-A +A
خالد السليمان
لست مع دعوات عودة إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق، فنحن بذلك نطبق عقوبة جماعية بسبب مخالفات فردية، والواجب أن يتم التشديد على المخالفين ومعاقبتهم، وهذه مسؤولية تتحملها الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيق تعليمات الاحترازات الوقائية !

ولأن المسألة مرتبطة بآثار اقتصادية مكلفة جداً فإنني متأكد من أن العودة للإغلاق ستكون آخر خيارات صاحب القرار، فآخر الدواء الكي، لذلك من المهم معالجة قصور رقابة المخالفات وتطبيق العقوبات، فالمخالفون بطبيعتهم يقيسون مدى جدية الأنظمة والقوانين بصرامة تطبيقها وضبط مخالفيها !


وأعترف أن هناك ارتخاء مجتمعياً في الالتزام بالاحترازات خاصة في المناسبات والتجمعات الاجتماعية، وكذلك في الأماكن العامة، لكن أيضاً هناك تقاعس من الجهات المختصة في رقابة هذا الارتخاء والتصدي له، ولو وجد المخالفون عيناً رقيبة وعقوبة حازمة لما تجرأوا على مخالفة تعليمات وقواعد التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية !

الخلاصة أن هناك الكثير من أفراد المجتمع الملتزمين، وهناك الكثير من المقاهي والمطاعم والأسواق التي تطبق بحزم الإجراءات الاحترازية، لذلك لا معنى لمعاقبتها بجريرة أفراد آخرين ومطاعم ومقاه وأسواق لا يلتزمون، والواجب هنا أن يطبق القانون على المخالفين في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والأسواق المشهورة بالتجمعات والمخالفات فهي ليست أماكن خافية على عين الرقيب وكل ما يتطلبه الأمر هو حضور المراقبين وتطبيق القانون لتصل الرسالة إلى الجميع، وربما تشغيل خريطة «السناب» !

باختصار.. عندما يغيب الوعي، فإن احترام القانون مرتبط بجدية وحزم تطبيقه !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com