يتمثل أحد الأدوار الرئيسية للحكومات في حماية رفاهية شعوبها، لذلك للحكومات دور كبير في تخفيف الآثار الاقتصادية للأزمات. هذا الدور يأتي على هيئة التوسع في السياسات المالية أو السياسات النقدية أو كليهما معاً خلال تلك الأزمات، وقد شاهدنا أثناء هذه الجائحة حجم مليارات الدولارات التي ضختها الدول في اقتصاداتها، إضافة إلى خفض نسب الفائدة إلى مستويات الصفر في محاولة جادة للتخفيف من آثار هذه الأزمة، لدرجة أن صانعي السياسات النقدية لم يعودوا قادرين على خفضها أكثر من ذلك من أجل تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، لذلك يبدو أن هذا النوع من السياسات النقدية لم يعد كافياً لاستعادة حالة التوظيف الكامل، بل أوقع الاقتصادات العالمية في ما يعرف بفخ السيولة أو مصيدة السيولة «Liquidity Trap».
مهما تغيرت الكيفية التي تأتي بها تلك الأزمات المالية أو الاقتصادية إلا أنه لابد من وجود قواسم مشتركة في حلول تلك الأزمات، لذا يجب على صانعي السياسات محاولة جعل تلك الأزمات أقصر وأكثر سطحية قدر الإمكان والتفكير في الحلول قصيرة الأجل، بمعنى أوضح يجب التخلي مؤقتًا عن مخاوف العجز طويل الأجل، وسن تدابير مالية عاجلة لمكافحة تلك الأزمات، أيّ زيادة الإنفاق المستهدف.
في حالات كثيرة يعيد التاريخ الاقتصادي نفسه وتكون أحداثه تتكرر بصيغ متشابهة، ولكن للأسف كثير من صنّاع القرار أرادوا أن يتناسوا الدروس المستفادة من تلك الأزمات والاستنتاجات التي توصلت إليها التحليلات الاقتصادية على مدى أجيال عدة، لذلك منذ أزمة الكساد الكبير في عام 1929 والروشتة الكينزية التي تحث على السياسة المالية التوسعية التي لها آثار جانبية إيجابية وفاعلية أكبر في الاقتصادات تكون هي الحل لتلك الأزمات أو على الأقل جزءاً من الحل، إلا أنها في حالات كثيرة لا يأخذ بها صانعو القرار إلا في مراحل متأخرة بعد أن يكون الألم قد وصل إلى جميع طبقات المجتمع. فلا مناص حسب الأب الروحي للاقتصاد الكلي «جون مينارد كينز» من سياسة مالية توسعية عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب أو العمل بهما معاً لتحفيز الطلب، لدرجة أنه يرى خلال الأزمات على «الحكومات خلق وظائف حتى لو اضطرت لاستئجار عمال لحفر حفرة في الصباح وإحضار عمال آخرين لردمها في المساء».
يجب التركيز على المدى القصير وخاصة خلال الأزمات؛ لأن التركيز على المدى الطويل في إيجاد الحلول هو تجاهل لمعاناة الشركات التي لها دور كبير في التوظيف وربما يثنيها عن التوسع في الاستثمار مستقبلاً، كما لا ننسى أن الأحداث التي تتركها الأزمات الاقتصادية لها دور كبير في تدمير حياة كثير من الناس، وأخيراً يجدر القول إن الازدهار -وليس الانكماش- هو الوقت المناسب للتقشف.
كاتب سعودي
Alhazmi_A@
مهما تغيرت الكيفية التي تأتي بها تلك الأزمات المالية أو الاقتصادية إلا أنه لابد من وجود قواسم مشتركة في حلول تلك الأزمات، لذا يجب على صانعي السياسات محاولة جعل تلك الأزمات أقصر وأكثر سطحية قدر الإمكان والتفكير في الحلول قصيرة الأجل، بمعنى أوضح يجب التخلي مؤقتًا عن مخاوف العجز طويل الأجل، وسن تدابير مالية عاجلة لمكافحة تلك الأزمات، أيّ زيادة الإنفاق المستهدف.
في حالات كثيرة يعيد التاريخ الاقتصادي نفسه وتكون أحداثه تتكرر بصيغ متشابهة، ولكن للأسف كثير من صنّاع القرار أرادوا أن يتناسوا الدروس المستفادة من تلك الأزمات والاستنتاجات التي توصلت إليها التحليلات الاقتصادية على مدى أجيال عدة، لذلك منذ أزمة الكساد الكبير في عام 1929 والروشتة الكينزية التي تحث على السياسة المالية التوسعية التي لها آثار جانبية إيجابية وفاعلية أكبر في الاقتصادات تكون هي الحل لتلك الأزمات أو على الأقل جزءاً من الحل، إلا أنها في حالات كثيرة لا يأخذ بها صانعو القرار إلا في مراحل متأخرة بعد أن يكون الألم قد وصل إلى جميع طبقات المجتمع. فلا مناص حسب الأب الروحي للاقتصاد الكلي «جون مينارد كينز» من سياسة مالية توسعية عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب أو العمل بهما معاً لتحفيز الطلب، لدرجة أنه يرى خلال الأزمات على «الحكومات خلق وظائف حتى لو اضطرت لاستئجار عمال لحفر حفرة في الصباح وإحضار عمال آخرين لردمها في المساء».
يجب التركيز على المدى القصير وخاصة خلال الأزمات؛ لأن التركيز على المدى الطويل في إيجاد الحلول هو تجاهل لمعاناة الشركات التي لها دور كبير في التوظيف وربما يثنيها عن التوسع في الاستثمار مستقبلاً، كما لا ننسى أن الأحداث التي تتركها الأزمات الاقتصادية لها دور كبير في تدمير حياة كثير من الناس، وأخيراً يجدر القول إن الازدهار -وليس الانكماش- هو الوقت المناسب للتقشف.
كاتب سعودي
Alhazmi_A@