«التحول المفاهيمي من البناء الفردي إلى البناء المؤسسي»، هكذا وصف معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل الهدف الأساسي من برنامج «وافي».
بلا شك أن تغيير الثقافة بصمة واضحة لأعمال الوزارة، وهو بالحقيقة التغيير الذي يعزز التنمية والتحول النوعي لمواكبة رؤية 2030، وبلا شك أنَّ في مجتمعنا الكثير يميلون لفكرة البناء الفردي وتصميم (منزل الأحلام) بطريقتهم الخاصة، وهذا بحد ذاته تحدٍّ سواء أمام المطورين العقاريين أو الأفراد أنفسهم، فالثقة هي العنصر الذي إذا غاب التبست الرؤية وتشتت الجهود.
ويعتبر برنامج وافي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية علـى الخارطة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وفي حين يخدم برنامج وافي عدداً كبيراً من المطورين العقاريين فإن الوزارة تسعى لرفع عدد المطورين المعتمدين من 250 مطوراً ودعمهم من خلال مزايا عدة كتعزيز قدرة الشركات في تحقيق هذا التحول، وأيضاً يهتم بخفض تكاليف تملُّك الوحدات وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تلبي هذه المسارات.
ما الذي يهم المواطن هنا؟ البرنامج يهتم بأن يكون الضامن الوثيق لحفظ حقوق المواطنين وحاضنة متميزة لقطاع العقارات في المملكة، الذي لا يزال يتعرض في كثير من الأحيان لأنواع من عمليات المضاربة (السلبية) التي قد تسهم في ارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى تخلق حزمة وظائف نوعية مختلفة للشباب والشابات تحت مظلة برنامج ذي رؤية وأهداف واضحة، ولا ننسى أن هذا البرنامج هو باقة من حزمة برامج تشرف عليها الوزارة لتعكس عهداً جديداً وانتقالياً من المسؤولية التنفيذية للمسؤولية التشريعية الوقائية التي ترسم السياسات والتشريعات وتقدم الضمانات للأطراف المستفيدة كافة.
سنشهد جميعاً في السنوات الخمس القادمة -بمشيئة الله- تحسيناً نوعياً في جودة الحياة، والتكامل بين القطاعات أمر ضروري، فالعناية بالمرافق والخدمات لا تأتي فقط من جانب واحد، بل مهم دور القطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المدني، مجالس الأحياء عليها مسؤوليات نوعية في خلق جسر وصل بين أهل الحي وإدارته وأيضاً بينهم والمشرع.
يبقى المحك هو وعي المواطنين في اختيار الأفضل، وأيضاً في حرص مقدمي الخدمات بتقديم منتجات جديرة بثقة العميل.
كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com
بلا شك أن تغيير الثقافة بصمة واضحة لأعمال الوزارة، وهو بالحقيقة التغيير الذي يعزز التنمية والتحول النوعي لمواكبة رؤية 2030، وبلا شك أنَّ في مجتمعنا الكثير يميلون لفكرة البناء الفردي وتصميم (منزل الأحلام) بطريقتهم الخاصة، وهذا بحد ذاته تحدٍّ سواء أمام المطورين العقاريين أو الأفراد أنفسهم، فالثقة هي العنصر الذي إذا غاب التبست الرؤية وتشتت الجهود.
ويعتبر برنامج وافي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية علـى الخارطة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وفي حين يخدم برنامج وافي عدداً كبيراً من المطورين العقاريين فإن الوزارة تسعى لرفع عدد المطورين المعتمدين من 250 مطوراً ودعمهم من خلال مزايا عدة كتعزيز قدرة الشركات في تحقيق هذا التحول، وأيضاً يهتم بخفض تكاليف تملُّك الوحدات وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تلبي هذه المسارات.
ما الذي يهم المواطن هنا؟ البرنامج يهتم بأن يكون الضامن الوثيق لحفظ حقوق المواطنين وحاضنة متميزة لقطاع العقارات في المملكة، الذي لا يزال يتعرض في كثير من الأحيان لأنواع من عمليات المضاربة (السلبية) التي قد تسهم في ارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى تخلق حزمة وظائف نوعية مختلفة للشباب والشابات تحت مظلة برنامج ذي رؤية وأهداف واضحة، ولا ننسى أن هذا البرنامج هو باقة من حزمة برامج تشرف عليها الوزارة لتعكس عهداً جديداً وانتقالياً من المسؤولية التنفيذية للمسؤولية التشريعية الوقائية التي ترسم السياسات والتشريعات وتقدم الضمانات للأطراف المستفيدة كافة.
سنشهد جميعاً في السنوات الخمس القادمة -بمشيئة الله- تحسيناً نوعياً في جودة الحياة، والتكامل بين القطاعات أمر ضروري، فالعناية بالمرافق والخدمات لا تأتي فقط من جانب واحد، بل مهم دور القطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المدني، مجالس الأحياء عليها مسؤوليات نوعية في خلق جسر وصل بين أهل الحي وإدارته وأيضاً بينهم والمشرع.
يبقى المحك هو وعي المواطنين في اختيار الأفضل، وأيضاً في حرص مقدمي الخدمات بتقديم منتجات جديرة بثقة العميل.
كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com