قبل أشهر تلقيت كغيري من كتاب الرأي والمهتمين بالشأن الإعلامي خطاباً لطيفاً من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي يطلب فيه تزويده بالآراء والمقترحات التي نرى من وجهة نظرنا أنها مفيدة لتطوير أداء الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وعلى الرغم من سعادتي الكبيرة باهتمام معاليه بآراء «أهل الصنعة ومحبيها» إلا أنني اكتفيت حينها بطباعة خطابه والاحتفاظ به للذكرى وتحميل موظفي مكتبه رسالة شكر شفهية لشخصه دون أن أرسل له أي مقترحات لأسباب مختلفة؛ منها أنني أحد أبناء سوق الاستشارات، ونحن أبناء هذه السوق ممن قست قلوبهم وخفت جيوبهم لا نقدم مقترحاتنا وآراءنا بالمجان، ولو فعلنا ذلك لتحولنا إلى عملاء جدد للضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وهذا بالطبع أمر لا يسعدنا ولا أظن أنه يرضي معاليه أسعده الله، ومن الأسباب أيضاً أن وزارة الإعلام برأيي الشخصي تشبه السفينة القديمة التي تآكلت مع الزمن دون أن تحظى بأي تحديث دوري حقيقي يمكّنها من الاستمرار حتى وصلت إلى حالة لا يمكن معها أن تبحر بعيداً عن الشاطئ.. وإن قررت أن تتحدى قوانين الفيزياء وفعلتها فسوف تنهي مسيرتها التاريخية بيدها لا بيد عمرو.
أعلم أن حديثي هذا لن يزعج الدكتور القصبي، فهو أحرص مني على الاستماع لكل رأي يتعلق بوزارته، وهو كذلك رجل عملي صادق محب لعمله ولا يبحث عن التطبيل والمديح الفارغ الذي أغرق آخرين ولم يستفيدوا منه شيئاً.
قبل أعوام عدة وخلال عهد طيب الذكر والسيرة معالي الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة طُلب منّي ضمن لجنة استشارية مصغرة من خارج الوزارة المساهمة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام النشر الإلكتروني، وهو النظام الذي تزامن مع ثورة الصحافة الرقمية آنذاك، وبالفعل ساهمت في صياغته بالشكل الذي ما زال قائماً رغم تفريغه من مضمونه، وأتذكر حينها أنني أصررت على ضرورة تسهيل منح التراخيص لما أسميته (وكالات الأنباء الإلكترونية) المملوكة للأفراد والمؤسسات وتم ذلك، مع أنه في الواقع لا يوجد شيء اسمه وكالة أنباء ورقية أو أسمنتية فجميع وكالات الأنباء ومنذ عقود هي فعلياً إلكترونية، لكن مقترحي كان هدفه إسقاط اشتراطات وبيروقراطية الحصول على ترخيص وكالة أنباء وفق النظام التقليدي، وأعتقد أن الوزير خوجة كان على علم تام بهدفي واكتفى بالضحك والدعم لأنه كان أحرص مني على تحرير وزارته من البيروقراطية القاتلة، لكن ما حدث بعد ذلك بفترة هو عودة البيروقراطية من الشبّاك بعد أن طُردت من الباب.
أذكر هذه القصة اليوم لأنني أعلم أن معالي الوزير ماجد القصبي سوف يقرأ هذه المقالة، فهي عادته في متابعة كل ما يخص وزارته، ولأقول له ببساطة إن الوزارة ليست أجهزة إعلامية، فالأجهزة يمكن تطوير أدائها على أيدي المهنيين المحترفين وهم كثر داخل وزارته، وإنما الوزارة (أنظمة) بحاجة للتحرير بذكاء لتسهيل جذب الاستثمارات وبناء سوق إعلامية حقيقية، فالمستثمر ليس بحاجة دعوة رسمية من الوزارة، بل بحاجة أنظمة مرنة تجذبه وتغذي طموحه وتقنعه بجدوى استثماره، وهذا ينطبق على المؤسسات الإعلامية القائمة حالياً والمملوكة للقطاع الخاص التي تحتاج إلى تحريرها من القيود بأنظمة جديدة تعزز مسيرتها وتسهل نجاحها قبل أن تخرج من السوق محملة بالخسائر والديون.
كاتب سعودي
Hani_DH@
وعلى الرغم من سعادتي الكبيرة باهتمام معاليه بآراء «أهل الصنعة ومحبيها» إلا أنني اكتفيت حينها بطباعة خطابه والاحتفاظ به للذكرى وتحميل موظفي مكتبه رسالة شكر شفهية لشخصه دون أن أرسل له أي مقترحات لأسباب مختلفة؛ منها أنني أحد أبناء سوق الاستشارات، ونحن أبناء هذه السوق ممن قست قلوبهم وخفت جيوبهم لا نقدم مقترحاتنا وآراءنا بالمجان، ولو فعلنا ذلك لتحولنا إلى عملاء جدد للضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وهذا بالطبع أمر لا يسعدنا ولا أظن أنه يرضي معاليه أسعده الله، ومن الأسباب أيضاً أن وزارة الإعلام برأيي الشخصي تشبه السفينة القديمة التي تآكلت مع الزمن دون أن تحظى بأي تحديث دوري حقيقي يمكّنها من الاستمرار حتى وصلت إلى حالة لا يمكن معها أن تبحر بعيداً عن الشاطئ.. وإن قررت أن تتحدى قوانين الفيزياء وفعلتها فسوف تنهي مسيرتها التاريخية بيدها لا بيد عمرو.
أعلم أن حديثي هذا لن يزعج الدكتور القصبي، فهو أحرص مني على الاستماع لكل رأي يتعلق بوزارته، وهو كذلك رجل عملي صادق محب لعمله ولا يبحث عن التطبيل والمديح الفارغ الذي أغرق آخرين ولم يستفيدوا منه شيئاً.
قبل أعوام عدة وخلال عهد طيب الذكر والسيرة معالي الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة طُلب منّي ضمن لجنة استشارية مصغرة من خارج الوزارة المساهمة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام النشر الإلكتروني، وهو النظام الذي تزامن مع ثورة الصحافة الرقمية آنذاك، وبالفعل ساهمت في صياغته بالشكل الذي ما زال قائماً رغم تفريغه من مضمونه، وأتذكر حينها أنني أصررت على ضرورة تسهيل منح التراخيص لما أسميته (وكالات الأنباء الإلكترونية) المملوكة للأفراد والمؤسسات وتم ذلك، مع أنه في الواقع لا يوجد شيء اسمه وكالة أنباء ورقية أو أسمنتية فجميع وكالات الأنباء ومنذ عقود هي فعلياً إلكترونية، لكن مقترحي كان هدفه إسقاط اشتراطات وبيروقراطية الحصول على ترخيص وكالة أنباء وفق النظام التقليدي، وأعتقد أن الوزير خوجة كان على علم تام بهدفي واكتفى بالضحك والدعم لأنه كان أحرص مني على تحرير وزارته من البيروقراطية القاتلة، لكن ما حدث بعد ذلك بفترة هو عودة البيروقراطية من الشبّاك بعد أن طُردت من الباب.
أذكر هذه القصة اليوم لأنني أعلم أن معالي الوزير ماجد القصبي سوف يقرأ هذه المقالة، فهي عادته في متابعة كل ما يخص وزارته، ولأقول له ببساطة إن الوزارة ليست أجهزة إعلامية، فالأجهزة يمكن تطوير أدائها على أيدي المهنيين المحترفين وهم كثر داخل وزارته، وإنما الوزارة (أنظمة) بحاجة للتحرير بذكاء لتسهيل جذب الاستثمارات وبناء سوق إعلامية حقيقية، فالمستثمر ليس بحاجة دعوة رسمية من الوزارة، بل بحاجة أنظمة مرنة تجذبه وتغذي طموحه وتقنعه بجدوى استثماره، وهذا ينطبق على المؤسسات الإعلامية القائمة حالياً والمملوكة للقطاع الخاص التي تحتاج إلى تحريرها من القيود بأنظمة جديدة تعزز مسيرتها وتسهل نجاحها قبل أن تخرج من السوق محملة بالخسائر والديون.
كاتب سعودي
Hani_DH@