سعت الولايات المتحدة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر القادم، ولم يكن اللافت أن ترفض القرار روسيا والصين، بل أن تمتنع دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن التصويت، مما يشبه الرفض المبطن.
حظر بيع وشراء الأسلحة على إيران يمتد لثلاثة عشر عاماً، ونرى عبثها في كل مكان وصلت إليه ميليشياتها، وبالتالي فرفع الحظر يعني أن قدرتها على التدمير سترتفع، ولن تكون مضطرة لتهريب الأسلحة، بل ستشتريها علانية وتعرض المنطقة العربية تحديداً لمزيد من القتل والتهجير.
رفض فرنسا للتصويت لا يبتعد عن رغبة الرئيس الفرنسي في الحصول على دور في لبنان، هذا الدور يبدو أنه أسهل عليه أن يتعايش مع حزب الله ويعيد تأهيله، على أن يحد من النفوذ التركي في عكار وطرابلس، كجزء من المنافسة التركية الفرنسية في المتوسط، التي يبدو ملعبها الرئيسي ليبيا.
ألمانيا ورغم أنها حظرت أخيراً حزب الله اللبناني بجناحه العسكري، ووجدت في مقرات تابعة للحزب نترات الأمونيوم وهي على ما يبدو المادة المفضلة للحزب، إلا أنها امتنعت عن التصويت برفقه بريطانيا وفرنسا، ما يشير لرغبة أوروبية بالحفاظ على مصالح اقتصادية مع إيران، خاصة لو تغير ساكن البيت الأبيض وربما رفعت العقوبات.
ورغم الإدراك الكامل بأن إيران أخطر دولة على الاستقرار العالمي، بما يتجاوز خطورة كوريا الشمالية، وأنها تدعم تحويل عدة دول عربية لدول فاشلة، وتعزز بشكل مباشر ازدياد موجات الهجرة لأوروبا، وتقوم على الأراضي الأوروبية بتصفية المعارضين، بالإضافة إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال، إلا أن البراغماتية الأوروبية تتجاوز كل ذلك إلى المصالح.
الإدارة الأمريكية لم تقف مكتوفة الأيدي حول هذا التخلي من الحلفاء، والذي يوحي كذلك لتباعد الرؤية السياسية للمخاطر من قبل تكتل الناتو، وأعلنت تفعيل العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة «سناب باك»، وتستند الولايات المتحدة في ذلك على القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 الذي ينص على رفع العقوبات، لكنه يواصل حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة، التي يمكن استخدامها في هجوم نووي.
يأتي هذا القرار تتويجاً للجهود الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي في 2018، التي تهدف لتحقيق حملة ضغوط قصوى على الاقتصاد الإيراني تؤدي إلى جلوسه على طاولة المفاوضات في أحسن الأحوال، وبالتالي تحقيق اتفاق أشمل من النووي، عوضاً عن الاتفاق المشوه الذي وقعته إدارة باراك أوباما.
إيران خاضت مغامرة «الصبر الإستراتيجي» كما يسميها الرئيس روحاني، واضعة كل بيضها في سلة رحيل ترمب، التدهور في العملة المحلية خلال 2020 فقط بعد أزمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط، جعلها تنخفض من حدود 17 ألفاً مقابل الدولار، إلى حوالى 240 ألف تومان مقابل الدولار، وهذا يشير إلى تدهور اقتصادي كبير لا يجعل من عدم تمرير قرار حظر الأسلحة انتصاراً يطعم الإيرانيين.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com
حظر بيع وشراء الأسلحة على إيران يمتد لثلاثة عشر عاماً، ونرى عبثها في كل مكان وصلت إليه ميليشياتها، وبالتالي فرفع الحظر يعني أن قدرتها على التدمير سترتفع، ولن تكون مضطرة لتهريب الأسلحة، بل ستشتريها علانية وتعرض المنطقة العربية تحديداً لمزيد من القتل والتهجير.
رفض فرنسا للتصويت لا يبتعد عن رغبة الرئيس الفرنسي في الحصول على دور في لبنان، هذا الدور يبدو أنه أسهل عليه أن يتعايش مع حزب الله ويعيد تأهيله، على أن يحد من النفوذ التركي في عكار وطرابلس، كجزء من المنافسة التركية الفرنسية في المتوسط، التي يبدو ملعبها الرئيسي ليبيا.
ألمانيا ورغم أنها حظرت أخيراً حزب الله اللبناني بجناحه العسكري، ووجدت في مقرات تابعة للحزب نترات الأمونيوم وهي على ما يبدو المادة المفضلة للحزب، إلا أنها امتنعت عن التصويت برفقه بريطانيا وفرنسا، ما يشير لرغبة أوروبية بالحفاظ على مصالح اقتصادية مع إيران، خاصة لو تغير ساكن البيت الأبيض وربما رفعت العقوبات.
ورغم الإدراك الكامل بأن إيران أخطر دولة على الاستقرار العالمي، بما يتجاوز خطورة كوريا الشمالية، وأنها تدعم تحويل عدة دول عربية لدول فاشلة، وتعزز بشكل مباشر ازدياد موجات الهجرة لأوروبا، وتقوم على الأراضي الأوروبية بتصفية المعارضين، بالإضافة إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال، إلا أن البراغماتية الأوروبية تتجاوز كل ذلك إلى المصالح.
الإدارة الأمريكية لم تقف مكتوفة الأيدي حول هذا التخلي من الحلفاء، والذي يوحي كذلك لتباعد الرؤية السياسية للمخاطر من قبل تكتل الناتو، وأعلنت تفعيل العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة «سناب باك»، وتستند الولايات المتحدة في ذلك على القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 الذي ينص على رفع العقوبات، لكنه يواصل حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة، التي يمكن استخدامها في هجوم نووي.
يأتي هذا القرار تتويجاً للجهود الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي في 2018، التي تهدف لتحقيق حملة ضغوط قصوى على الاقتصاد الإيراني تؤدي إلى جلوسه على طاولة المفاوضات في أحسن الأحوال، وبالتالي تحقيق اتفاق أشمل من النووي، عوضاً عن الاتفاق المشوه الذي وقعته إدارة باراك أوباما.
إيران خاضت مغامرة «الصبر الإستراتيجي» كما يسميها الرئيس روحاني، واضعة كل بيضها في سلة رحيل ترمب، التدهور في العملة المحلية خلال 2020 فقط بعد أزمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط، جعلها تنخفض من حدود 17 ألفاً مقابل الدولار، إلى حوالى 240 ألف تومان مقابل الدولار، وهذا يشير إلى تدهور اقتصادي كبير لا يجعل من عدم تمرير قرار حظر الأسلحة انتصاراً يطعم الإيرانيين.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com