كتب زميلنا في صحيفة المدينة الأستاذ إبراهيم نسيب مقالاً يوم أمس الخميس موجهاً إلى محافظ مؤسسة النقد يذكره بجزء يسير من تعامل البنوك الشرس والجائر مع عملائها في موضوع القروض بكل أشكالها، وكيفية إعطاء البنوك لنفسها حق التعامل السيئ معهم عندما تحدث إشكالية بين البنك والعميل مهما كانت أسبابها، وحتى لو كان الحق كاملاً مع العميل، وقد عقبت على مقال الأخ إبراهيم في تويتر بقولي: «مقال يعبر عن جزء يسير من معاناة الناس من جور البنوك التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وتفرضها قسراً عليهم لأن الجهات المعنية بإنصافهم كمؤسسة النقد مستمرة في صمتها».
وأؤكد أن تعليقي ليس فيه مبالغة أو تجاوز للحقيقة أو ظلم لمؤسسة النقد، ولو كتب كل شخص قصته مع البنك ستكون النتيجة موسوعة ضخمة من العجائب والغرائب التي لا تخضع لأي قوانين ولا تشبه أي تعاملات بنكية في بقية العالم، والمؤسف أن البنوك تدعي أن تعاملاتها إسلامية وهذا ظلم فادح لعدالة ونزاهة مبادئ التعاملات المالية الإسلامية، وعندما نتهم البنوك الأجنبية بالتعامل الربوي فإنها في الحقيقة أرحم وأعدل كثيراً من بنوكنا التي تشوي الناس بشعار المصرفية الإسلامية.
وقد أشار الأخ إبراهيم إلى جانب واحد فقط من بقية الجوانب الكثيرة في التعاملات البنكية وهو جدولة القروض عندما تتغير ظروف العميل بالتقاعد أو أي سبب قاهر، فالبنك يقوم بإضافة فوائد جديدة على المبلغ المتبقي قد تساوي قيمة المبلغ، رغم أن البنك قد استوفى كامل فوائده على كل المبلغ منذ البداية، والأسوأ من ذلك عندما يقوم البنك برفع التأمين عن المنزل في حالة قروض التمويل العقاري عندما يضطر العميل إلى الجدولة.
لا يوجد كاتب صحافي أو إعلامي لم يسبق له الحديث عن سلبيات البنوك، ولا يمر يوم إلا ويتحدث الناس عن قصة جديدة من قصص تغول البنوك على الناس وتحويل حياتهم إلى جحيم حتى أن الكثير ترسخت لديهم قناعة أنه لا سلطة لأي جهة عليها، وأنها تضع أنظمتها وقوانينها الخاصة كيفما تشاء، ولا يمكن إنصاف أي متظلم منها، فهل تستطيع مؤسسة النقد وبقية الجهات ذات العلاقة تغيير هذه القناعة لدى الناس، خصوصاً مع المستجدات التي طرأت على ظروف الناس، أم يبقى الحال على ما هو عليه.
وأؤكد أن تعليقي ليس فيه مبالغة أو تجاوز للحقيقة أو ظلم لمؤسسة النقد، ولو كتب كل شخص قصته مع البنك ستكون النتيجة موسوعة ضخمة من العجائب والغرائب التي لا تخضع لأي قوانين ولا تشبه أي تعاملات بنكية في بقية العالم، والمؤسف أن البنوك تدعي أن تعاملاتها إسلامية وهذا ظلم فادح لعدالة ونزاهة مبادئ التعاملات المالية الإسلامية، وعندما نتهم البنوك الأجنبية بالتعامل الربوي فإنها في الحقيقة أرحم وأعدل كثيراً من بنوكنا التي تشوي الناس بشعار المصرفية الإسلامية.
وقد أشار الأخ إبراهيم إلى جانب واحد فقط من بقية الجوانب الكثيرة في التعاملات البنكية وهو جدولة القروض عندما تتغير ظروف العميل بالتقاعد أو أي سبب قاهر، فالبنك يقوم بإضافة فوائد جديدة على المبلغ المتبقي قد تساوي قيمة المبلغ، رغم أن البنك قد استوفى كامل فوائده على كل المبلغ منذ البداية، والأسوأ من ذلك عندما يقوم البنك برفع التأمين عن المنزل في حالة قروض التمويل العقاري عندما يضطر العميل إلى الجدولة.
لا يوجد كاتب صحافي أو إعلامي لم يسبق له الحديث عن سلبيات البنوك، ولا يمر يوم إلا ويتحدث الناس عن قصة جديدة من قصص تغول البنوك على الناس وتحويل حياتهم إلى جحيم حتى أن الكثير ترسخت لديهم قناعة أنه لا سلطة لأي جهة عليها، وأنها تضع أنظمتها وقوانينها الخاصة كيفما تشاء، ولا يمكن إنصاف أي متظلم منها، فهل تستطيع مؤسسة النقد وبقية الجهات ذات العلاقة تغيير هذه القناعة لدى الناس، خصوصاً مع المستجدات التي طرأت على ظروف الناس، أم يبقى الحال على ما هو عليه.