تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها. نشأت الأمم المتحدة من رحم أهوال الحرب العالمية الثانية، كمسعى مشترك للبشرية، لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودفع عجلة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم. على مدار تاريخها، أنقذت الأمم المتحدة ملايين الأرواح من خلال العمل الإنساني، وعززت الحرية، وصاغت نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد، ووضعت معايير للتنمية الدولية، والتزمت بمنح الأطفال التعليم الذي يستحقونه. إن منظمتنا المشتركة لا غنى عنها في أوقات الاضطرابات الكبيرة التي تهز العالم وعند ظهور حاجة ماسة للتعاون الدولي.
مرة أخرى، يواجه المجتمع الدولي مأساة إنسانية تمثل تـهديداً يعـرِّ ض عقودًا من التقدم والتنمية للخطر . تشكل جائحة فايروس كوفيد-19 أزمة صحية عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ وهي تعد أسوأ أزمة تضرب العالم منذ الحرب العالمية الثانية في وقت تتعرض فيه التعـددية إلى تحديات تطرحها النُهُج القومية فهل سنخرج من تلك الأزمة أقوى وأكثر استعدادًا للعمل معًا؟ أم سيزيد مستوى انعدام الثقة والعزلة أكثر؟
منذ شهر آذار/مارس، ألحقت جائحة كوفيد-19 بحيواتنا خسائر فادحة ولا تزال تعيث فسادًا في جميع أنحاء العالم. حيث مـات أكثر من مليون شخص، وأُعلن عن إصابة 35 مليون شخص. ومن المرجَّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك. ويترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة: من المتوقع أن تشهد 172 دولة نموًا سلبيًا في عام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر المدقع ويقع 88 مليون شخص في براثنه ليرتفع عدد الفقراء إلى 115 مليون شخص، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى حوالى 435 مليون شخص. كما تتفاقم مشكلة انكماش النمو العالمي بسبب حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانخفاض التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 20 في المائة. إن كل هذه الأرقام تبرز بوضوح شدة الأزمة الطويلة الأمَد التي نمر بها والتي لن تستثني أي دولة من آثارها المدمرة وستتطلب عزيمة مشتركة للتعافي منها. إن الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة متشابكة. لن تنتهي الجائحة حتى تصل إلى نهايتها فعلًا، ولن يحدث ازدهارٌ أو انتعاشٌ اقتصاديٌ دون التصدي أولًا للفايروس والسيطرة عليه.
تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في قيادة استجابة صحية واسعة النطاق ومنسقة وشاملة، تتضمن تعاونًا عالميًا جديدًا - ألا وهو تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (Access to COVID-19 tool Accelerator) - لتسريع استحداث وإنتاج اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحتها على نحو منصف. إلى جانب ذلك، تعمل جميع وكالات الأمم المتحدة معًا لحماية حياة الفئات الأكثر ضعفًا وسبل عيشها من خلال بذل جهود واسعة النطاق لمعالجة الآثار المدمرة للأزمة من حيث النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان.
تكتسي أوجه التعاون والشراكة بين جميع الأطـراف المَعـنية أهمية أكثر من أي وقتٍ مضى. ولذلك، نود أن نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به في رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020. تضم مجموعة العشرين، بصفتها المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، أقوى دول العالم ويمكنها اتخاذ إجراءات جماعية. في بداية الجائحة، عقدت المملكة العربية السعودية قمة استثنائية حيث أعرب قادة مجموعة العشرين عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة و"التزموا ببذل كل ما في وسعهم للتغلب على الجائحة".
فيما تيسر رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الوصول إلى توافق الآراء بين دول مجموعة العشرين حول العديد من القضايا الحاسمة (مثل تنسيق الحوافز المالية، وتعبئة الموارد لتلبية احتياجات التمويل الفورية في مجال الصحة العالمية، وتخفيف أعباء الديون عن أفقر البلدان لمساعدتها على التغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، إلى آخره)، يجب ألا تدخر جهدًا لمواصلة قيادة الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العالمية والانتعاش الاقتصادي العالمي. تنعقد قمة الرياض المقبلة لقادة مجموعة العشرين في مرحلة حرجة، وتوفر فرصة فريدة لمواصلة التقدم نحو تحقيق مستقبل شامل ومستدام للجميع.
إن المخاطرة كبيرة، والتضامن العالمي ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة عملية في عالم يتسم بالترابط والتداخل. يجب على الأمم المتحدة ومجموعة العشرين تعزيز شراكتهما، وإعادة التأكيد على الفهم المشترك لمفهوم التعافي الأكثر استدامة وشمولاً وإعادة الزخم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تظل مخططًا لإعادة البناء بشكل أفضل: لن نقبل بأقل من التصدي للجائحة، وتعزيز النمو، والدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع، والقضاء على الفقر، والتصدي لأزمة المناخ واستنزاف البيئة، والتعاون من أجل السلام، والعديد من أوجه الضعف الأخرى القائمة من قبل والتي أماطت الأزمة اللثام عنها. إن الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية عازمة على المساهمة في هذا الجهد وإبقاء الحوار مفتوحًا حيث نلتقي لمناقشة أولوياتنا بوصفنا أسرة بشرية، والكيفية التي يمكننا بها بناء مستقبل أفضل للجميع.
بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يحل يوم السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر، سنعقد مؤتمرًا افتراضيًا تحت شعار "التعافي من أزمة كوفيد-19 والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية: البناء على أسس الشراكة بين الأمم المتحدة ومجموعة العشرين" بمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين وأعضاء هيئة النقاش من المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن مجموعة العشرين ومجتمع الأمم المتحدة. إضافة إلى استكشاف جهود استجابة المملكة للجائحة، سيتبادل المشاركون أفضل الممارسات والمعارف حول كيفية حشد الموارد المالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاع الصحي والقدرات البشرية.
انضموا إلينا على الرابط التالي https://saudiarabia.un.org للاحتفال معنا بذكرى تأسيس الأمم المتحدة وللمشاركة في الحوارات والنقاشات. مازال أمامنا عقد من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وإذ بلغنا عامنا الخامس والسبعين ما زالت تسري بداخلنا القوة الكافية للم شمل الجميع وبناء المستقبل الذي نصبو إليه.
المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية
مرة أخرى، يواجه المجتمع الدولي مأساة إنسانية تمثل تـهديداً يعـرِّ ض عقودًا من التقدم والتنمية للخطر . تشكل جائحة فايروس كوفيد-19 أزمة صحية عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ وهي تعد أسوأ أزمة تضرب العالم منذ الحرب العالمية الثانية في وقت تتعرض فيه التعـددية إلى تحديات تطرحها النُهُج القومية فهل سنخرج من تلك الأزمة أقوى وأكثر استعدادًا للعمل معًا؟ أم سيزيد مستوى انعدام الثقة والعزلة أكثر؟
منذ شهر آذار/مارس، ألحقت جائحة كوفيد-19 بحيواتنا خسائر فادحة ولا تزال تعيث فسادًا في جميع أنحاء العالم. حيث مـات أكثر من مليون شخص، وأُعلن عن إصابة 35 مليون شخص. ومن المرجَّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك. ويترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة: من المتوقع أن تشهد 172 دولة نموًا سلبيًا في عام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر المدقع ويقع 88 مليون شخص في براثنه ليرتفع عدد الفقراء إلى 115 مليون شخص، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى حوالى 435 مليون شخص. كما تتفاقم مشكلة انكماش النمو العالمي بسبب حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانخفاض التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 20 في المائة. إن كل هذه الأرقام تبرز بوضوح شدة الأزمة الطويلة الأمَد التي نمر بها والتي لن تستثني أي دولة من آثارها المدمرة وستتطلب عزيمة مشتركة للتعافي منها. إن الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة متشابكة. لن تنتهي الجائحة حتى تصل إلى نهايتها فعلًا، ولن يحدث ازدهارٌ أو انتعاشٌ اقتصاديٌ دون التصدي أولًا للفايروس والسيطرة عليه.
تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في قيادة استجابة صحية واسعة النطاق ومنسقة وشاملة، تتضمن تعاونًا عالميًا جديدًا - ألا وهو تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (Access to COVID-19 tool Accelerator) - لتسريع استحداث وإنتاج اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحتها على نحو منصف. إلى جانب ذلك، تعمل جميع وكالات الأمم المتحدة معًا لحماية حياة الفئات الأكثر ضعفًا وسبل عيشها من خلال بذل جهود واسعة النطاق لمعالجة الآثار المدمرة للأزمة من حيث النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان.
تكتسي أوجه التعاون والشراكة بين جميع الأطـراف المَعـنية أهمية أكثر من أي وقتٍ مضى. ولذلك، نود أن نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به في رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020. تضم مجموعة العشرين، بصفتها المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، أقوى دول العالم ويمكنها اتخاذ إجراءات جماعية. في بداية الجائحة، عقدت المملكة العربية السعودية قمة استثنائية حيث أعرب قادة مجموعة العشرين عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة و"التزموا ببذل كل ما في وسعهم للتغلب على الجائحة".
فيما تيسر رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الوصول إلى توافق الآراء بين دول مجموعة العشرين حول العديد من القضايا الحاسمة (مثل تنسيق الحوافز المالية، وتعبئة الموارد لتلبية احتياجات التمويل الفورية في مجال الصحة العالمية، وتخفيف أعباء الديون عن أفقر البلدان لمساعدتها على التغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، إلى آخره)، يجب ألا تدخر جهدًا لمواصلة قيادة الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العالمية والانتعاش الاقتصادي العالمي. تنعقد قمة الرياض المقبلة لقادة مجموعة العشرين في مرحلة حرجة، وتوفر فرصة فريدة لمواصلة التقدم نحو تحقيق مستقبل شامل ومستدام للجميع.
إن المخاطرة كبيرة، والتضامن العالمي ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة عملية في عالم يتسم بالترابط والتداخل. يجب على الأمم المتحدة ومجموعة العشرين تعزيز شراكتهما، وإعادة التأكيد على الفهم المشترك لمفهوم التعافي الأكثر استدامة وشمولاً وإعادة الزخم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تظل مخططًا لإعادة البناء بشكل أفضل: لن نقبل بأقل من التصدي للجائحة، وتعزيز النمو، والدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع، والقضاء على الفقر، والتصدي لأزمة المناخ واستنزاف البيئة، والتعاون من أجل السلام، والعديد من أوجه الضعف الأخرى القائمة من قبل والتي أماطت الأزمة اللثام عنها. إن الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية عازمة على المساهمة في هذا الجهد وإبقاء الحوار مفتوحًا حيث نلتقي لمناقشة أولوياتنا بوصفنا أسرة بشرية، والكيفية التي يمكننا بها بناء مستقبل أفضل للجميع.
بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يحل يوم السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر، سنعقد مؤتمرًا افتراضيًا تحت شعار "التعافي من أزمة كوفيد-19 والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية: البناء على أسس الشراكة بين الأمم المتحدة ومجموعة العشرين" بمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين وأعضاء هيئة النقاش من المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن مجموعة العشرين ومجتمع الأمم المتحدة. إضافة إلى استكشاف جهود استجابة المملكة للجائحة، سيتبادل المشاركون أفضل الممارسات والمعارف حول كيفية حشد الموارد المالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاع الصحي والقدرات البشرية.
انضموا إلينا على الرابط التالي https://saudiarabia.un.org للاحتفال معنا بذكرى تأسيس الأمم المتحدة وللمشاركة في الحوارات والنقاشات. مازال أمامنا عقد من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وإذ بلغنا عامنا الخامس والسبعين ما زالت تسري بداخلنا القوة الكافية للم شمل الجميع وبناء المستقبل الذي نصبو إليه.
المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية