• يقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الثالث من نوفمبر القادم، بعيداً عن صخب اللقاءات الجماهيرية، بسبب جائحة كورونا، عدا معسكر إعادة انتخاب الرئيس ترمب. هذا، بدوره، يشير إلى أهم قضايا الانتخابات القادمة (الصحة العامة).
الملفت هنا، أيضاً: ازدياد حدة الخطاب الانتخابي للرئيس ترمب، الذي يغلب عليه طابع التحيز الحزبي والشعبوي، بعيداً عن اقتراب تصالحي لتوحيد الأمة.. أو النأي بمؤسسة الرئاسة عن أي استقطاب سياسي أو اجتماعي، بعيداً عن رمزيتها الاتحادية التقليدية. هناك حرص ملفت من الرئيس ترمب على تقديم نفسه كرئيس لبعضِ الأمريكيين، يسقط من حساباته قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي.
المشكلة هنا أن الرئيس ترمب يصر على موقفه هذا في سعيه لإعادة انتخابه، رغم ما تشير إليه استطلاعات الرأي، من فئاتٍ وولاياتٍ محسوبةٍ على الحزبِ الجمهوري، كانت وراء فوزه بانتخابات 2016.
ترى ما الذي يجعل الرئيس ترمب يسبح عكس التيار، متحدياً كل العقبات التي تعترض حملة إعادة انتخابه.. ويتعمد الاستهانة بكل المؤشرات الموضوعية، التي لو تراكم زخمها ليوم الانتخابات، ربما نتيجتها لن تكون لصالحه. ما الذي يجعل الرئيسَ ترمب بهذه الثقة في إعادةِ انتخابه، غير عابئ بانشقاق شخصيات مهمة داخل الحزب الجمهوري.
بالطبع: الرئيسُ ترمب ليس بهذه الدرجة من السذاجة ليتجاهل كل هذا التضاد الذي يكتنف حملته الانتخابية.. ويعرف أن قضية الاقتصاد، بسبب جائحة كورونا، لم تعد ورقته الرابحة بالفوز بالانتخابات. هناك من يتحسب لما هو أسوأ، وربما يدفع البلاد إلى مجهول عدم الاستقرار، لو أن الرئيسَ ترمب وأنصاره لجأوا إلى العنف، لتغيير مجرى العملية الانتخابية. الرئيسُ ترمب، قد يكون استبعدَ تدخل الجيش لحسمِ الأمور، بعد تجربةِ مسيرة كنيسة سان جون ولقطةِ رفع الإنجيل الشهيرة.
يبقى هناك الانقلاب الدستوري، من الخيارات المتاحة، في حالة عدم فوزه. لقد عبر عن ذلك مراراً، بل هدد به في انتخابات 2016، لو لم يفز بها. ممكن للرئيس ترمب ألا يعترف بنتيجة الانتخابات، ويطعن في نزاهتها،... ويُدْخِلُ البلادَ في أزمةٍ دستوريةٍ معقدة بتعليقِ نتيجةِ الانتخابات حتى تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا، التي يسيطر عليها الجمهوريون.
«سيناريوهات» تبدو تفسيرات منطقية لتجاهل الرئيس ترمب للقضايا الرئيسية، التي تهم الناخب الأمريكي.. ولهوسه بقضية إعادة انتخابه. الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن تكون تقليدية، لا في إجرائها ولا شعاراتها ولا قيمها، بل ولا حتى في حسم نتيجتها.
يُخشى أن الولايات لم تعد تلك التي عرفها العالم.. ولا تلك التي أفرزتها ثقافتها الليبرالية المبدعة.
الملفت هنا، أيضاً: ازدياد حدة الخطاب الانتخابي للرئيس ترمب، الذي يغلب عليه طابع التحيز الحزبي والشعبوي، بعيداً عن اقتراب تصالحي لتوحيد الأمة.. أو النأي بمؤسسة الرئاسة عن أي استقطاب سياسي أو اجتماعي، بعيداً عن رمزيتها الاتحادية التقليدية. هناك حرص ملفت من الرئيس ترمب على تقديم نفسه كرئيس لبعضِ الأمريكيين، يسقط من حساباته قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي.
المشكلة هنا أن الرئيس ترمب يصر على موقفه هذا في سعيه لإعادة انتخابه، رغم ما تشير إليه استطلاعات الرأي، من فئاتٍ وولاياتٍ محسوبةٍ على الحزبِ الجمهوري، كانت وراء فوزه بانتخابات 2016.
ترى ما الذي يجعل الرئيس ترمب يسبح عكس التيار، متحدياً كل العقبات التي تعترض حملة إعادة انتخابه.. ويتعمد الاستهانة بكل المؤشرات الموضوعية، التي لو تراكم زخمها ليوم الانتخابات، ربما نتيجتها لن تكون لصالحه. ما الذي يجعل الرئيسَ ترمب بهذه الثقة في إعادةِ انتخابه، غير عابئ بانشقاق شخصيات مهمة داخل الحزب الجمهوري.
بالطبع: الرئيسُ ترمب ليس بهذه الدرجة من السذاجة ليتجاهل كل هذا التضاد الذي يكتنف حملته الانتخابية.. ويعرف أن قضية الاقتصاد، بسبب جائحة كورونا، لم تعد ورقته الرابحة بالفوز بالانتخابات. هناك من يتحسب لما هو أسوأ، وربما يدفع البلاد إلى مجهول عدم الاستقرار، لو أن الرئيسَ ترمب وأنصاره لجأوا إلى العنف، لتغيير مجرى العملية الانتخابية. الرئيسُ ترمب، قد يكون استبعدَ تدخل الجيش لحسمِ الأمور، بعد تجربةِ مسيرة كنيسة سان جون ولقطةِ رفع الإنجيل الشهيرة.
يبقى هناك الانقلاب الدستوري، من الخيارات المتاحة، في حالة عدم فوزه. لقد عبر عن ذلك مراراً، بل هدد به في انتخابات 2016، لو لم يفز بها. ممكن للرئيس ترمب ألا يعترف بنتيجة الانتخابات، ويطعن في نزاهتها،... ويُدْخِلُ البلادَ في أزمةٍ دستوريةٍ معقدة بتعليقِ نتيجةِ الانتخابات حتى تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا، التي يسيطر عليها الجمهوريون.
«سيناريوهات» تبدو تفسيرات منطقية لتجاهل الرئيس ترمب للقضايا الرئيسية، التي تهم الناخب الأمريكي.. ولهوسه بقضية إعادة انتخابه. الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن تكون تقليدية، لا في إجرائها ولا شعاراتها ولا قيمها، بل ولا حتى في حسم نتيجتها.
يُخشى أن الولايات لم تعد تلك التي عرفها العالم.. ولا تلك التي أفرزتها ثقافتها الليبرالية المبدعة.