واجه العالم فايروس كورونا بالإغلاق، كان على الجميع مُلازمة المنازل لدرء أي عدوى مُحتملة من أي حامل للفايروس الذي كان ينتشر في كُل مكان حول العالم، وهكذا كان على مدارس العالم أن تُغلق أبوابها حماية لأبنائها، فتلاميذ المدارس هم رصيد مُستقبل الأمم، ومهمة المدارس هي تنمية قدراتهم وتعزيز إمكاناتهم نحو بناء المُستقبل المنشود، وأمام الإغلاق الحتمي للمدارس وللمُؤسسات المُختلفة الأخرى، كان لا بُد من اللجوء إلى الجاهزية الرقمية لأداء ما يُمكن من النشاطات التعليمية والنشاطات الأخرى وتحقيق استمرارية الحياة ومُتطلبات تفاعلها وتواصل عطائها.
من مظاهر الاهتمام بالجاهزية الرقمية، ما بدأنا الحديث عنه في مقال سابق، حيث أصدرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، بالتعاون مع كُل من وزارة التعليم في المملكة والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني، تقريراً حول مواجهة مدارس المملكة لفايروس كورونا، وشمل التقرير دراستين، الدراسة الأولى كانت دراسة لمستوى الجاهزية الرقمية للمدارس في المملكة عام 2018، أي قبل كورونا، وذلك بالمقارنة مع جاهزية المدارس في دول أخرى، وقد تحدث المقال السابق عن هذه الدراسة، وبيّن حالة الجاهزية الرقمية لمدارس المملكة ومدى تميزها الواضح عن الدول الأخرى.
ثم جاءت الدراسة الثانية بعد هجوم كورونا، وغايتها التعرف على استجابة أنظمة التعليم في الدول المُختلفة لفايروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المدارس؛ وهذه الدراسة هي موضوع هذا المقال، لقد استندت هذه الدراسة إلى استمارة حقلية لجمع المعلومات، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعدادها بالتعاون مع جامعة هارفارد الشهيرة، ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 36 دولة، وبين هذه الدول 11 دولة هي أعضاء أيضاً في مجموعة العشرين، التي استضافت المملكة قمتها الدورية السنوية، أخيرا.
تم تنفيذ الدراسة المطروحة، خلال شهري أبريل ومايو 2020، من أجل 36 دولة من دول أعضاء في المنظمة، ودول أخرى من غير الأعضاء فيها؛ ثُم جرى تنفيذها بعد ذلك من أجل المملكة في شهر يونيو. يستعرض هذا المقال في ما يلي معالم رئيسة أبرزتها الدراسة في ما يخص المملكة بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ وسنقوم بذلك عبر طرح الأمر من خلال ثلاث مسائل رئيسة: المسألة الأولى وهي المسؤولية عن استجابة أنظمة التعليم؛ ثم المسألة الثانية وهي عملية التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ ثُم المسألة الثالثة وهي المُستقبل وآفاق الاستفادة من الخبرات السابقة.
إذا بدأنا بمسألة المسؤولية الواردة في دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتساءلنا عن مُتطلبات الإعداد للتعليم البديل في مواجهة الإغلاق الذي سببه الفايروس، نجد أن الدراسة أجابت عن هذا التساؤل الأول بالقول إن تحمل مسؤولية ذلك كانت من نصيب الدولة في كُل من المملكة والدول الأخرى، لذا كان توفير الوسائل للتعليم البديل ضرورة للقيام بتنفيذ هذه المسؤولية، وعليه شهدنا كيف شملت الوسائل التي وفرتها المملكة وبعض الدول المهتمة الأخرى لمدارسها المواد التعليمية مثل الكتب؛ ومواد للمُشاهدة التلفزيونية مثل الدروس والمحاضرات؛ ومواد تعليمية عبر الإنترنت تكرر تلك الدروس والمحاضرات، إضافة إلى بعض الدروس الإضافية؛ وأجهزة وبرمجيات للتواصل المُباشر بين التلاميذ ومعلمي المُقررات عبر الإنترنت، حيث تجرى اللقاءات وتُلقى المُحاضرات، إضافة إلى تواصل التلاميذ المباشر مع المُشرفين.
وفي إطار مسألة المسؤولية التي تتحملها الدولة، كان هُناك أيضا تساؤل ثان يرتبط بتطوير إمكانات المعلمين كي يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع وسائل التعليم البديل في مواجهة كورونا، وفي هذا المجال بينت الدراسة أن المملكة كانت من بين الدول القليلة التي اهتمت بهذا الأمر، حيث قامت بتمويل دورات تدريبية تلقاها المُعلمون من أجل تطوير إمكاناتهم مهنياً وتعزيز تفاعلهم مع التلاميذ عبر وسائل التعليم البديل، ويُضاف إلى ما سبق تساؤل ثالث بشأن مسؤولية الدولة؛ وينظر هذا التساؤل في موضوع وضع خطط العودة إلى المدارس وفتحها من جديد، ويخضع هذا الأمر إلى مُراقبة ما يجري من تغيير بشأن أثر الفايروس، ومشاورات على أساس ذلك بين مُؤسسات الدولة المُختلفة، ومشاورات مع المُؤسسات الدولية، ومشاورات مع مُؤسسات مُجتمعية محلية. وقد بينت الدراسة أهمية ذلك لمُختلف الدول، وأبرزت اهتمام المملكة الخاص بذلك، حيث ذكرت أن الجهات الحكومية الثلاث الأكثر أهمية بشأن اتخاذ قرار عودة المدارس هي على الترتيب: وزارة التعليم المعنية باستمراره؛ ووزارة الصحة المعنية بصحة الجميع؛ والإدارات المحلية للمدن والمناطق المسؤولة عن إدارة ما يجري في مناطقها، ويُمثل ذلك الحكمة التي تتوخاها حكومة المملكة في اتخاذ القرار.
ننتقل إلى مسألة التعاون، حيث وجدت الدراسة تميزاً هاماً للمملكة في هذا المجال، فعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق الدولة، وتحملها لها، كما هو موضح في ما سبق، إلا أنها كانت حريصة أيضاً على التعاون مع الجهات المعنية، تقول الدراسة إن المملكة تميزت عن باقي الدول بدرجة عالية من التعاون مع المسؤولين المُباشرين في المدارس، ومع الآباء، ومع المجتمعات المحلية؛ وشمل ذلك وضع خطط التعليم وتحديد متطلباتها، والعمل على تنفيذها في مواجهة كورونا، وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناءً على تقييم عوامل عديدة في المملكة والدول المُختلفة التي شملتها الدراسة.
ونأتي إلى مسألة المُستقبل، حيث أشارت الدراسة إلى أن خبرة التعليم في ظل كورونا يجب أن تُؤخذ في الاعتبار في عملية تطوير التعليم في المُستقبل، وفي هذا الإطار، بينت الدراسة أن حوالى الثلثين ممن شاركوا في الدراسة، في الدول المُختلفة بما فيها المملكة، أشاروا إلى أن على المعلمين تنفيذ عملية التعليم بأسلوب مُختلف بعد العودة إلى المدارس، ولا شك أن ضرورة استخدام التقنية الرقمية في التعليم البديل قد بيّنت فوائدها التعليمية التي يُمكن أن تُستغل بشكل أكبر بعد العودة إلى المدارس. ويُضاف إلى ذلك، في مسألة المُستقبل، أن الاستثمار الذي تبذله الحكومة السعودية في تعزيز إمكانات المعلمين، عبر الدورات التي مولتها كما أشرنا سابقاً، يجعلهم أكثر انفتاحاً في التعامل مع التقنية وتجددها، وفي السعي إلى الاستفادة من ذلك في تطوير التعليم في المُستقبل، وإذا كان ذلك يُسعدنا جميعاً، فهو يدعونا أيضاً إلى المزيد من الطموح نحو الأفضل دون انقطاع؛ فهذا ما تهتم به قيادتنا الرشيدة وتسعى إليه، أيدها الله.
رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية
LilacSeu@
من مظاهر الاهتمام بالجاهزية الرقمية، ما بدأنا الحديث عنه في مقال سابق، حيث أصدرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، بالتعاون مع كُل من وزارة التعليم في المملكة والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني، تقريراً حول مواجهة مدارس المملكة لفايروس كورونا، وشمل التقرير دراستين، الدراسة الأولى كانت دراسة لمستوى الجاهزية الرقمية للمدارس في المملكة عام 2018، أي قبل كورونا، وذلك بالمقارنة مع جاهزية المدارس في دول أخرى، وقد تحدث المقال السابق عن هذه الدراسة، وبيّن حالة الجاهزية الرقمية لمدارس المملكة ومدى تميزها الواضح عن الدول الأخرى.
ثم جاءت الدراسة الثانية بعد هجوم كورونا، وغايتها التعرف على استجابة أنظمة التعليم في الدول المُختلفة لفايروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المدارس؛ وهذه الدراسة هي موضوع هذا المقال، لقد استندت هذه الدراسة إلى استمارة حقلية لجمع المعلومات، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعدادها بالتعاون مع جامعة هارفارد الشهيرة، ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 36 دولة، وبين هذه الدول 11 دولة هي أعضاء أيضاً في مجموعة العشرين، التي استضافت المملكة قمتها الدورية السنوية، أخيرا.
تم تنفيذ الدراسة المطروحة، خلال شهري أبريل ومايو 2020، من أجل 36 دولة من دول أعضاء في المنظمة، ودول أخرى من غير الأعضاء فيها؛ ثُم جرى تنفيذها بعد ذلك من أجل المملكة في شهر يونيو. يستعرض هذا المقال في ما يلي معالم رئيسة أبرزتها الدراسة في ما يخص المملكة بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ وسنقوم بذلك عبر طرح الأمر من خلال ثلاث مسائل رئيسة: المسألة الأولى وهي المسؤولية عن استجابة أنظمة التعليم؛ ثم المسألة الثانية وهي عملية التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ ثُم المسألة الثالثة وهي المُستقبل وآفاق الاستفادة من الخبرات السابقة.
إذا بدأنا بمسألة المسؤولية الواردة في دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتساءلنا عن مُتطلبات الإعداد للتعليم البديل في مواجهة الإغلاق الذي سببه الفايروس، نجد أن الدراسة أجابت عن هذا التساؤل الأول بالقول إن تحمل مسؤولية ذلك كانت من نصيب الدولة في كُل من المملكة والدول الأخرى، لذا كان توفير الوسائل للتعليم البديل ضرورة للقيام بتنفيذ هذه المسؤولية، وعليه شهدنا كيف شملت الوسائل التي وفرتها المملكة وبعض الدول المهتمة الأخرى لمدارسها المواد التعليمية مثل الكتب؛ ومواد للمُشاهدة التلفزيونية مثل الدروس والمحاضرات؛ ومواد تعليمية عبر الإنترنت تكرر تلك الدروس والمحاضرات، إضافة إلى بعض الدروس الإضافية؛ وأجهزة وبرمجيات للتواصل المُباشر بين التلاميذ ومعلمي المُقررات عبر الإنترنت، حيث تجرى اللقاءات وتُلقى المُحاضرات، إضافة إلى تواصل التلاميذ المباشر مع المُشرفين.
وفي إطار مسألة المسؤولية التي تتحملها الدولة، كان هُناك أيضا تساؤل ثان يرتبط بتطوير إمكانات المعلمين كي يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع وسائل التعليم البديل في مواجهة كورونا، وفي هذا المجال بينت الدراسة أن المملكة كانت من بين الدول القليلة التي اهتمت بهذا الأمر، حيث قامت بتمويل دورات تدريبية تلقاها المُعلمون من أجل تطوير إمكاناتهم مهنياً وتعزيز تفاعلهم مع التلاميذ عبر وسائل التعليم البديل، ويُضاف إلى ما سبق تساؤل ثالث بشأن مسؤولية الدولة؛ وينظر هذا التساؤل في موضوع وضع خطط العودة إلى المدارس وفتحها من جديد، ويخضع هذا الأمر إلى مُراقبة ما يجري من تغيير بشأن أثر الفايروس، ومشاورات على أساس ذلك بين مُؤسسات الدولة المُختلفة، ومشاورات مع المُؤسسات الدولية، ومشاورات مع مُؤسسات مُجتمعية محلية. وقد بينت الدراسة أهمية ذلك لمُختلف الدول، وأبرزت اهتمام المملكة الخاص بذلك، حيث ذكرت أن الجهات الحكومية الثلاث الأكثر أهمية بشأن اتخاذ قرار عودة المدارس هي على الترتيب: وزارة التعليم المعنية باستمراره؛ ووزارة الصحة المعنية بصحة الجميع؛ والإدارات المحلية للمدن والمناطق المسؤولة عن إدارة ما يجري في مناطقها، ويُمثل ذلك الحكمة التي تتوخاها حكومة المملكة في اتخاذ القرار.
ننتقل إلى مسألة التعاون، حيث وجدت الدراسة تميزاً هاماً للمملكة في هذا المجال، فعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق الدولة، وتحملها لها، كما هو موضح في ما سبق، إلا أنها كانت حريصة أيضاً على التعاون مع الجهات المعنية، تقول الدراسة إن المملكة تميزت عن باقي الدول بدرجة عالية من التعاون مع المسؤولين المُباشرين في المدارس، ومع الآباء، ومع المجتمعات المحلية؛ وشمل ذلك وضع خطط التعليم وتحديد متطلباتها، والعمل على تنفيذها في مواجهة كورونا، وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناءً على تقييم عوامل عديدة في المملكة والدول المُختلفة التي شملتها الدراسة.
ونأتي إلى مسألة المُستقبل، حيث أشارت الدراسة إلى أن خبرة التعليم في ظل كورونا يجب أن تُؤخذ في الاعتبار في عملية تطوير التعليم في المُستقبل، وفي هذا الإطار، بينت الدراسة أن حوالى الثلثين ممن شاركوا في الدراسة، في الدول المُختلفة بما فيها المملكة، أشاروا إلى أن على المعلمين تنفيذ عملية التعليم بأسلوب مُختلف بعد العودة إلى المدارس، ولا شك أن ضرورة استخدام التقنية الرقمية في التعليم البديل قد بيّنت فوائدها التعليمية التي يُمكن أن تُستغل بشكل أكبر بعد العودة إلى المدارس. ويُضاف إلى ذلك، في مسألة المُستقبل، أن الاستثمار الذي تبذله الحكومة السعودية في تعزيز إمكانات المعلمين، عبر الدورات التي مولتها كما أشرنا سابقاً، يجعلهم أكثر انفتاحاً في التعامل مع التقنية وتجددها، وفي السعي إلى الاستفادة من ذلك في تطوير التعليم في المُستقبل، وإذا كان ذلك يُسعدنا جميعاً، فهو يدعونا أيضاً إلى المزيد من الطموح نحو الأفضل دون انقطاع؛ فهذا ما تهتم به قيادتنا الرشيدة وتسعى إليه، أيدها الله.
رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية
LilacSeu@