قامت حملة على منصة تويتر قبل يومين، وفيها مطالبة متكررة منذ عشر سنوات بتثبيت موظفي البنود والعقود، والمعروف أن آخر تثبيت كان في الفترة ما بين عامي 2008 و2011، واستفاد منه ما يقرب من 330 ألفاً من موظفي البنود، ووزارة الموارد البشرية كانت قد أوقفت التوظيف على كل البنود الحكومية، أو التي يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي 2020، واستثنت من الإيقاف حالات الضرورة، واختيار بداية السنة المالية الجديدة لطرح موضوع التثبيت لا يبدو عشوائياً في رأيي.
المملكة تعمل بنظام التعاقد في الأجهزة الحكومية منذ سنة 2012، ووفق رؤية 2030 سيكون التعاقد هو النظام الغالب على التوظيف الحكومي المدني، وهناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون ومديرون تنفيذيون يعملون بنظام التعاقد السنوي في الوقت الحالي، ضمن ما يعرف ببرنامج الكفاءات المتميزة، وفي معظم الوزارات تتفوق أجور وظائف التعاقد على الوظائف المرسمة، وهذه الوظائف خاصة بالسعوديين وتتساوى مع وظائف مهيكلة في الوزارات، ما يعني أن موظفي العقود ليسوا على درجة واحدة.
لا أحد يختلف بأن القطاع الحكومي أكثر استقراراً وأماناً مقارنة بغيره، ولكنه غير منتج لأن وظيفته شبه مضمونة، ولا توجد فيه معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء، ويفترض أن تتساوى مطالبات موظفي البنود والعقود في الدولة مع حجم ما يقدمونه من أعمال، أما المطالبة لمجرد المطالبة وبدون مبررات مقنعة فهو أمر غير مقبول، ويمكن أن يدخل في سياق الهدر المالي ما لم ينفذ بصورة صحيحة.
موظفو العقود والأجور يهربون من القطاع الخاص، لأنه يعتمد على الإنتاجية في تقدير الموظف وإبقائه، ولا يرغب في الموظف غير المنتج، ومن لا ينافس لتحسين وضعه الوظيفي، وأتصور أن التوظيف الحكومي يسير في هذا الاتجاه، وسيركز عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. توجد لائحة جديدة لموظفي البنود والعقود صدرت في 2019، واللائحة تعطيهم أفضلية التقديم على الوظائف الشاغرة، وتقيدها بشرط توفر الخبرة الكافية، وفيها تمكين لموظف البند أو العقد من ترقية وضعه الوظيفي، وبعقود عمل جزئية أو كلية في إدارته الحكومية، وباشتراطات محددة.
سلم رواتب موظفي بند الأجور يتراوح ما بين 3000 و8500، ومجموعهم ما بين 80 إلى 100 ألف، في المقابل أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين تتجاوز المليون، وهم أحق بالرعاية والاهتمام لأنهم بلا وظائف، والدولة حققت إنجازاً تزامن مع حملة البنود والعقود، فقد ضخت 82 ألف وظيفة للعاطلين في أواخر 2020، وساهمت في تراجع أرقام البطالة بنسبة 15%، والاقتصاد السعودي تعافى نسبياً من تداعيات كورونا، ولا أعتقد أنه سيفكر في زيادة أعبائه المالية بدون أسباب وجيهة.
BaderbinSaud@
المملكة تعمل بنظام التعاقد في الأجهزة الحكومية منذ سنة 2012، ووفق رؤية 2030 سيكون التعاقد هو النظام الغالب على التوظيف الحكومي المدني، وهناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون ومديرون تنفيذيون يعملون بنظام التعاقد السنوي في الوقت الحالي، ضمن ما يعرف ببرنامج الكفاءات المتميزة، وفي معظم الوزارات تتفوق أجور وظائف التعاقد على الوظائف المرسمة، وهذه الوظائف خاصة بالسعوديين وتتساوى مع وظائف مهيكلة في الوزارات، ما يعني أن موظفي العقود ليسوا على درجة واحدة.
لا أحد يختلف بأن القطاع الحكومي أكثر استقراراً وأماناً مقارنة بغيره، ولكنه غير منتج لأن وظيفته شبه مضمونة، ولا توجد فيه معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء، ويفترض أن تتساوى مطالبات موظفي البنود والعقود في الدولة مع حجم ما يقدمونه من أعمال، أما المطالبة لمجرد المطالبة وبدون مبررات مقنعة فهو أمر غير مقبول، ويمكن أن يدخل في سياق الهدر المالي ما لم ينفذ بصورة صحيحة.
موظفو العقود والأجور يهربون من القطاع الخاص، لأنه يعتمد على الإنتاجية في تقدير الموظف وإبقائه، ولا يرغب في الموظف غير المنتج، ومن لا ينافس لتحسين وضعه الوظيفي، وأتصور أن التوظيف الحكومي يسير في هذا الاتجاه، وسيركز عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. توجد لائحة جديدة لموظفي البنود والعقود صدرت في 2019، واللائحة تعطيهم أفضلية التقديم على الوظائف الشاغرة، وتقيدها بشرط توفر الخبرة الكافية، وفيها تمكين لموظف البند أو العقد من ترقية وضعه الوظيفي، وبعقود عمل جزئية أو كلية في إدارته الحكومية، وباشتراطات محددة.
سلم رواتب موظفي بند الأجور يتراوح ما بين 3000 و8500، ومجموعهم ما بين 80 إلى 100 ألف، في المقابل أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين تتجاوز المليون، وهم أحق بالرعاية والاهتمام لأنهم بلا وظائف، والدولة حققت إنجازاً تزامن مع حملة البنود والعقود، فقد ضخت 82 ألف وظيفة للعاطلين في أواخر 2020، وساهمت في تراجع أرقام البطالة بنسبة 15%، والاقتصاد السعودي تعافى نسبياً من تداعيات كورونا، ولا أعتقد أنه سيفكر في زيادة أعبائه المالية بدون أسباب وجيهة.
BaderbinSaud@