التشدّد؛ بكل معانيه، يتمثل في أفكار وليس أشخاص. يوجد أشخاص يتبنون الأفكار المتشددة ولا يوجد أشخاص متشددون بذاتهم. فالتشدد يأتي مصاحباً للأفكار وليس للأشخاص. الاختلاف فقط يكمن حول تعريف التشدّد.. وحول المعيار الذي يتم الحكم فيه على الأفكار: هل هي متشدّدة أم معتدلة؟.. وتحتهما تأتي مساحة حرية الرأي وحرية التعبير عنه أو الاعتراض عليه.
التشدّد هو الزيادة عن الحد المطلوب والإضافة عليه.. (كمن يصوم دائماً ولا يفطر أو يصلي الليل كله.. أو يتوضأ أكثر من ثلاث..) كما قال الشيخ بن باز رحمه الله في حديثه عن أمثلة التشدّد في الدين، وذكر حديث (.. هلك المتنطعون). وفي المعنى العام، التشدّد هو: مجاوزة الاعتدال، وعكسه التفريط: نقص في الاعتدال. من هذا المفهوم فقط يتم تحديد مساحة الحرية في الطرح سواء بالقبول أو المعارضة. فالآراء المتشددة -في أي اتجاه كانت- تعتبر مرفوضة ولا تدخل تحت مفهوم الحرية؛ وهذا ينطبق على كافة دول العالم.. الحرية المطلقة لا وجود لها على أرض الواقع.. فقط تختلف مساحة مفهوم التشدد من ثقافة لأخرى.
النظام والقانون كفلا حرية الأفكار وحرية الآراء وحرية طرحهما.. وحددا المساحة التي يمكن التحرك فيها بما لا يجرح الذوق العام.. في نصوص واضحة وصريحة.
حرية التفكير؛ سواء في الآراء المطروحة أو الآراء المعارضة، ليست وليدة المجتمع المدني.. وليست وليدة الثقافة المدنية.. ولكنها قيمة مجتمعية يؤطرها القانون والأنظمة واللوائح.. تعمل كأساس لتطوير أي ثقافة لنقلها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً. مما يعني أن حرية التفكير متاحة للجميع تحت عباءة القانون والنظام. وبالتالي، هما -أي القانون والنظام- مَن يحددان مساحة الحرية المتاحة في الطرح.. وليس الآراء الشخصية والانطباعات الذاتية.. وهما أيضاً من يحددان محيط حرية المعارضة. بدونهما، تفقد حرية الرأي وحرية معارضته قيمتيهما الحقيقية.
الآراء والتعليقات التي تُطرح في العالم الافتراضي؛ حتى داخل المجموعات الخاصة، أيضاً تخضع لثقافة أن: مساحة الحرية مرتبطة بالحدود التي تضعها الأنظمة واللوائح والقوانين، ولا يمكن تجاوزها. بهذا تؤصل حرية التعبير وترسخ في وعي المجتمع.
التشدّد هو الزيادة عن الحد المطلوب والإضافة عليه.. (كمن يصوم دائماً ولا يفطر أو يصلي الليل كله.. أو يتوضأ أكثر من ثلاث..) كما قال الشيخ بن باز رحمه الله في حديثه عن أمثلة التشدّد في الدين، وذكر حديث (.. هلك المتنطعون). وفي المعنى العام، التشدّد هو: مجاوزة الاعتدال، وعكسه التفريط: نقص في الاعتدال. من هذا المفهوم فقط يتم تحديد مساحة الحرية في الطرح سواء بالقبول أو المعارضة. فالآراء المتشددة -في أي اتجاه كانت- تعتبر مرفوضة ولا تدخل تحت مفهوم الحرية؛ وهذا ينطبق على كافة دول العالم.. الحرية المطلقة لا وجود لها على أرض الواقع.. فقط تختلف مساحة مفهوم التشدد من ثقافة لأخرى.
النظام والقانون كفلا حرية الأفكار وحرية الآراء وحرية طرحهما.. وحددا المساحة التي يمكن التحرك فيها بما لا يجرح الذوق العام.. في نصوص واضحة وصريحة.
حرية التفكير؛ سواء في الآراء المطروحة أو الآراء المعارضة، ليست وليدة المجتمع المدني.. وليست وليدة الثقافة المدنية.. ولكنها قيمة مجتمعية يؤطرها القانون والأنظمة واللوائح.. تعمل كأساس لتطوير أي ثقافة لنقلها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً. مما يعني أن حرية التفكير متاحة للجميع تحت عباءة القانون والنظام. وبالتالي، هما -أي القانون والنظام- مَن يحددان مساحة الحرية المتاحة في الطرح.. وليس الآراء الشخصية والانطباعات الذاتية.. وهما أيضاً من يحددان محيط حرية المعارضة. بدونهما، تفقد حرية الرأي وحرية معارضته قيمتيهما الحقيقية.
الآراء والتعليقات التي تُطرح في العالم الافتراضي؛ حتى داخل المجموعات الخاصة، أيضاً تخضع لثقافة أن: مساحة الحرية مرتبطة بالحدود التي تضعها الأنظمة واللوائح والقوانين، ولا يمكن تجاوزها. بهذا تؤصل حرية التعبير وترسخ في وعي المجتمع.