ما تزال قضية مقاطعة البضائع التركية في المملكة تتسع دائرتها وسط ضجيج وعويل المتعاطفين المهووسين بالحلم العثماني. هيجان عاطفي مليء بالتضليل يترامى هنا وهناك تحت شعارات متفرقة كلها تدور حول تخفيف الضغط على القيادة التركية المتمثلة بالرئيس أردوغان وحزبه. وتفادياً للانشغال بتفاصيل كثيرة قد تزيد من ذر الرماد بالعيون، يبقى السؤال المحوري والبسيط: هو لماذا نقاطع؟ على اعتباره السؤال الأكثر قدرة على تقديم إجابات مبسطة ووافية حول هذا الموقف الشعبي المفاجئ.
فهناك نظام لا ينفك رئيسه في كل مرة يظهر بها إلى العلن، إلا ويتحدث عن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة بصفتها تركة تابعة للدولة التركية، الوريث الشرعي للإمبراطورية العثمانية. فالرئيس أردوغان على قناعة راسخة بأن الشعوب العربية حين انتفضت ضد الدولة العثمانية، خانت الإسلام لصالح الكفر، ما أدى إلى اقتطاع المنطقة العربية وفصلها على يد المستعمر الغربي، لتصبح بعد ذلك دولاً معترفاً بها دولياً. وعليه فمن واجبه كمنقذ ترتيب الأوراق الإسلامية من خلال رؤيته السياسية التي تقوم على استعادة كل المناطق التي كانت خاضعة للحاميات التركية شرقاً وغرباً، وإخضاعها للهيمنة التركية من جديد بأي شكل كان. في محاكاة لسيرة السلاطين العثمانيين. وهذا ما عبر عنه في تصريحاته الأخيرة حين قال: إن هذه الدول -أي الدول العربية- لم تكن موجودة من قبل ولن تكون موجودة بالمستقبل، في تهديد صريح بل وإعلان حرب بكل ما للكلمة من معنى.
في مقابل هذا الطرح، وفي ظل تعدد الخيارات على مستوى المنتجات الغذائية والصناعية والسياحية؛ سواء في داخل المملكة أو خارجها.. من السهل جداً إيجاد بدائل أكثر جودة ومصادر تموين أكثر استقراراً من نظام لم يستطع تجاوز أزماته التاريخية لغاية اليوم. وعليه فللمملكة حكومة وشعباً الحق والحرية الكاملة باختيار ما تراه مناسباً لها دون أن يكون هناك ما يثير الاستغراب أو الاستهجان. وعلى المتضرر إعادة التفكير بسياسته وأوهامه بزعامة متوهمه على حساب الحقائق والجغرافيا والتاريخ. فالأشياء لم ولن تكون إلا في موقعها الحقيقي الذي قدره الله. وعلى من يشكك في ذلك أن يعيد النظر في بوصلته.
تاريخ الدولة العثمانية كان تاريخاً مريراً، وسيرة الإمبراطورية لم تكن مشرقة ولا عطرة ولا مشرفة بآثارها لا على الجزيرة العربية ولا على العالم كما يحاول أن يسوق له البعض. وبالتالي فإن سارت الإرادة الشعبية أو الرسمية في المملكة وأبنائها بعكس ما يريده كل من يتربص بالبلد وساكنيه فلا غرابة في ذلك. بل إن الرد في مواقف كهذه لا يجب أن يكون أقل من حدة التهديد وحجمه حتى إن بلغت التدابير حد إسقاط أردوغان وحزبه وليس كبح جماحه وتنمره فحسب. والاقتصاد هو أحد تلك الأسلحة النظيفة للدفاع عن النفس. أما مسألة ما إذا كان الرد بمقاطعة البضائع التركية شعبياً أو رسمياً فهذه تفصيلة لا تغير من واقع الأمر شيئاً إلا لدى الباحثين عن اللطم في كل جنازة عابرة.
بيضة الإسلام ليست عثمانية تركية، وليست فارسية إيرانية ولن تكون. هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع أن يؤمن بها. وعلى من يخشى على الإمبراطوريات المتوحشة من التأثر سلباً من المقاطعة أن يذهب لتجربة الحياة هناك، ويقدم لها كل ما يستطيع من حر ماله ونفسه وولده دون أن يملأ الدنيا هنا ببكائيات مطولة حول الأمة ومجدها التليد المنتظر على يد الحمقى والطغاة وشذاذ الآفاق.
كاتب سعودي
malekObied@
فهناك نظام لا ينفك رئيسه في كل مرة يظهر بها إلى العلن، إلا ويتحدث عن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة بصفتها تركة تابعة للدولة التركية، الوريث الشرعي للإمبراطورية العثمانية. فالرئيس أردوغان على قناعة راسخة بأن الشعوب العربية حين انتفضت ضد الدولة العثمانية، خانت الإسلام لصالح الكفر، ما أدى إلى اقتطاع المنطقة العربية وفصلها على يد المستعمر الغربي، لتصبح بعد ذلك دولاً معترفاً بها دولياً. وعليه فمن واجبه كمنقذ ترتيب الأوراق الإسلامية من خلال رؤيته السياسية التي تقوم على استعادة كل المناطق التي كانت خاضعة للحاميات التركية شرقاً وغرباً، وإخضاعها للهيمنة التركية من جديد بأي شكل كان. في محاكاة لسيرة السلاطين العثمانيين. وهذا ما عبر عنه في تصريحاته الأخيرة حين قال: إن هذه الدول -أي الدول العربية- لم تكن موجودة من قبل ولن تكون موجودة بالمستقبل، في تهديد صريح بل وإعلان حرب بكل ما للكلمة من معنى.
في مقابل هذا الطرح، وفي ظل تعدد الخيارات على مستوى المنتجات الغذائية والصناعية والسياحية؛ سواء في داخل المملكة أو خارجها.. من السهل جداً إيجاد بدائل أكثر جودة ومصادر تموين أكثر استقراراً من نظام لم يستطع تجاوز أزماته التاريخية لغاية اليوم. وعليه فللمملكة حكومة وشعباً الحق والحرية الكاملة باختيار ما تراه مناسباً لها دون أن يكون هناك ما يثير الاستغراب أو الاستهجان. وعلى المتضرر إعادة التفكير بسياسته وأوهامه بزعامة متوهمه على حساب الحقائق والجغرافيا والتاريخ. فالأشياء لم ولن تكون إلا في موقعها الحقيقي الذي قدره الله. وعلى من يشكك في ذلك أن يعيد النظر في بوصلته.
تاريخ الدولة العثمانية كان تاريخاً مريراً، وسيرة الإمبراطورية لم تكن مشرقة ولا عطرة ولا مشرفة بآثارها لا على الجزيرة العربية ولا على العالم كما يحاول أن يسوق له البعض. وبالتالي فإن سارت الإرادة الشعبية أو الرسمية في المملكة وأبنائها بعكس ما يريده كل من يتربص بالبلد وساكنيه فلا غرابة في ذلك. بل إن الرد في مواقف كهذه لا يجب أن يكون أقل من حدة التهديد وحجمه حتى إن بلغت التدابير حد إسقاط أردوغان وحزبه وليس كبح جماحه وتنمره فحسب. والاقتصاد هو أحد تلك الأسلحة النظيفة للدفاع عن النفس. أما مسألة ما إذا كان الرد بمقاطعة البضائع التركية شعبياً أو رسمياً فهذه تفصيلة لا تغير من واقع الأمر شيئاً إلا لدى الباحثين عن اللطم في كل جنازة عابرة.
بيضة الإسلام ليست عثمانية تركية، وليست فارسية إيرانية ولن تكون. هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع أن يؤمن بها. وعلى من يخشى على الإمبراطوريات المتوحشة من التأثر سلباً من المقاطعة أن يذهب لتجربة الحياة هناك، ويقدم لها كل ما يستطيع من حر ماله ونفسه وولده دون أن يملأ الدنيا هنا ببكائيات مطولة حول الأمة ومجدها التليد المنتظر على يد الحمقى والطغاة وشذاذ الآفاق.
كاتب سعودي
malekObied@