العلاج حق مشروع للجميع ويجب التعامل مع لقاحات COVID-19 على أنها سلع عامة عالمية، وليس كسلع سوقية متاحة فقط لتلك البلدان والأشخاص الذين يمكنهم دفع ثمن تلك السلعة، والسلع العامة تُعرف اقتصادياً بأنها السلع التي لا يمكن حجبها عن الناس حتى لو كانوا لا يدفعون مقابلها وإذا أتيحت لشخص واحد، تصبح متاحة للجميع.
هذا الفايروس لم يحترم الحدود العالمية ولم يستثن أيّ دولة، لذلك فإن النهج العالمي المنسق جيدًا لتطوير وتوزيع لقاحات COVID19 على أساس تضامن جميع الدول والشعوب هو الحل الأكثر فاعلية واستدامة للأزمة التي يواجهها العالم. كما أن هذا النهج يجب أن يكون السمة المميزة لجميع الجهود المبذولة لتأمين وصول جميع العلاجات والأدوية لجميع شعوب العالم وخاصة الدول الفقيرة منها.
على الأقل هناك تقديرات تشير إلى أن 90% من السكان في 67 دولة لن يكونوا قادرين على تلقي لقاح COVID-19 في عام 2021، على الرغم من الحقيقة التي تؤكد أن خمساً من هذه البلدان قد أعلنت عن أكثر من 5 ملايين حالة فيما بينها.
هناك دراسة قام بها مجموعة من الباحثين تؤكد أن التوزيع العادل للقاحات يصب في المصلحة الاقتصادية لكل البلدان سواء المتقدمة منها أو النامية أو حتى الناشئة، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل أكبر على التجارة، لذلك أتت هذه الدراسة لتنسف الفكرة القائلة إن مشاركة اللقاحات مع البلدان الفقيرة هي مجرد شكل من أشكال الصدقة، بل إن مصلحة الدول العالمية مجتمعة هي من تحتم حصول الجميع على هذا اللقاح من غير تميز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو حتى الموقع الجغرافي لأن جميع الاقتصادات مرتبطة مع بعضها البعض ولن يتعافى أي اقتصاد بالكامل ما لم تتعافَ الاقتصادات الأخرى.
هذا الفايروس أظهر بالبرهان المطلق الوجه العنصري القبيح للعالم وأظهر الانقسامات المبنية على العرقية والطبقية، لذا نجد أن النسبة الكبيرة من الذين فقدوا وظائفهم هم من الطبقة الكادحة والفقيرة، أما أصحاب الياقات البيضاء فقد تمكنوا إلى حد كبير من العمل بأمان من منازلهم، أما أثرياء العالم فقد تغلبوا على هذا الوباء في الجزر الخاصة!
كاتب سعودي
Alhazmi_A@
هذا الفايروس لم يحترم الحدود العالمية ولم يستثن أيّ دولة، لذلك فإن النهج العالمي المنسق جيدًا لتطوير وتوزيع لقاحات COVID19 على أساس تضامن جميع الدول والشعوب هو الحل الأكثر فاعلية واستدامة للأزمة التي يواجهها العالم. كما أن هذا النهج يجب أن يكون السمة المميزة لجميع الجهود المبذولة لتأمين وصول جميع العلاجات والأدوية لجميع شعوب العالم وخاصة الدول الفقيرة منها.
على الأقل هناك تقديرات تشير إلى أن 90% من السكان في 67 دولة لن يكونوا قادرين على تلقي لقاح COVID-19 في عام 2021، على الرغم من الحقيقة التي تؤكد أن خمساً من هذه البلدان قد أعلنت عن أكثر من 5 ملايين حالة فيما بينها.
هناك دراسة قام بها مجموعة من الباحثين تؤكد أن التوزيع العادل للقاحات يصب في المصلحة الاقتصادية لكل البلدان سواء المتقدمة منها أو النامية أو حتى الناشئة، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل أكبر على التجارة، لذلك أتت هذه الدراسة لتنسف الفكرة القائلة إن مشاركة اللقاحات مع البلدان الفقيرة هي مجرد شكل من أشكال الصدقة، بل إن مصلحة الدول العالمية مجتمعة هي من تحتم حصول الجميع على هذا اللقاح من غير تميز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو حتى الموقع الجغرافي لأن جميع الاقتصادات مرتبطة مع بعضها البعض ولن يتعافى أي اقتصاد بالكامل ما لم تتعافَ الاقتصادات الأخرى.
هذا الفايروس أظهر بالبرهان المطلق الوجه العنصري القبيح للعالم وأظهر الانقسامات المبنية على العرقية والطبقية، لذا نجد أن النسبة الكبيرة من الذين فقدوا وظائفهم هم من الطبقة الكادحة والفقيرة، أما أصحاب الياقات البيضاء فقد تمكنوا إلى حد كبير من العمل بأمان من منازلهم، أما أثرياء العالم فقد تغلبوا على هذا الوباء في الجزر الخاصة!
كاتب سعودي
Alhazmi_A@