قبل أيام قليلة صدر حكم ضد إيران بإلزامها بدفع ما يقرب من المليار دولار كتعويضات للضحايا الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير برجي الخبر منذ أكثر من 25 سنة، وهو الخبر الذي لم يكن مفاجئاً تماماً سواء للرأي العام العالمي أو العربي، فهذا الحكم القضائي ليس الأول من نوعه ضد النظام الحاكم الإرهابي في إيران، غير أنه يأتي كدليل دامغ على تورط إيران في كافة العمليات الإرهابية التي تتم في المنطقة، سواء تلك التي تقوم بها بنفسها أو تجريها من خلال عملاء خونة، أو تتشاركها مع جماعات أخرى تبدو ظاهرياً في تعارض مذهبي تام معها كتنظيم القاعدة مثلاً.
في واقع الأمر ظهر دوماً اسم إيران -كدولة إرهابية- كقاسم مشترك في كافة الحوادث الإرهابية التي عصفت بالعالم وبمنطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، وهي تلك الحوادث التي لا تبدأ بتفجيرات الخبر 1996، ولا تتوقف عند تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ولا تنتهي -أيضاً- عند تفجيرات أرامكو 2019، بل هي سلسلة من الحوادث الإجرامية التي أودت بحياة المئات بل والآلاف من البشر، اختارت خلالها إيران أن تكون إحدى دول محور الشر الذي لا يستهدف سوى تهديد السلم والأمن العالميين.
تبدو للعيان لا مبالاة الجانب الإيراني بتلك الأحكام واستهزائه بها، وهو نفس الأمر الذي يتبعه حيال الحصار الاقتصادي والعزلة الدولية المفروضين عليه، ولا شك أن منبع ذلك هو أن تلك العقوبات على اختلافها لا يتأثر بها سوى الشعب الذي يدفع ثمنها بمفرده، وقد يظن البعض أن ما ذكرناه في هذا المقال هو نوع من التجني على النظام الإيراني، غير أن كثرة الحوادث التي تورطت فيها إيران هي خير دليل عملي للرد على ذلك، وذلك بخلاف شهادات الكثير من معاصري النظام كموسى الموسوي، مارينا نعمت، وفريدون صاحب جم، ممن وثقوا جرائم النظام الإيراني.
بعد صدور الحكم القضائي قد تقوم الجهات المختصة بالولايات المتحدة بتسديد قيمة هذه التعويضات من أرصدة النظام الإيراني لديها، ولكن ماذا عن حقوق المملكة؟ وكيف يمكن ترك إيران طليقة اليدين في استباحة الأراضي السعودية وتجنيد الخائنين لتنفيذ مخططاتها داخل الأراضي السعودية؟ وماذا عن تهديداتها لأمن حدود المملكة ودعمها لمرتزقة الحوثي؟ وماذا عن تواطئها مع أعداء المملكة ممن يستهدفون إجهاض مشروعها التنموي وإحباط خططها المستقبلية؟
يعتقد النظام الإيراني بغباء منقطع النظير أن عدم تدخله بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية سيحميه من المساءلة ومن العقاب، وهو الأمر الذي يدل على عدم فهم النظام الإيراني لمجريات الأمور في العالم على نحو صحيح، فحدوث عمل إرهابي داخل المملكة بأيدي خونة جنَّدهم النظام الإيراني لا يبعد عنها التهمة ولا يلصقها بالمملكة، ففي علم الجريمة يُدان المحرض والمخطط والمنفذ والمؤيد أيضاً، كل طبقاً لمدى مشاركته في ارتكاب الجرم.
لا تقتصر جرائم إيران فقط على قضية أبراج الخبر، فجرائمها تشمل كافة أعمالها التخريبية في العراق واليمن وسوريا، كما أن جرائمها لا تتعلق فحسب بتدخلها المباشر في شؤون الدول الأخرى، بل تتسع لتشمل كافة الوسائل التي تستخدمها لاختراق أمن تلك الدول، سواء من خلال أذرعها السياسية أو العسكرية، أو من خلال تنظيماتها السرية ومنظماتها غير الشرعية، ومن المؤسف أن تظل إيران شوكة حادة في خاصرة المنطقة، تترصد ضعف بعض الأنظمة لتتحين الفرصة للانقضاض عليها ثم استبدالها بأنظمة أخرى، لا تجيد من فنون إدارة الحكم إلا موالاتها والتبعية لها والانصياع لقراراتها.
لعله قد آن الأوان -ولاسيما بعد قرار المحكمة الأمريكية الأخير- أن تتكاتف حكومات الدول المعنية وتفوض الجهات الرسمية المختصة فيها بمقاضاة إيران عبر المحاكم الدولية، فإيران لا تنفك تفكر وتخطط في كيفية التمدد في الإقليم العربي، ولا تتوقف عن مساعيها نحو التحول لقوة إقليمية عظمى، وهذا كله على حساب سيادة واستقلال الدول الأخرى، وعلى حساب رفاهية شعوبهم واستقرارهم، وهو الأمر الذي يمكن إيقافه في حال توحدنا كقوة إقليمية واحدة مناهضة لنفوذ الملالي، ومن المؤكد أن توحد الدول العربية ضد إيران سيكسبهم القوة ويمنحهم الدافعية اللازمة لمناوأة تدخلها المتزايد وغير المسبوق في شؤون المنطقة، كما أن السعي لفرض عقوبات مالية عليها كثمن لأعمالها التخريبية قد يجعلها تعيد التفكير مستقبلاً المرة تلو الأخرى قبل أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
في واقع الأمر ظهر دوماً اسم إيران -كدولة إرهابية- كقاسم مشترك في كافة الحوادث الإرهابية التي عصفت بالعالم وبمنطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، وهي تلك الحوادث التي لا تبدأ بتفجيرات الخبر 1996، ولا تتوقف عند تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ولا تنتهي -أيضاً- عند تفجيرات أرامكو 2019، بل هي سلسلة من الحوادث الإجرامية التي أودت بحياة المئات بل والآلاف من البشر، اختارت خلالها إيران أن تكون إحدى دول محور الشر الذي لا يستهدف سوى تهديد السلم والأمن العالميين.
تبدو للعيان لا مبالاة الجانب الإيراني بتلك الأحكام واستهزائه بها، وهو نفس الأمر الذي يتبعه حيال الحصار الاقتصادي والعزلة الدولية المفروضين عليه، ولا شك أن منبع ذلك هو أن تلك العقوبات على اختلافها لا يتأثر بها سوى الشعب الذي يدفع ثمنها بمفرده، وقد يظن البعض أن ما ذكرناه في هذا المقال هو نوع من التجني على النظام الإيراني، غير أن كثرة الحوادث التي تورطت فيها إيران هي خير دليل عملي للرد على ذلك، وذلك بخلاف شهادات الكثير من معاصري النظام كموسى الموسوي، مارينا نعمت، وفريدون صاحب جم، ممن وثقوا جرائم النظام الإيراني.
بعد صدور الحكم القضائي قد تقوم الجهات المختصة بالولايات المتحدة بتسديد قيمة هذه التعويضات من أرصدة النظام الإيراني لديها، ولكن ماذا عن حقوق المملكة؟ وكيف يمكن ترك إيران طليقة اليدين في استباحة الأراضي السعودية وتجنيد الخائنين لتنفيذ مخططاتها داخل الأراضي السعودية؟ وماذا عن تهديداتها لأمن حدود المملكة ودعمها لمرتزقة الحوثي؟ وماذا عن تواطئها مع أعداء المملكة ممن يستهدفون إجهاض مشروعها التنموي وإحباط خططها المستقبلية؟
يعتقد النظام الإيراني بغباء منقطع النظير أن عدم تدخله بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية سيحميه من المساءلة ومن العقاب، وهو الأمر الذي يدل على عدم فهم النظام الإيراني لمجريات الأمور في العالم على نحو صحيح، فحدوث عمل إرهابي داخل المملكة بأيدي خونة جنَّدهم النظام الإيراني لا يبعد عنها التهمة ولا يلصقها بالمملكة، ففي علم الجريمة يُدان المحرض والمخطط والمنفذ والمؤيد أيضاً، كل طبقاً لمدى مشاركته في ارتكاب الجرم.
لا تقتصر جرائم إيران فقط على قضية أبراج الخبر، فجرائمها تشمل كافة أعمالها التخريبية في العراق واليمن وسوريا، كما أن جرائمها لا تتعلق فحسب بتدخلها المباشر في شؤون الدول الأخرى، بل تتسع لتشمل كافة الوسائل التي تستخدمها لاختراق أمن تلك الدول، سواء من خلال أذرعها السياسية أو العسكرية، أو من خلال تنظيماتها السرية ومنظماتها غير الشرعية، ومن المؤسف أن تظل إيران شوكة حادة في خاصرة المنطقة، تترصد ضعف بعض الأنظمة لتتحين الفرصة للانقضاض عليها ثم استبدالها بأنظمة أخرى، لا تجيد من فنون إدارة الحكم إلا موالاتها والتبعية لها والانصياع لقراراتها.
لعله قد آن الأوان -ولاسيما بعد قرار المحكمة الأمريكية الأخير- أن تتكاتف حكومات الدول المعنية وتفوض الجهات الرسمية المختصة فيها بمقاضاة إيران عبر المحاكم الدولية، فإيران لا تنفك تفكر وتخطط في كيفية التمدد في الإقليم العربي، ولا تتوقف عن مساعيها نحو التحول لقوة إقليمية عظمى، وهذا كله على حساب سيادة واستقلال الدول الأخرى، وعلى حساب رفاهية شعوبهم واستقرارهم، وهو الأمر الذي يمكن إيقافه في حال توحدنا كقوة إقليمية واحدة مناهضة لنفوذ الملالي، ومن المؤكد أن توحد الدول العربية ضد إيران سيكسبهم القوة ويمنحهم الدافعية اللازمة لمناوأة تدخلها المتزايد وغير المسبوق في شؤون المنطقة، كما أن السعي لفرض عقوبات مالية عليها كثمن لأعمالها التخريبية قد يجعلها تعيد التفكير مستقبلاً المرة تلو الأخرى قبل أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى.