هو اسم الفيلم الذي يعرض في منصة نتفليكس واسم بطله الممثل الشهير دينزل واشنطن أحد عمال الياقات الزرقاء الذي خذله التأمين الصحي عندما سقط ابنه فجأة في الملعب ليتم تشخيصه في المستشفى بفشل في القلب نتيجة عيب خلقي يتطلب عملية زراعة قلب جديد، لكن المستشفى لم يوافق على إدراج ابنه في قائمة زراعة القلب وإجراء العملية إلا بدفع مبلغ باهظ مقدماً لم يستطع تدبير أقل القليل منه، وتحت وطأة الغضب واليأس والإصرار على إنقاذ ابنه قام باحتجاز طاقم الطوارئ وجراح القلب تحت تهديد السلاح، وبعد دراما مثيرة تنتهي القصة بإجراء العملية ونجاة الابن.
تذكرت هذا الفيلم وأنا أقرأ الخبر المنشور في «عكاظ» يوم أمس أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني وجهت مقدمي الخدمات الصحية باستقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن عليهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية دون الحاجة للرجوع إلى شركات التأمين وتقييدها على حسابهم، وأنه يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج لدى مقدم الخدمة نقل المؤمن له (بعد استقرار حالته الصحية) إلى مقدم خدمة صحية آخر داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين للمؤمن له. هنا نود الإشارة إلى أن الأصل والمبدأ هو تقديم الخدمة العلاجية الطارئة لأي شخص في أي مرفق صحي بغض النظر عما إذا كان لديه تأمين أو ليس لديه، هذا هو الأساس الإنساني في أخلاقيات مهنة الطب، وهو ما كفلته وزارة الصحة بتعليماتها الموجهة إلى كل المرافق الصحية الخاصة حتى تستقر حالة المريض، ولكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذه التعليمات، وذلك ما تسبب في حدوث كثير من المآسي في أقسام الطوارئ عندما يفقد المريض حياته أو تحدث له مضاعفات خطيرة، بينما إدارة المرفق الصحي تبحث إمكانية تغطية التأمين لحالته، رغم أنها في كل الأحوال يجب عليها علاجه ورفع أوراقه لوزارة الصحة.
إنه أمر قبيح جداً عندما يتقدم المال على صحة الإنسان، وعندما نرى هذا العبث الذي تمارسه المرافق الصحية الخاصة وشركات التأمين بحياة الناس، ولا بد من تدخل حاسم لوزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي لحماية حياة المريض وضمان حقه الإنساني في العلاج.
habutalib@hotmail.com
تذكرت هذا الفيلم وأنا أقرأ الخبر المنشور في «عكاظ» يوم أمس أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني وجهت مقدمي الخدمات الصحية باستقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن عليهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية دون الحاجة للرجوع إلى شركات التأمين وتقييدها على حسابهم، وأنه يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج لدى مقدم الخدمة نقل المؤمن له (بعد استقرار حالته الصحية) إلى مقدم خدمة صحية آخر داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين للمؤمن له. هنا نود الإشارة إلى أن الأصل والمبدأ هو تقديم الخدمة العلاجية الطارئة لأي شخص في أي مرفق صحي بغض النظر عما إذا كان لديه تأمين أو ليس لديه، هذا هو الأساس الإنساني في أخلاقيات مهنة الطب، وهو ما كفلته وزارة الصحة بتعليماتها الموجهة إلى كل المرافق الصحية الخاصة حتى تستقر حالة المريض، ولكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذه التعليمات، وذلك ما تسبب في حدوث كثير من المآسي في أقسام الطوارئ عندما يفقد المريض حياته أو تحدث له مضاعفات خطيرة، بينما إدارة المرفق الصحي تبحث إمكانية تغطية التأمين لحالته، رغم أنها في كل الأحوال يجب عليها علاجه ورفع أوراقه لوزارة الصحة.
إنه أمر قبيح جداً عندما يتقدم المال على صحة الإنسان، وعندما نرى هذا العبث الذي تمارسه المرافق الصحية الخاصة وشركات التأمين بحياة الناس، ولا بد من تدخل حاسم لوزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي لحماية حياة المريض وضمان حقه الإنساني في العلاج.
habutalib@hotmail.com