تشكل إيران عقبة في سبيل السلام والاستقرار العالمي، ومعضلة كبرى أمام أي إدارة أمريكية منذ تولي الرئيس جيمي كارتر 1977م حتى يومنا هذا، فإيران الثورة ليست مجرد قنبلة موقوتة بحكم برنامجها النووي الخطير فحسب، بل تشكل صعوبات متمثلة في وضع إستراتيجية تسفر عن تغير سلمي في كيفية تعامل ساستها مع الدول المجاورة لها بل ومع العالم أجمع.
في أواخر الثمانينات الميلادية كان أول نجاح لإيران في سعيها للوصول إلى تكنولوجيات تخصيب اليورانيوم، حين حصلت على أنظمة الطرد المركزي عبر السوق السوداء النووية ومعمل لتخصيب اليورانيوم بالليزر، وهكذا ومع مر السنين حصلت إيران على معدات وتقنيات أكثر تقدماً لتوسيع برنامجها النووي، في حين كانت المساعي الدولية تتركز على الاتفاقات مع إيران على تأكيد سلمية برنامجها حتى باتت هذه الجهود الدبلوماسية وسيلة -ربما غير مباشرة- كغطاء لتمدد هذا المشروع النووي الخطير الذي أصبح -بدوره- أكبر مهدد للمنطقة وللمصالح العالمية فيها، فضلاً عن التحدي القائم بصعوبة معرفة حقيقة الوضع القائم في إيران ليس بسبب العراقيل التي تضعها طهران فحسب، بل لأن تقنيات تخصيب اليورانيوم يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء!
منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979م والعنصر المذهبي المقيت يلعب دوراً محورياً في رسم السياسة الخارجية لإيران بحسب ولاية الفقيه التي تتمثل في السلطة الدينية للمرشد الأعلى التي تعلو على أي سلطة أخرى حتى لو كانت السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الدولة، ودستور ينص على تصدير الثورة وانتهاك سيادة دول الجوار لنشر الفوضى والقلاقل المذهبية، ما يفضي إلى التمدد في تلك الدول، وبالتالي الهيمنة عليها كلياً كما يحدث حالياً في 4 دول عربية (سوريا، لبنان، العراق، اليمن).
تتباين السياسة الأمريكية إزاء إيران مع تغير الإدارات فيها، وهذه النمطية السياسية المتغيرة بحد ذاتها كانت ذريعة لتفاقم سلوك إيران الإجرامي في المنطقة، فسنوات من الرخاء والاتفاقات الوهمية مع إدارة ما كفيلة بتغطية خسائرها السياسية مع إدارة أخرى تماماً كما حدث بين ولايتي الرئيسين أوباما وترمب من اتفاقيات نووية وإلغائها، حتى أصبح الإرهاب الإيراني معضلة لا تحتمل سياسات أخرى تخالف ما قد تم في عهد الرئيس ترمب من عقوبات وضغوطات سياسية واقتصادية، وهذا ما يتحتم تكريسه في الفترة القادمة من خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من الدور التخريبي لإيران في المنطقة وامتثالها للاتفاقيات الملزمة للتأكد من أن ما تدعيه من أعمال نووية سلمية ليست سوى غطاء لتطوير سلاحها النووي!
كاتبة سعودية
hailahabdulah20@
في أواخر الثمانينات الميلادية كان أول نجاح لإيران في سعيها للوصول إلى تكنولوجيات تخصيب اليورانيوم، حين حصلت على أنظمة الطرد المركزي عبر السوق السوداء النووية ومعمل لتخصيب اليورانيوم بالليزر، وهكذا ومع مر السنين حصلت إيران على معدات وتقنيات أكثر تقدماً لتوسيع برنامجها النووي، في حين كانت المساعي الدولية تتركز على الاتفاقات مع إيران على تأكيد سلمية برنامجها حتى باتت هذه الجهود الدبلوماسية وسيلة -ربما غير مباشرة- كغطاء لتمدد هذا المشروع النووي الخطير الذي أصبح -بدوره- أكبر مهدد للمنطقة وللمصالح العالمية فيها، فضلاً عن التحدي القائم بصعوبة معرفة حقيقة الوضع القائم في إيران ليس بسبب العراقيل التي تضعها طهران فحسب، بل لأن تقنيات تخصيب اليورانيوم يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء!
منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979م والعنصر المذهبي المقيت يلعب دوراً محورياً في رسم السياسة الخارجية لإيران بحسب ولاية الفقيه التي تتمثل في السلطة الدينية للمرشد الأعلى التي تعلو على أي سلطة أخرى حتى لو كانت السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الدولة، ودستور ينص على تصدير الثورة وانتهاك سيادة دول الجوار لنشر الفوضى والقلاقل المذهبية، ما يفضي إلى التمدد في تلك الدول، وبالتالي الهيمنة عليها كلياً كما يحدث حالياً في 4 دول عربية (سوريا، لبنان، العراق، اليمن).
تتباين السياسة الأمريكية إزاء إيران مع تغير الإدارات فيها، وهذه النمطية السياسية المتغيرة بحد ذاتها كانت ذريعة لتفاقم سلوك إيران الإجرامي في المنطقة، فسنوات من الرخاء والاتفاقات الوهمية مع إدارة ما كفيلة بتغطية خسائرها السياسية مع إدارة أخرى تماماً كما حدث بين ولايتي الرئيسين أوباما وترمب من اتفاقيات نووية وإلغائها، حتى أصبح الإرهاب الإيراني معضلة لا تحتمل سياسات أخرى تخالف ما قد تم في عهد الرئيس ترمب من عقوبات وضغوطات سياسية واقتصادية، وهذا ما يتحتم تكريسه في الفترة القادمة من خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من الدور التخريبي لإيران في المنطقة وامتثالها للاتفاقيات الملزمة للتأكد من أن ما تدعيه من أعمال نووية سلمية ليست سوى غطاء لتطوير سلاحها النووي!
كاتبة سعودية
hailahabdulah20@