العنوان أعلاه ليس للقول بأن الاتفاق السعودي العراقي هو اتفاق شخصي، بل للقول بأن التاريخ سيذكر هذا الاتفاق على أنه من هندسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
صحيح أن السياسة هي فن الممكن، لكنها أيضا إحدى أدوات تفعيل الآمال، وتحويلها لأفعال، وقيل إنه: «يجب ألا نحكم على الدبلوماسية بما حققته فحسب، بل بما أمكن تجنبه بفضلها»، وهذا الاتفاق يحقق الكثير، ويجنبنا الكثير أيضاً.
ليس من المصلحة، ولا العقلانية، أن لا تكون هناك علاقات سعودية - عراقية جيدة على مستوى الدولة، أو المؤسسات، وليس من المنطق أن تكون العلاقات باردة، وحتى لو كانت متوترة، مثلاً، لا قدر الله، فمن الواجب أيضاً فتح قنوات خلفية للتواصل.
وهذا ليس كلاماً إنشائياً حيث يتصل العراق بحدود برية مع السعودية تبلغ 820 كلم تقريباً، وتمتد من الأنبار غرباً حتى المثنى جنوباً. والعراق دولة عربية مهمة لا يمكن تجاهلها، أو تجنبها. والسعودية، بالأمس واليوم، ليس من نهجها التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عربية، بل إنها دائماً ما تحرص على احترام الدولة العربية، أياً كانت، ولا تتدخل بشؤونها، كما لا تقبل من أحد التدخل بالشأن السعودي، وهذا هو أساس العلاقات السليمة بين الدول.
اليوم وضع ولي العهد السعودي، ورئيس وزراء العراق، لبنات العلاقات الجديدة، التي يجب أن تكون نموذجاً لما ينبغي أن يكون عليه العالم العربي المضطرب. ولذا كان ولي العهد السعودي شديد الوضوح وهو يقول لرئيس الوزراء العراقي، بالاجتماع المرئي، إن الروابط بين البلدين «كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها»، مضيفاً أن «البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق».
والمكاسب اليوم عديدة حيث سيكون هناك تنسيق أمني، واستخباراتي، وكذلك اقتصادي، خصوصاً مع فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي، الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام. كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد.
كما تم الاتفاق على اتفاقيات عدة من النفط، وحتى الرياضة، وكذلك الاتفاق على خطة العمل المشتركة، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين، وهناك ما هو أكثر ولا يتسع المقام لذكره.
وعليه فإن الاتفاق السعودي-العراقي هذا هو بارقة أمل لمنطقة أنهكها التوتر، وخطوة مهمة بالاتجاه السليم، واتفاق طبخ على نار هادئة، وهذا هو الأهم، ليكون نواة اتفاق سعودي عراقي سيذكر مطولاً، بإذن الله، على أنه اتفاق محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي.
وهذا ما تحتاجه منطقتنا دائماً وأبداً.
tariq@al-homayed.com
صحيح أن السياسة هي فن الممكن، لكنها أيضا إحدى أدوات تفعيل الآمال، وتحويلها لأفعال، وقيل إنه: «يجب ألا نحكم على الدبلوماسية بما حققته فحسب، بل بما أمكن تجنبه بفضلها»، وهذا الاتفاق يحقق الكثير، ويجنبنا الكثير أيضاً.
ليس من المصلحة، ولا العقلانية، أن لا تكون هناك علاقات سعودية - عراقية جيدة على مستوى الدولة، أو المؤسسات، وليس من المنطق أن تكون العلاقات باردة، وحتى لو كانت متوترة، مثلاً، لا قدر الله، فمن الواجب أيضاً فتح قنوات خلفية للتواصل.
وهذا ليس كلاماً إنشائياً حيث يتصل العراق بحدود برية مع السعودية تبلغ 820 كلم تقريباً، وتمتد من الأنبار غرباً حتى المثنى جنوباً. والعراق دولة عربية مهمة لا يمكن تجاهلها، أو تجنبها. والسعودية، بالأمس واليوم، ليس من نهجها التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عربية، بل إنها دائماً ما تحرص على احترام الدولة العربية، أياً كانت، ولا تتدخل بشؤونها، كما لا تقبل من أحد التدخل بالشأن السعودي، وهذا هو أساس العلاقات السليمة بين الدول.
اليوم وضع ولي العهد السعودي، ورئيس وزراء العراق، لبنات العلاقات الجديدة، التي يجب أن تكون نموذجاً لما ينبغي أن يكون عليه العالم العربي المضطرب. ولذا كان ولي العهد السعودي شديد الوضوح وهو يقول لرئيس الوزراء العراقي، بالاجتماع المرئي، إن الروابط بين البلدين «كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها»، مضيفاً أن «البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق».
والمكاسب اليوم عديدة حيث سيكون هناك تنسيق أمني، واستخباراتي، وكذلك اقتصادي، خصوصاً مع فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي، الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام. كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد.
كما تم الاتفاق على اتفاقيات عدة من النفط، وحتى الرياضة، وكذلك الاتفاق على خطة العمل المشتركة، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين، وهناك ما هو أكثر ولا يتسع المقام لذكره.
وعليه فإن الاتفاق السعودي-العراقي هذا هو بارقة أمل لمنطقة أنهكها التوتر، وخطوة مهمة بالاتجاه السليم، واتفاق طبخ على نار هادئة، وهذا هو الأهم، ليكون نواة اتفاق سعودي عراقي سيذكر مطولاً، بإذن الله، على أنه اتفاق محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي.
وهذا ما تحتاجه منطقتنا دائماً وأبداً.
tariq@al-homayed.com