في أن يعتبر الدوائر التلفزيونية المغلقة انتظاماً وهو -بلاشك- يجد فارقاً مُعتبراً بين الاثنين؟!
إن التحوّل الكبير في نظريات التعلّم الحديثة من الاعتماد على المعلّم إلى التركيز على التعلّم الذاتي ودور المتعلّم الفاعل تاركاً للمعلّم مهمة التوجيه والتخطيط والمتابعة والإشراف، وكذلك تغيّر متطلبات سوق العمل التي تواكب مهارات القرن الحادي والعشرين التكنولوجية ومهارات التواصل الفعال التي يستهدفها التعلّم المدمج، والجودة الملموسة في مخرجاته، كل ذلك وأكثر يجدر به أن يغيّر النظرة تجاه التعلم المدمج وأن يعطيه حقّه من التشريعات التي تُعيد الاعتبار للشهادة التي يمنحها باعتبارها شهادةً جامعيةً انتظاميةً كما هو حال جميع خريجي الجامعات.
لديّ أمل كبير في أن ما أنجزه التعلم المدمج خلال السنوات السابقة بشكل عام وخلال جائحة كورونا بشكل خاص كافٍ ليتّضح في كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص كفاءةَ التعلّم المدمج والقيمة الحقيقية التي تحملها شهادة خريجيه، فلا أعتقد أنه -بعد كل ما رأيناه- هل سيظلّ هنالك مجالٌ للتردد في اعتماد أسلوب المدمج «انتظاماً» ويمنحه التشريع المناسب !
وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية
muaqel@