ضخت كثير من دول العالم خلال عام 2020، وربما سيستمر هذا الضخ خلال عام 2021، المليارات، بل إن الدول ذات الاقتصادات الكبيرة وصل الضخ فيها إلى تريليونات الدولارات. لم يشهد الاقتصاد العالمي حُزَماً تحفيزية بهذه الضخامة؛ لأن الجميع بكل توجهاتهم السياسية والاقتصادية من صناع القرار أقروا بضرورة تدخل الحكومات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب التهاوي الاقتصادي الذي طال كثيراً من دول العالم إن لم يكن جميعها.
وعلى الرغم من أن حزم التحفيز في بعض الدول لم تكن بالشكل المثالي والمطلوب، لكنه على الأقل كان دليلاً على أن تلك الدول قد أدركت مدى إلحاح اللحظة الاقتصادية التاريخية لمثل هذا التدخل، لا سيما فيما يتعلق بالأسر والشركات التي ليس لديها دخل، لذا يجب التأكيد على أن يكون أي تحفيز مبنياً على معطيات ودراسات اقتصادية توضح الزمان والمكان والحدود التي يجب أن يصل إليها هذا الدعم المالي حتى ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج والدخول على المدى القصير عن طريق زيادة الطلب الإجمالي.
للحصول على أكبر تأثير بأقل تكلفة على المدى الطويل، يجب أن يراعي هذا التحفيز ثلاثة شروط: أن يكون في الوقت المناسب ومؤقتاً ومستهدفاً.
في الوقت المناسب: يعني أن يتم الشعور بآثاره عندما لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من إمكاناته؛ لأنه عندما يتعافى الاقتصاد، يصبح التحفيز عَكْسِيّاً، لهذا يمثل التحفيز المالي في الوقت المناسب تحدياً بشكل خاص لأنه لا يشمل فقط سنّ تخفيضات ضريبية أو زيادة الإنفاق، ولكن أيضاً تنفيذها.
مؤقت: لأنه على المدى الطويل، لن يؤدي التحفيز المالي إلى زيادة الإنتاج، ولكن بدلاً من ذلك، يقوم ببساطة بمزاحمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى أو حث البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية لإبقاء التضخم منخفضاً.
يجب أن يكون التحفيز المالي موجهاً بشكل جيد بطريقتين؛ أولاً، يجب أن يذهب إلى الأسر أو الشركات التي من المرجح أن تزيد الإنفاق استجابةً للحافز وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير؛ لأنه لكي ينجح التحفيز المالي، من الضروري إنفاق الأموال، وليس ادخارها. ثانياً، يجب أن يوفر أكبر فائدة للأشخاص الأكثر تضرراً من التباطؤ.. هذان الجانبان من الاستهداف متكاملان.
وعلى الرغم من أن حزم التحفيز في بعض الدول لم تكن بالشكل المثالي والمطلوب، لكنه على الأقل كان دليلاً على أن تلك الدول قد أدركت مدى إلحاح اللحظة الاقتصادية التاريخية لمثل هذا التدخل، لا سيما فيما يتعلق بالأسر والشركات التي ليس لديها دخل، لذا يجب التأكيد على أن يكون أي تحفيز مبنياً على معطيات ودراسات اقتصادية توضح الزمان والمكان والحدود التي يجب أن يصل إليها هذا الدعم المالي حتى ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج والدخول على المدى القصير عن طريق زيادة الطلب الإجمالي.
للحصول على أكبر تأثير بأقل تكلفة على المدى الطويل، يجب أن يراعي هذا التحفيز ثلاثة شروط: أن يكون في الوقت المناسب ومؤقتاً ومستهدفاً.
في الوقت المناسب: يعني أن يتم الشعور بآثاره عندما لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من إمكاناته؛ لأنه عندما يتعافى الاقتصاد، يصبح التحفيز عَكْسِيّاً، لهذا يمثل التحفيز المالي في الوقت المناسب تحدياً بشكل خاص لأنه لا يشمل فقط سنّ تخفيضات ضريبية أو زيادة الإنفاق، ولكن أيضاً تنفيذها.
مؤقت: لأنه على المدى الطويل، لن يؤدي التحفيز المالي إلى زيادة الإنتاج، ولكن بدلاً من ذلك، يقوم ببساطة بمزاحمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى أو حث البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية لإبقاء التضخم منخفضاً.
يجب أن يكون التحفيز المالي موجهاً بشكل جيد بطريقتين؛ أولاً، يجب أن يذهب إلى الأسر أو الشركات التي من المرجح أن تزيد الإنفاق استجابةً للحافز وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير؛ لأنه لكي ينجح التحفيز المالي، من الضروري إنفاق الأموال، وليس ادخارها. ثانياً، يجب أن يوفر أكبر فائدة للأشخاص الأكثر تضرراً من التباطؤ.. هذان الجانبان من الاستهداف متكاملان.