الصناديق السيادية هي صناديق مملوكة للدولة وتعتبر كيانات استثمارية هدفها إدارة فوائض الأموال بالدولة بهدف دفع عجلة الاستثمار فيها بطرق ووسائل مختلفة ومتنوعة، وقد بدأت فكرة هذه الصناديق منذ ما يقرب من سبعين عاماً في خمسينات القرن الماضي بالعديد من الدول حول العالم، وباتت حالياً ملمحاً مميزاً ومؤشراً على مدى التقدم الاقتصادي الذي تتمتع به كل دولة، وتعتمد الكثير من صناديق الثروة السيادية للعديد من الدول بالعالم على إيراداتها من مواردها الطبيعية، غير أن بعضها يعتمد أيضاً على الاحتياطات النقدية الموجودة ببنوكها المركزية كمصدر أساسي لتمويل عملياتها الاستثمارية.
وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أنه وخلال السنوات القليلة الماضية تلقى دفعة تطوير قوية تمثلت بانتقال تبعيته من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارته بالكامل ليصبح تحت رئاسة ولي العهد، كما استمد هذا الصندوق زخمه وحضوره القوي منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت رؤية وتصوراً جديداً لمكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولى كقوة متصاعدة على المستويين السياسي والاقتصادي، بالاعتماد على مواردها المتعددة والمتنوعة بعيداً عن النفط، والذي طالما شكل تحدياً خاصاً للمملكة نظراً لكونه مورداً غير متجدد، بخلاف تذبذب أسعاره وعدم استقرارها كرد فعل للأحداث الخارجية، وهو الأمر الذي شكل أحد وأهم عناصر التحدي التي واجهت المملكة خلال العقود الماضية.
منذ أيام قليلة أعلن ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف لأن تتجاوز أصوله تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو الهدف الذي يتجاوز مجرد السعي للاستثمار في أعمال وقطاعات جديدة فحسب، وخلق ما يزيد على مليون فرصة عمل مستحدثة، ولكنه الهدف الذي سيحول هذا الصندوق من مجرد صندوق سيادي استثماري لآلية تخطيط وتنفيذ وإشراف ومتابعة لتطوير قطاع الصناعات التقليدية من جهة، وإنشاء قطاعات جديدة ومبتكرة تعتمد بشكل كبير على تكوين شراكات إستراتيجية مهمة مع الأطراف ذات الصلة، والمبنية بصورة كبيرة على التوسع في توطين التقنية ونقل الأنواع الأحدث والأكثر أهمية وقيمة منها للمملكة.
بنظرة سريعة على الجهود التي نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيقها خلال السنوات الثلاث الماضية، نجد أنه قد تمكن من إنشاء أكثر من 30 شركة محلية تعمل في مجالات صناعية مختلفة تتراوح ما بين الصناعات الثقيلة والخفيفة، أما المشاريع القومية العملاقة التي أشرف عليها فكانت مشروع نيوم، ومشروع القدية، ومشاريع سياحية أخرى تم البدء بإنشائها على ساحل البحر الأحمر الخلاب، ومن الملاحظ بالطبع أن قطاعات الأعمال التي أشرف عليها الصندوق تتعلق بالصناعات الترفيهية السياحية والرياضية، وتهدف لخلق مجتمعات جديدة متكاملة، نظيفة ومنسجمة مع البيئة وصديقة لها.
من الصعوبة بمكان حصر منجزات الصندوق السيادي السعودي في حيز محدود من السطور، وهي المنجزات ذات الأبعاد المتشابكة سواء في قطاع الصحة أو الاستثمارات الصناعية أو السياحية وغيرها، غير أن ما يمكننا إجماله هنا هو أن هذا الصندوق يستهدف بالفعل خلق بيئة مختلفة في المملكة، يسودها مناخ التطوير والتنمية المستدامة في جميع القطاعات التقليدية والحديثة على حد سواء، وتختص مخرجاتها بالسعي نحو مواكبة الزيادة المطردة في عدد السكان، وبناء بيئة حديثة المرافق ومتطورة.
من المهم أن يتولى الصندوق الاستثماري تنظيم خارطة الاستثمار الداخلية، فلعقود مضت كانت الكثير من المشاريع الاستثمارية الداخلية تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلا أن أحد السلبيات الجسيمة للاعتماد «فقط» على القطاع الخاص في مناحي الاستثمار الداخلي هو أنه سيعتمد على مزاجية المستثمر أو المستثمرين، التي تتركز جلها في معادلة الربح والخسارة على حساب أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة للدولة والمواطن، كتوطين الصناعة وسعودة الوظائف وغيرهما، ولذلك يعد وجود ذراع استثمارية للدولة أحد عوامل التوازن في هذه المعادلة المعقدة، التي تهدف لإحداث التكافؤ بين الاستثمار في القطاعات المربحة من جهة، ولكن مع مراعاة تلبية الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار نمو الاقتصاد ككل من جهة أخرى، مع الاهتمام بتحقيق الرؤية المستقبلية التي تؤطر عملية تحول الدولة نحو مجالات التطور والتنمية المستدامة.
كاتب سعودي
Prof_Mufti@
dr.mufti@acctecon.com
وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أنه وخلال السنوات القليلة الماضية تلقى دفعة تطوير قوية تمثلت بانتقال تبعيته من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارته بالكامل ليصبح تحت رئاسة ولي العهد، كما استمد هذا الصندوق زخمه وحضوره القوي منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت رؤية وتصوراً جديداً لمكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولى كقوة متصاعدة على المستويين السياسي والاقتصادي، بالاعتماد على مواردها المتعددة والمتنوعة بعيداً عن النفط، والذي طالما شكل تحدياً خاصاً للمملكة نظراً لكونه مورداً غير متجدد، بخلاف تذبذب أسعاره وعدم استقرارها كرد فعل للأحداث الخارجية، وهو الأمر الذي شكل أحد وأهم عناصر التحدي التي واجهت المملكة خلال العقود الماضية.
منذ أيام قليلة أعلن ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف لأن تتجاوز أصوله تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو الهدف الذي يتجاوز مجرد السعي للاستثمار في أعمال وقطاعات جديدة فحسب، وخلق ما يزيد على مليون فرصة عمل مستحدثة، ولكنه الهدف الذي سيحول هذا الصندوق من مجرد صندوق سيادي استثماري لآلية تخطيط وتنفيذ وإشراف ومتابعة لتطوير قطاع الصناعات التقليدية من جهة، وإنشاء قطاعات جديدة ومبتكرة تعتمد بشكل كبير على تكوين شراكات إستراتيجية مهمة مع الأطراف ذات الصلة، والمبنية بصورة كبيرة على التوسع في توطين التقنية ونقل الأنواع الأحدث والأكثر أهمية وقيمة منها للمملكة.
بنظرة سريعة على الجهود التي نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيقها خلال السنوات الثلاث الماضية، نجد أنه قد تمكن من إنشاء أكثر من 30 شركة محلية تعمل في مجالات صناعية مختلفة تتراوح ما بين الصناعات الثقيلة والخفيفة، أما المشاريع القومية العملاقة التي أشرف عليها فكانت مشروع نيوم، ومشروع القدية، ومشاريع سياحية أخرى تم البدء بإنشائها على ساحل البحر الأحمر الخلاب، ومن الملاحظ بالطبع أن قطاعات الأعمال التي أشرف عليها الصندوق تتعلق بالصناعات الترفيهية السياحية والرياضية، وتهدف لخلق مجتمعات جديدة متكاملة، نظيفة ومنسجمة مع البيئة وصديقة لها.
من الصعوبة بمكان حصر منجزات الصندوق السيادي السعودي في حيز محدود من السطور، وهي المنجزات ذات الأبعاد المتشابكة سواء في قطاع الصحة أو الاستثمارات الصناعية أو السياحية وغيرها، غير أن ما يمكننا إجماله هنا هو أن هذا الصندوق يستهدف بالفعل خلق بيئة مختلفة في المملكة، يسودها مناخ التطوير والتنمية المستدامة في جميع القطاعات التقليدية والحديثة على حد سواء، وتختص مخرجاتها بالسعي نحو مواكبة الزيادة المطردة في عدد السكان، وبناء بيئة حديثة المرافق ومتطورة.
من المهم أن يتولى الصندوق الاستثماري تنظيم خارطة الاستثمار الداخلية، فلعقود مضت كانت الكثير من المشاريع الاستثمارية الداخلية تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلا أن أحد السلبيات الجسيمة للاعتماد «فقط» على القطاع الخاص في مناحي الاستثمار الداخلي هو أنه سيعتمد على مزاجية المستثمر أو المستثمرين، التي تتركز جلها في معادلة الربح والخسارة على حساب أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة للدولة والمواطن، كتوطين الصناعة وسعودة الوظائف وغيرهما، ولذلك يعد وجود ذراع استثمارية للدولة أحد عوامل التوازن في هذه المعادلة المعقدة، التي تهدف لإحداث التكافؤ بين الاستثمار في القطاعات المربحة من جهة، ولكن مع مراعاة تلبية الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار نمو الاقتصاد ككل من جهة أخرى، مع الاهتمام بتحقيق الرؤية المستقبلية التي تؤطر عملية تحول الدولة نحو مجالات التطور والتنمية المستدامة.
كاتب سعودي
Prof_Mufti@
dr.mufti@acctecon.com