ضمن مؤتمرات الحكومة السعودية بمناسبة إعلان ميزانية عام 2021، تحدث سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن كيف كانت رحلة النفط في عام 2020 البالغ التعقيد والصعوبة.
ونتذكر كيف فشل الفرقاء داخل (أوبك+) في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار، وذلك مطلع مارس الماضي، الاجتماع استبق نهاية العمل باتفاق خفض الإنتاج القائم -آنذاك- والمقدر بحوالى 2.1 مليون برميل يومياً.
وكان تقييم السعودية أن عدم القيام بتخفيض إضافي، سيعد إجراء غير كاف لاستعادة توازن السوق في ظل تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي أصبح قرار موسكو أن ينطلق الجميع في سوق حر دون التزامات بسقوف إنتاج.
وقد علق سمو الوزير على هذه العناوين التي تبدو جذابة لكنها غير واقعية، من شاكلة الحديث عن الأسواق الحرة، وترك السوق لتحديد السعر المناسب والتأقلم مع المتغيرات، بينما السعودية تهدف دائماً للإجراءات الاستباقية، والتي في رؤيتها تقلل الآثار السلبية على كافة الأطراف، وهذا بطبيعة الحال يتعدى المنتجين إلى حفظ مصالح المستوردين أيضاً.
في أبريل اضطرت السعودية في ظل غياب المسؤولية المشتركة بين المنتجين لإدراك الانخفاض المتوقع بسبب الجائحة، لرفع إنتاجها وتقديم تخفيضات، نتج عن هذه الخطوة الصادمة وغير المتوقعة من الرياض، تغيير لمسلمات عدة دول لم تكن فقط ضد إجراءات ضبط السوق، وصولاً لبحث سن قوانين ضد أوبك، كما أورد الأمير عبدالعزيز في المؤتمر.
هذه الخطوة المؤلمة أثمرت في نهاية العام عن هذا النمو الذي يظهر في الأسعار بين أبريل وديسمبر كما عُرض في المؤتمر، من 19.3 في أبريل إلى 51.1 في ديسمبر الجاري، وإن كنت أعتقد شخصياً أن الإنجاز الحقيقي يتجاوز سعر النفط، إلى النجاح في رفع درجة التزام دول (أوبك+) إلى 99.5%، في حين كانت أعلى نسبة التزام تم تحقيقه كان في 2014 بنسبة 84%.
وبمقدار ما كان 2020 عام التحديات الاقتصادية والصحية لمختلف الدول، إلا أن المملكة وبمسؤولية كبيرة كدولة رئيس لمجموعة العشرين، وبالتعاون مع شركائها في (أوبك+) وعلى رأسهم روسيا، نجحت في جمع وزراء طاقة المجموعة، لتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول نحو استقرار مستدام للسوق، بعيداً عن شح المعروض أو فائضه.
ويوم السبت الماضي عقد اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة بالرياض، للاستمرار بالتنسيق حول نسب الرفع المتوقعة والمرتبطة بعودة الحياة الطبيعية، بعد إنتاج اللقاح، وانعكاس ذلك على القطاعات الصناعية، وعودة قطاعات تراجعت كثيراً وعلى رأسها الطيران.
وقد ظهر في المؤتمر درجة التنسيق الكبيرة بين الدولتين، والتي رغم الخلافات الواردة بين المنتجين أحياناً، إلا أنها علاقات ارتفع مستواها خلال السنوات القليلة الماضية عبر عدة لقاءات عقدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بوتين، وكانت الأساس لتأسيس هذا التعاون غير المسبوق والذي شكل (أوبك+)، وتوجت العلاقات بزيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو.
لم يكن عاماً سهلاً على الجميع ومن ضمنهم منتجو النفط، ومن المبكر الجزم بأن التعافي قاب قوسين أو أدنى، لكنه -بلاشك- أكد لنا قيمة رؤية المملكة 2030، وأن تنويع الاقتصاد ليس ترفاً، وأختم بكلمة لافتة لوزير الطاقة السعودية في مؤتمر الميزانية، حيث قال: تقليل الاعتمادية على مداخيل النفط، يعطينا مساحة حركة أوسع في سياساتنا النفطية.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com
ونتذكر كيف فشل الفرقاء داخل (أوبك+) في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار، وذلك مطلع مارس الماضي، الاجتماع استبق نهاية العمل باتفاق خفض الإنتاج القائم -آنذاك- والمقدر بحوالى 2.1 مليون برميل يومياً.
وكان تقييم السعودية أن عدم القيام بتخفيض إضافي، سيعد إجراء غير كاف لاستعادة توازن السوق في ظل تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي أصبح قرار موسكو أن ينطلق الجميع في سوق حر دون التزامات بسقوف إنتاج.
وقد علق سمو الوزير على هذه العناوين التي تبدو جذابة لكنها غير واقعية، من شاكلة الحديث عن الأسواق الحرة، وترك السوق لتحديد السعر المناسب والتأقلم مع المتغيرات، بينما السعودية تهدف دائماً للإجراءات الاستباقية، والتي في رؤيتها تقلل الآثار السلبية على كافة الأطراف، وهذا بطبيعة الحال يتعدى المنتجين إلى حفظ مصالح المستوردين أيضاً.
في أبريل اضطرت السعودية في ظل غياب المسؤولية المشتركة بين المنتجين لإدراك الانخفاض المتوقع بسبب الجائحة، لرفع إنتاجها وتقديم تخفيضات، نتج عن هذه الخطوة الصادمة وغير المتوقعة من الرياض، تغيير لمسلمات عدة دول لم تكن فقط ضد إجراءات ضبط السوق، وصولاً لبحث سن قوانين ضد أوبك، كما أورد الأمير عبدالعزيز في المؤتمر.
هذه الخطوة المؤلمة أثمرت في نهاية العام عن هذا النمو الذي يظهر في الأسعار بين أبريل وديسمبر كما عُرض في المؤتمر، من 19.3 في أبريل إلى 51.1 في ديسمبر الجاري، وإن كنت أعتقد شخصياً أن الإنجاز الحقيقي يتجاوز سعر النفط، إلى النجاح في رفع درجة التزام دول (أوبك+) إلى 99.5%، في حين كانت أعلى نسبة التزام تم تحقيقه كان في 2014 بنسبة 84%.
وبمقدار ما كان 2020 عام التحديات الاقتصادية والصحية لمختلف الدول، إلا أن المملكة وبمسؤولية كبيرة كدولة رئيس لمجموعة العشرين، وبالتعاون مع شركائها في (أوبك+) وعلى رأسهم روسيا، نجحت في جمع وزراء طاقة المجموعة، لتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول نحو استقرار مستدام للسوق، بعيداً عن شح المعروض أو فائضه.
ويوم السبت الماضي عقد اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة بالرياض، للاستمرار بالتنسيق حول نسب الرفع المتوقعة والمرتبطة بعودة الحياة الطبيعية، بعد إنتاج اللقاح، وانعكاس ذلك على القطاعات الصناعية، وعودة قطاعات تراجعت كثيراً وعلى رأسها الطيران.
وقد ظهر في المؤتمر درجة التنسيق الكبيرة بين الدولتين، والتي رغم الخلافات الواردة بين المنتجين أحياناً، إلا أنها علاقات ارتفع مستواها خلال السنوات القليلة الماضية عبر عدة لقاءات عقدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بوتين، وكانت الأساس لتأسيس هذا التعاون غير المسبوق والذي شكل (أوبك+)، وتوجت العلاقات بزيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو.
لم يكن عاماً سهلاً على الجميع ومن ضمنهم منتجو النفط، ومن المبكر الجزم بأن التعافي قاب قوسين أو أدنى، لكنه -بلاشك- أكد لنا قيمة رؤية المملكة 2030، وأن تنويع الاقتصاد ليس ترفاً، وأختم بكلمة لافتة لوزير الطاقة السعودية في مؤتمر الميزانية، حيث قال: تقليل الاعتمادية على مداخيل النفط، يعطينا مساحة حركة أوسع في سياساتنا النفطية.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com