لا يخفى على أحد أن جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري على يد عناصر مليشيا حزب الله التابعين لإيران في لبنان هي جريمة لا تسقط بالتقادم، لأن دماء الحريري ورفاقه التي سالت على الأرض لا تزال تلاحق القتلة الذين يتابعون مسيرة ذبحهم للبنان كله من شماله لجنوبه ومن شرقه إلى غربه.
وإعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن موعد قريب ومحدد للنطق بالحكم الصادر عنها والمتعلق بالمتهمين الذين خططوا ونفذوا تلك الحادثة النكراء قبل سنوات، هو إعلان سيحدد مصير لبنان ومستقبل مليشيا حزب الله الإرهابية، كونه سيفتح باب العدالة الدولية على مصراعيه لمتابعة المجرمين وجلبهم إلى قاعة المحكمة في لاهاي عاجلاً أو آجلاً.
وبما أن حسن نصرالله وعناصره لا قيمة لهم تذكر في مفهوم المشاريع العبثية للولي الفقيه في طهران، فإنهم يثبتون في كل آنٍ، قيامهم بدور الأدوات الرخيصة التي تباشر العمل على الأرض وتتحمل العواقب الوخيمة في ما بعد، فقد شاركوا في الحرب السورية ويشاركون في ارتكاب جرائم بحق السوريين حينما أتتهم التعليمات من الحرس الثوري الإرهابي، وتدخلوا في العراق ولا يزالون هناك، وقدموا للحوثي الإنقلابي في اليمن خدمات إرهابية بغية زعزعة أمن المنطقة.
وحين يتاح لنا أن نتعمق أكثر في تفاصيل المشهد اللبناني، نجد أن قرار المحكمة الدولية سيأتي في توقيت مناسب جداً، لتضييق الخناق على إيران والنظام السوري وحزب الله بالدرجة الأولى، كون مثلث الشر هذا يعاني من تدهور مالي وانهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية وغربية، جعلت كلاً من طهران ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية في مرمى المتابعة المباشرة لإدارة ترمب في واشنطن بغية المزيد من الحصار والعزلة.
ومن منطلق خبرتي الحقوقية، فإن تبعات صدور القرار من المحكمة تترتب عليها مفاعيل تطبيقه في لبنان، وإلقاء القبض على الجناة كما معلوم، وحكومة حسان دياب الحالية في بيروت هي حكومة توصف من قبل الغرب بأنها حكومة حزب الله وستساهم بشكل مؤكد في تغطية جرائمه وإبعاد الشبهات عنه، بل وربما تساعده في التملص من تسليم القتلة والمجرمين كما هو حاصل في جرائم يومية جنائية، ناهيك عن جريمة كبرى ودولية مثل قتل الحريري.
وداخل البيت الحريري سياسياً، لوحظ مؤخراً الحضور اللافت لبهاء الدين الحريري، من خلال مساندته الحراك الشعبي السلمي، وتأكيده على ضرورة نزع سلاح حزب الله، واستعادة لبنان لسيادته كاملة، ومنع إيران من التدخل في شؤونه، وتأكيده عبر بياناته ومواقفه على ضرورة حماية العلاقات العربية اللبنانية، سيما مع السعودية التي يعتبرها النجل الأكبر للحريري الدولة التي ساعدت لبنان في كل مراحله.
ولاقى ويلاقي دخول الرجل على الخط السياسي في لبنان قبولاً سنياً وشعبياً بشكل واضح، سيما وأن أخاه الأصغر سعد فشل خلال سنوات حكمه في وضع حد لاحتلال مليشيا حزب الله للبنان، كما أنه تراخى في مسألة مقتل والده وبات يذعن لمصطلح التعايش مع القتلة حكومياً وبرلمانياً، بل التحالف معهم أحياناً، ومرحلة ما بعد صدور القرار تتطلب جدية تامة، ومواجهة مباشرة مع إيران وعملائها في لبنان لأن ذلك يخدم المصلحة العامة ويسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة أيضاً.
Kutaiba_lawyer@
محامٍ دولي مقيم في لاهاي
ورئيس منظمة العدالة
وإعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن موعد قريب ومحدد للنطق بالحكم الصادر عنها والمتعلق بالمتهمين الذين خططوا ونفذوا تلك الحادثة النكراء قبل سنوات، هو إعلان سيحدد مصير لبنان ومستقبل مليشيا حزب الله الإرهابية، كونه سيفتح باب العدالة الدولية على مصراعيه لمتابعة المجرمين وجلبهم إلى قاعة المحكمة في لاهاي عاجلاً أو آجلاً.
وبما أن حسن نصرالله وعناصره لا قيمة لهم تذكر في مفهوم المشاريع العبثية للولي الفقيه في طهران، فإنهم يثبتون في كل آنٍ، قيامهم بدور الأدوات الرخيصة التي تباشر العمل على الأرض وتتحمل العواقب الوخيمة في ما بعد، فقد شاركوا في الحرب السورية ويشاركون في ارتكاب جرائم بحق السوريين حينما أتتهم التعليمات من الحرس الثوري الإرهابي، وتدخلوا في العراق ولا يزالون هناك، وقدموا للحوثي الإنقلابي في اليمن خدمات إرهابية بغية زعزعة أمن المنطقة.
وحين يتاح لنا أن نتعمق أكثر في تفاصيل المشهد اللبناني، نجد أن قرار المحكمة الدولية سيأتي في توقيت مناسب جداً، لتضييق الخناق على إيران والنظام السوري وحزب الله بالدرجة الأولى، كون مثلث الشر هذا يعاني من تدهور مالي وانهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية وغربية، جعلت كلاً من طهران ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية في مرمى المتابعة المباشرة لإدارة ترمب في واشنطن بغية المزيد من الحصار والعزلة.
ومن منطلق خبرتي الحقوقية، فإن تبعات صدور القرار من المحكمة تترتب عليها مفاعيل تطبيقه في لبنان، وإلقاء القبض على الجناة كما معلوم، وحكومة حسان دياب الحالية في بيروت هي حكومة توصف من قبل الغرب بأنها حكومة حزب الله وستساهم بشكل مؤكد في تغطية جرائمه وإبعاد الشبهات عنه، بل وربما تساعده في التملص من تسليم القتلة والمجرمين كما هو حاصل في جرائم يومية جنائية، ناهيك عن جريمة كبرى ودولية مثل قتل الحريري.
وداخل البيت الحريري سياسياً، لوحظ مؤخراً الحضور اللافت لبهاء الدين الحريري، من خلال مساندته الحراك الشعبي السلمي، وتأكيده على ضرورة نزع سلاح حزب الله، واستعادة لبنان لسيادته كاملة، ومنع إيران من التدخل في شؤونه، وتأكيده عبر بياناته ومواقفه على ضرورة حماية العلاقات العربية اللبنانية، سيما مع السعودية التي يعتبرها النجل الأكبر للحريري الدولة التي ساعدت لبنان في كل مراحله.
ولاقى ويلاقي دخول الرجل على الخط السياسي في لبنان قبولاً سنياً وشعبياً بشكل واضح، سيما وأن أخاه الأصغر سعد فشل خلال سنوات حكمه في وضع حد لاحتلال مليشيا حزب الله للبنان، كما أنه تراخى في مسألة مقتل والده وبات يذعن لمصطلح التعايش مع القتلة حكومياً وبرلمانياً، بل التحالف معهم أحياناً، ومرحلة ما بعد صدور القرار تتطلب جدية تامة، ومواجهة مباشرة مع إيران وعملائها في لبنان لأن ذلك يخدم المصلحة العامة ويسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة أيضاً.
Kutaiba_lawyer@
محامٍ دولي مقيم في لاهاي
ورئيس منظمة العدالة