تقول أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لعمليات القتل خارج القانون، إن الهجوم الأمريكي الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، يعد انتهاكا للقانون الدولي. حيث تقول بتقريرها إن سليماني كان «مسؤولاً عن الإستراتيجية العسكرية لإيران، وعن أفعالها في سوريا والعراق. ولكن في غياب أي تهديد وشيك على الحياة».
وردت الخارجية الأمريكية بالقول: «يحتاج الأمر إلى نوع خاص من عدم الأمانة الفكرية من أجل إصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لقيامها بالدفاع عن نفسها بينما يبيّض صفحة الماضي الشهير للجنرال سليماني باعتباره أحد أكثر الإرهابيين دموية بالعالم».
وأضافت متحدثة الخارجية: «إن هذا التقرير المنحرف والممل يقوض حقوق الإنسان من خلال إعطائه ميزة للإرهابيين، ويثبت مرة أخرى لماذا كانت أمريكا محقة في الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018».
والحقيقة أن تقرير كالامارد ليس تقريرا منحرفا، ومملا، أو دليل عدم أمانة فكرية، كما تقول واشنطن وحسب، بل سذاجة، وتهريج من قبل مقررة يقال إنها أممية. تقرير يسيء إلى مفهوم حقوق الإنسان نفسه، كما يسيء للأمم المتحدة وصورتها، ومهمتها.
إذا كانت كالامارد حريصة على التحقيق بعمليات القتل خارج القانون فلتتفضل وتبدأ بسوريا، حيث قرابة نصف مليون قتيل بسبب مليشيات إيران التي كان يقودها ويخطط لها قاسم سليماني، إذ قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني أمير حسين عبداللهيان، إن دور سليماني بإدارة المعارك كان من «غرفة بشار الأسد».
ولتتفضل كالامارد وتحقق بجرائم الاغتيال في لبنان، وجرائم حزب الله، الذي يقول زعيمه حسن نصر الله إن سليماني كان «مندوب إيران بالمنطقة»، مضيفا، «كانت قراءتنا واحدة مع سليماني لما حدث بسوريا منذ البداية».
وفي خطاب متلفز قال نصر الله عن دور سليماني بسوريا والعراق واليمن: «طلب منا أن نرسل عسكريين من حزب الله للعراق». فكيف تقول كالامارد إن سليماني لم يكن يمثل تهديدا وشيكا؟ ماذا عن اغتيال هشام الهاشمي بالعراق، هل أبلغ باغتياله رسميا ليكون الرد على القتلة وفق قانون حقوق الإنسان؟ يالها من سذاجة.
وبالنسبة لأبي مهدي المهندس، قال نصرالله إنه «كان يعتبر نفسه جندياً عند سليماني». كما قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، عن فيلق القدس إنه «قوات مساندة بلا حدود، ولا تعمل لمصلحة إيران فقط».
وبعد كل ما سبق تقول كالامارد إن اغتيال سليماني يعد انتهاكا للقانون الدولي! شيء مذهل لأننا أمام أمرين؛ فإما أننا أمام تهريج أممي، أو عدم أمانة فكرية، وانحراف، وكما وصفتها واشنطن، بل وسذاجة.
وردت الخارجية الأمريكية بالقول: «يحتاج الأمر إلى نوع خاص من عدم الأمانة الفكرية من أجل إصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لقيامها بالدفاع عن نفسها بينما يبيّض صفحة الماضي الشهير للجنرال سليماني باعتباره أحد أكثر الإرهابيين دموية بالعالم».
وأضافت متحدثة الخارجية: «إن هذا التقرير المنحرف والممل يقوض حقوق الإنسان من خلال إعطائه ميزة للإرهابيين، ويثبت مرة أخرى لماذا كانت أمريكا محقة في الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018».
والحقيقة أن تقرير كالامارد ليس تقريرا منحرفا، ومملا، أو دليل عدم أمانة فكرية، كما تقول واشنطن وحسب، بل سذاجة، وتهريج من قبل مقررة يقال إنها أممية. تقرير يسيء إلى مفهوم حقوق الإنسان نفسه، كما يسيء للأمم المتحدة وصورتها، ومهمتها.
إذا كانت كالامارد حريصة على التحقيق بعمليات القتل خارج القانون فلتتفضل وتبدأ بسوريا، حيث قرابة نصف مليون قتيل بسبب مليشيات إيران التي كان يقودها ويخطط لها قاسم سليماني، إذ قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني أمير حسين عبداللهيان، إن دور سليماني بإدارة المعارك كان من «غرفة بشار الأسد».
ولتتفضل كالامارد وتحقق بجرائم الاغتيال في لبنان، وجرائم حزب الله، الذي يقول زعيمه حسن نصر الله إن سليماني كان «مندوب إيران بالمنطقة»، مضيفا، «كانت قراءتنا واحدة مع سليماني لما حدث بسوريا منذ البداية».
وفي خطاب متلفز قال نصر الله عن دور سليماني بسوريا والعراق واليمن: «طلب منا أن نرسل عسكريين من حزب الله للعراق». فكيف تقول كالامارد إن سليماني لم يكن يمثل تهديدا وشيكا؟ ماذا عن اغتيال هشام الهاشمي بالعراق، هل أبلغ باغتياله رسميا ليكون الرد على القتلة وفق قانون حقوق الإنسان؟ يالها من سذاجة.
وبالنسبة لأبي مهدي المهندس، قال نصرالله إنه «كان يعتبر نفسه جندياً عند سليماني». كما قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، عن فيلق القدس إنه «قوات مساندة بلا حدود، ولا تعمل لمصلحة إيران فقط».
وبعد كل ما سبق تقول كالامارد إن اغتيال سليماني يعد انتهاكا للقانون الدولي! شيء مذهل لأننا أمام أمرين؛ فإما أننا أمام تهريج أممي، أو عدم أمانة فكرية، وانحراف، وكما وصفتها واشنطن، بل وسذاجة.