أحيانا -أو غالبا على مستوى المقالات- إعادة التذكير بنقاط لا تزال غائبة في واقعها المعاش، والعودة في الكتابة هي إصرار على رأيك بأن ما يحدث ليس كاملا أو يقترب من الكمال.
وكان السؤال:
- هل تستطيع التغيرات الاجتماعية خلق مؤسسات اجتماعية تنضوي تحت مظلة المجتمع المدني؟
هذا السؤال يكشف إلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يدافع عن مكتسباته الحياتية، فما حدث كان من معطيات القرار السياسي ولم يكن مكتسبا بالمطالبة أو أي شيء آخر، ونلحظ تفاعلات محمومة في جوانب حياتية مختلفة، وتلك الأنشطة تحتاج إلى قنوات مسيرة ومنسقة ومدافعة ومسنة للواجبات والحقوق.
أي أننا بحاجة إلى نقابات لكل مهنة، ونحتاج إلى جمعيات لكل نشاط، لكي يحدث تناسق وتناغم لكل ما يفرزه الواقع.
وقبل ذلك علينا الالتفات إلى دور القطاع الخاص ومدى التزامه بدوره كمسؤولية اجتماعية، إذ إن القطاع الخاص (في جميع حقوله) لم يألف تأدية دوره في هذا الدور الاجتماعي، وفي جميع دول العالم يعي هذا القطاع أن من مهماته الأساسية مشاركة المجتمع في أنشطته وجمعياته، ونقاباته، ومد العون لكثير من الأنشطة وأحيانا تزعّم الأفكار ودعمها ماديا وتطبيقها على أرض الواقع فعليا.
وإن كان القطاع الخاص لا يعرف، أو يتباطأ عن هذا، فإن الفلسفة الإدارية الحديثة قامت بربط التنمية المستدامة بالمسؤولية الاجتماعية، وتم تأسيس علاقات وثيقة كاستراتيجية مهمة تعنى بإرضاء الفرد (الذي يعد عميلا) وتنمية ثقل الشركة أو المؤسسة أو البنك (كسمعة تشارك المجتمع في أنشطته) لتكون النتيجة مضاعفة الأرباح.
وإذا كان القطاع الخاص (في الزمن الماضي) استفاد استفادة مبالغا بها حين قدمت له الدولة الدعم والقروض والأراضي وعدم وجود ضريبة وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وشراء بعض المنتجات بأسعار مرتفعة وأشياء كثيرة حظي بها القطاع الخاص ولم يفعل شيئا سوى جنى الأرباح، نعم، ففي تلك الفترة كان الجميع يأخذ ولا يعطي وجاء الوقت لأن تخصص نسب من أرباح تلك الشركات أو البنوك لأن تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.
والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الجانب لابد أن يكون الإيمان به يتوازى مع هدف تحقيق الأرباح، فأي تلاعب أو تهاون عن التطبيق الفعلي لإنجاح تلك المسؤولية، فإن المحصلة سوف تكون خسارة فادحة لأن العميل سوف يكتشف عدم الوقوف الجاد مع مطالبه الحياتية من قبل ذلك القطاع، وأي اكتشاف لذلك التهاون تكون النتيجة عدم ثقته في منتج ذلك القطاع واعتباره مدلسا أو (يضحك على الذقون).
وفي الجانب الآخر، لابد أن تنهض من المجتمع مجاميع تتوزع على جميع الأنشطة لتبني الأفكار والمشاريع والأعمال وتنفيذها لجذب المستفيدين لتك الخدمات.
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية دور مهم في إرساء قاعدة لخلق المؤسسات والجمعيات الاجتماعية بإعطائهم تراخيص لمزاولة أنشطتهم والسماح بظهورها لحيز الواقع.. ومن غير هذا فإن ما منحه القرار السيادي سوف يتم اختطافه أو التهاون في عدم خلق مؤسسات اجتماعية جادة.
هل يجدي استخدام مفردات التجار (خذ وهات).. ليكن ذلك.
أخيرا، هل أحتاج بعد فترة لطرق نفس الموضوع؟
كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com
وكان السؤال:
- هل تستطيع التغيرات الاجتماعية خلق مؤسسات اجتماعية تنضوي تحت مظلة المجتمع المدني؟
هذا السؤال يكشف إلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يدافع عن مكتسباته الحياتية، فما حدث كان من معطيات القرار السياسي ولم يكن مكتسبا بالمطالبة أو أي شيء آخر، ونلحظ تفاعلات محمومة في جوانب حياتية مختلفة، وتلك الأنشطة تحتاج إلى قنوات مسيرة ومنسقة ومدافعة ومسنة للواجبات والحقوق.
أي أننا بحاجة إلى نقابات لكل مهنة، ونحتاج إلى جمعيات لكل نشاط، لكي يحدث تناسق وتناغم لكل ما يفرزه الواقع.
وقبل ذلك علينا الالتفات إلى دور القطاع الخاص ومدى التزامه بدوره كمسؤولية اجتماعية، إذ إن القطاع الخاص (في جميع حقوله) لم يألف تأدية دوره في هذا الدور الاجتماعي، وفي جميع دول العالم يعي هذا القطاع أن من مهماته الأساسية مشاركة المجتمع في أنشطته وجمعياته، ونقاباته، ومد العون لكثير من الأنشطة وأحيانا تزعّم الأفكار ودعمها ماديا وتطبيقها على أرض الواقع فعليا.
وإن كان القطاع الخاص لا يعرف، أو يتباطأ عن هذا، فإن الفلسفة الإدارية الحديثة قامت بربط التنمية المستدامة بالمسؤولية الاجتماعية، وتم تأسيس علاقات وثيقة كاستراتيجية مهمة تعنى بإرضاء الفرد (الذي يعد عميلا) وتنمية ثقل الشركة أو المؤسسة أو البنك (كسمعة تشارك المجتمع في أنشطته) لتكون النتيجة مضاعفة الأرباح.
وإذا كان القطاع الخاص (في الزمن الماضي) استفاد استفادة مبالغا بها حين قدمت له الدولة الدعم والقروض والأراضي وعدم وجود ضريبة وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وشراء بعض المنتجات بأسعار مرتفعة وأشياء كثيرة حظي بها القطاع الخاص ولم يفعل شيئا سوى جنى الأرباح، نعم، ففي تلك الفترة كان الجميع يأخذ ولا يعطي وجاء الوقت لأن تخصص نسب من أرباح تلك الشركات أو البنوك لأن تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.
والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الجانب لابد أن يكون الإيمان به يتوازى مع هدف تحقيق الأرباح، فأي تلاعب أو تهاون عن التطبيق الفعلي لإنجاح تلك المسؤولية، فإن المحصلة سوف تكون خسارة فادحة لأن العميل سوف يكتشف عدم الوقوف الجاد مع مطالبه الحياتية من قبل ذلك القطاع، وأي اكتشاف لذلك التهاون تكون النتيجة عدم ثقته في منتج ذلك القطاع واعتباره مدلسا أو (يضحك على الذقون).
وفي الجانب الآخر، لابد أن تنهض من المجتمع مجاميع تتوزع على جميع الأنشطة لتبني الأفكار والمشاريع والأعمال وتنفيذها لجذب المستفيدين لتك الخدمات.
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية دور مهم في إرساء قاعدة لخلق المؤسسات والجمعيات الاجتماعية بإعطائهم تراخيص لمزاولة أنشطتهم والسماح بظهورها لحيز الواقع.. ومن غير هذا فإن ما منحه القرار السيادي سوف يتم اختطافه أو التهاون في عدم خلق مؤسسات اجتماعية جادة.
هل يجدي استخدام مفردات التجار (خذ وهات).. ليكن ذلك.
أخيرا، هل أحتاج بعد فترة لطرق نفس الموضوع؟
كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com