يحسب لهيئة حقوق الإنسان برئاسة د. عواد العواد، أن عملها لتغيير بعض الأنظمة وتعديل بعض الإجراءات لتحسين الصورة الخارجية في سجلات حقوق الإنسان الدولية ولدى الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية قد انعكس إيجابا على تحسين الصورة الداخلية لحياة العديد من فئات المجتمع !
فالتعديلات التي أدخلت على العديد من الأنظمة والقوانين والإجراءات وكفلت حقوقا في قضايا التعنيف الأسري وتصنيف سن الطفولة، وكفالة حقوق الطفل، وتحسين بيئة العمل وحياة العمالة، سحبت الكثير من السهام من جعبة بعض المنظمات الحقوقية والتنظيمات السياسية والمؤسسات الإعلامية الدولية التي دأبت على استهداف المملكة بها !
لقد قطعنا أشواطا في سبيل الإصلاح وضمان حقوق الإنسان وتفعيل تطبيق الأنظمة وتوعية المجتمع، لكن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى الأهداف المنشودة لإصلاح جميع الأنظمة وسد كل الثغرات التي تسمح لبعض المتجاوزين بالتعدي على حقوق الآخرين أو ممارسة التعسف في التعامل مع الحقوق الأسرية وخاصة موارث النساء، التي وإن وجدت القوانين الحامية للحقوق إلا أنها تضعف أمام بعض الأعراف الاجتماعية التي تضرب أسوارا عالية لدى بعض الفئات حول العديد من مشكلات هدر الحقوق الشرعية والنظامية لأفراد المجتمع !
من المهم أن ندرك أن العمل الذي تقوم به الهيئة لا يهدف لإصلاح الصورة الخارجية بقدر ما يهدف إلى إصلاح الصورة الداخلية بما ينسجم مع الإصلاحات والتغييرات التي تحملها رؤية ٢٠٣٠ لبناء مجتمع يمثل المستقبل الواعد، كما أن تحقيق النجاح في ذلك رهن بتعاون جميع المؤسسات الحقوقية والعدلية مع الهيئة لتحقيق أهدافها، أولا لتفويت الفرصة على المتصيدين في الخارج للأخطاء لتشويه صورة المملكة، وثانيا لتحقيق بعض معايير جودة الحياة التي تصون الحقوق وتكفل الحريات وتمكن الفرد من الإسهام في بناء مجتمعه !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com
فالتعديلات التي أدخلت على العديد من الأنظمة والقوانين والإجراءات وكفلت حقوقا في قضايا التعنيف الأسري وتصنيف سن الطفولة، وكفالة حقوق الطفل، وتحسين بيئة العمل وحياة العمالة، سحبت الكثير من السهام من جعبة بعض المنظمات الحقوقية والتنظيمات السياسية والمؤسسات الإعلامية الدولية التي دأبت على استهداف المملكة بها !
لقد قطعنا أشواطا في سبيل الإصلاح وضمان حقوق الإنسان وتفعيل تطبيق الأنظمة وتوعية المجتمع، لكن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى الأهداف المنشودة لإصلاح جميع الأنظمة وسد كل الثغرات التي تسمح لبعض المتجاوزين بالتعدي على حقوق الآخرين أو ممارسة التعسف في التعامل مع الحقوق الأسرية وخاصة موارث النساء، التي وإن وجدت القوانين الحامية للحقوق إلا أنها تضعف أمام بعض الأعراف الاجتماعية التي تضرب أسوارا عالية لدى بعض الفئات حول العديد من مشكلات هدر الحقوق الشرعية والنظامية لأفراد المجتمع !
من المهم أن ندرك أن العمل الذي تقوم به الهيئة لا يهدف لإصلاح الصورة الخارجية بقدر ما يهدف إلى إصلاح الصورة الداخلية بما ينسجم مع الإصلاحات والتغييرات التي تحملها رؤية ٢٠٣٠ لبناء مجتمع يمثل المستقبل الواعد، كما أن تحقيق النجاح في ذلك رهن بتعاون جميع المؤسسات الحقوقية والعدلية مع الهيئة لتحقيق أهدافها، أولا لتفويت الفرصة على المتصيدين في الخارج للأخطاء لتشويه صورة المملكة، وثانيا لتحقيق بعض معايير جودة الحياة التي تصون الحقوق وتكفل الحريات وتمكن الفرد من الإسهام في بناء مجتمعه !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com