بينما كان لبنان ينتظر من رئيس وزرائه حسان دياب إنقاذه من الأزمة السياسية الخانقة التي أدت إلى كارثة اقتصادية قد تقود إلى انهيار لبناني شامل، خرج المتحدث باسم رئيس الوزراء معلناً أن دياب ينوي مقاضاة الجامعة التي عمل بها حول خلاف على مستحقاته المالية.
والقصة هنا هي أن رئيس الوزراء يريد مقاضاة الجامعة الأمريكية بلبنان، المتعثرة مالياً، من أجل سداد مستحقاته المالية نظير عمله أستاذاً فيها طوال خمسة وثلاثين عاماً. ويقول المتحدث باسم دياب إن رئيس الوزراء يطالب بمستحقات تساير المتعارف عليه بالجامعة، لكن الجامعة رفضت.
الغريب هنا أن لبنان كله كان ينتظر من دياب أن يكون المنقذ، ويقوم بإصلاحات ملحة للصالح اللبناني، إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي، وكذلك العرب المعتدلون الذين يطالبون لبنان بإصلاحات، وضمانات واضحة لكف يد الجماعات المتواطئة مع إيران، خصوصاً بقضايانا الأمنية، من اليمن إلى سوريا، مروراً بالعراق، أو النأي بالنفس، على أقل تقدير.
وبدلاً من فعل كل ذلك، وبدلاً من أن يمثل دياب العون للبنان، واللبنانيين، وحتى للمؤسسات، ومنها الجامعة العريقة التي عمل بها خمسة وثلاثين عاماً، يعلن دياب، وعلى لسان المتحدث الرسمي، نيته مقاضاة الجامعة!
حسناً، يحق لرئيس الوزراء مقاضاة الجامعة، لكن أين يتقاضى اللبنانيون ضد دياب، وحلفائه من حزب الله، وغيرهم، الذين يدمرون لبنان على رأس أهله؟ أو لم يكن من الأولى أن يتفرغ دياب للتركيز على مصالح لبنان، واللبنانيين، بدلاً من ملاحقة جامعة كانت تنتظر منه المساعدة، بصفته رئيس الوزراء؟
وعليه فإن السؤال هنا هو إذا كان دياب لا يستطيع اتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين أوضاع اللبنانيين، والمؤسسات هناك، بل إنه يقاضي جامعة متعثرة أصلاً بسبب إدارته للأزمة المالية، والاقتصادية، والسياسية، في لبنان، فما هو المخرج؟
فعلاً شر البلية ما يضحك، ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن اللبناني من دياب حلولاً حقيقية لانتشال البلاد من الكارثة، يقوم دياب نفسه بملاحقة جامعته السابقة قانونياً للحصول على حقوق مالية لا تستطيع الجامعة الوفاء بها؛ نظراً لظروف لبنان الذي يعاني من كارثية أداء رئيس الوزراء نفسه! فهل هناك سخرية أكثر من هذه؟
النصيحة هنا لدولة الرئيس، إذا أراد الحصول على حقوقه التقاعدية، وهذا من أبسط حقوقه، هي ضرورة الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما، فإما الإصلاح الحقيقي، أو الاستقالة، وفسح المجال لرئيس وزراء جاد يعبر بلبنان، وأهله، ويعيد لدياب حقوقه المالية نظير معاشه التقاعدي من الجامعة، وكذلك ضمان حقوقه التقاعدية كرئيس وزراء سابق.
والقصة هنا هي أن رئيس الوزراء يريد مقاضاة الجامعة الأمريكية بلبنان، المتعثرة مالياً، من أجل سداد مستحقاته المالية نظير عمله أستاذاً فيها طوال خمسة وثلاثين عاماً. ويقول المتحدث باسم دياب إن رئيس الوزراء يطالب بمستحقات تساير المتعارف عليه بالجامعة، لكن الجامعة رفضت.
الغريب هنا أن لبنان كله كان ينتظر من دياب أن يكون المنقذ، ويقوم بإصلاحات ملحة للصالح اللبناني، إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي، وكذلك العرب المعتدلون الذين يطالبون لبنان بإصلاحات، وضمانات واضحة لكف يد الجماعات المتواطئة مع إيران، خصوصاً بقضايانا الأمنية، من اليمن إلى سوريا، مروراً بالعراق، أو النأي بالنفس، على أقل تقدير.
وبدلاً من فعل كل ذلك، وبدلاً من أن يمثل دياب العون للبنان، واللبنانيين، وحتى للمؤسسات، ومنها الجامعة العريقة التي عمل بها خمسة وثلاثين عاماً، يعلن دياب، وعلى لسان المتحدث الرسمي، نيته مقاضاة الجامعة!
حسناً، يحق لرئيس الوزراء مقاضاة الجامعة، لكن أين يتقاضى اللبنانيون ضد دياب، وحلفائه من حزب الله، وغيرهم، الذين يدمرون لبنان على رأس أهله؟ أو لم يكن من الأولى أن يتفرغ دياب للتركيز على مصالح لبنان، واللبنانيين، بدلاً من ملاحقة جامعة كانت تنتظر منه المساعدة، بصفته رئيس الوزراء؟
وعليه فإن السؤال هنا هو إذا كان دياب لا يستطيع اتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين أوضاع اللبنانيين، والمؤسسات هناك، بل إنه يقاضي جامعة متعثرة أصلاً بسبب إدارته للأزمة المالية، والاقتصادية، والسياسية، في لبنان، فما هو المخرج؟
فعلاً شر البلية ما يضحك، ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن اللبناني من دياب حلولاً حقيقية لانتشال البلاد من الكارثة، يقوم دياب نفسه بملاحقة جامعته السابقة قانونياً للحصول على حقوق مالية لا تستطيع الجامعة الوفاء بها؛ نظراً لظروف لبنان الذي يعاني من كارثية أداء رئيس الوزراء نفسه! فهل هناك سخرية أكثر من هذه؟
النصيحة هنا لدولة الرئيس، إذا أراد الحصول على حقوقه التقاعدية، وهذا من أبسط حقوقه، هي ضرورة الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما، فإما الإصلاح الحقيقي، أو الاستقالة، وفسح المجال لرئيس وزراء جاد يعبر بلبنان، وأهله، ويعيد لدياب حقوقه المالية نظير معاشه التقاعدي من الجامعة، وكذلك ضمان حقوقه التقاعدية كرئيس وزراء سابق.