أجد نفسي ميّالاً لقبول رؤية وتعريف البروفيسور والخبير الإستراتيجي فريد ديفيد Fred R David من جامعة ثاوث كارولاينا University of South Carolina لمفهوم الإدارة الإستراتيجية بوصفها «فن وعلم صياغة، وتطبيق، وتقويم التصرفات والأعمال التي من شأنها أن تمكّن جهة الاختصاص من وضع أهدافها موضع التنفيذ»، وأجد أن هذا التعريف يكاد ينطبق بحذافيره على الإستراتيجية العامة للأعوام الخمسة المقبلة لصندوق الاستثمارات، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله - لخيرنا وخير هذا الوطن مبشراً بأنها «تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة»..
وهنا تكمن جودة الإستراتيجية، وفعاليتها، وواقعيتها القابلة لتنفيذ كافة مستهدفاتها بهامش خطأ في التقديرات يقارب الصفر المئوي.. فطي هذه الإستراتيجية يتجلّى بعد مهم؛ يتمثل في الأفق الذي ترمي إليه وتستهدفه، وأبرز النقاط، في هذا الصدد، تنظر في استشراف الإستراتيجية -خلال السنوات الخمس المقبلة- إلى:
• ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
• المساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
• تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
• استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
فهذه المؤشرات الأربعة تكشف بجلاء الأفق البعيد الذي ترمي إليه إستراتيجية «صندوق الاستثمارات»، فضخ هذا المبلغ الكبير في سلّة الاقتصاد المحلي، مع تشجيع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، يعني اتساقاً واضحاً مع رؤية المملكة 2030 الساعية نحو تحرير الاقتصاد السعودي من ارتهان ميزانيته للنفط، بوصفه مصدر الدخل الوحيد للميزانية في الفترة السابقة، وهذا التوجه يكشف بعد النظر والبصيرة النافذة التي تتمتع بها قيادتنا، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية عديدة، وبخاصة بعد جائحة كورونا، بما وضع أسعار النفط العالمية في ميزان التأرجح، بما يقود إلى تقديرات في الميزانيات بهوامش خطأ كبير، وهذا بدوره يقود إلى اختلال كبير في منظومة التنمية والدعم للبرامج والخطط المرسومة، ولهذا فإن التوجه نحو تفعيل ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يفتح آفاق الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل بما يتناسب وإمكانيات المملكة الكبيرة، سواء على مستوى الموارد غير المستغلة، أو الطاقات البشرية غير المفعّلة في منظومة التنمية.
وإذا نظرنا إلى هذا التوجّه بشكل متسق كوحدة واحدة، بعيداً عن نظرة الجزر المعزولة، فإننا سنصل تلقائياً إلى حقيقة أن دعم الاقتصاد المحلي يعني مزيداً من فرص الاستثمار، وتنوعاً في مجالاتها، بما يعني بداهة توفر فرص عمل مختلفة التخصصات، ومستوعبة للخريجين وذوي الدربة في المجالات المدعومة، وهذا ما تشير إليه الإستراتيجية في مستهدفاتها باستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ونفهم من ذلك أنها ستوفر فرص توظيف بشكل مباشر في القطاعات المختلفة، فيما تبقى فرص التوظيف غير المباشر كامنة في توفير مجالات الاستثمار ودعمها، بما يخلق سوقاً نشطاً ومساحة لاستيعاب الباحثين عن عمل في العديد من المجالات التي لم يطرقها الشباب السعودي من قبل.. ولعل من المهم هنا الإشارة إلى الدور الذي تقوم به شركة نيوم من تنظيم الدورات وورش العمل التأهيلية للشباب والشابات على حد سواء، من أجل صقلهم ومدهم بالخبرة والمعرفة اللازمة لخوض غمار تجارب عمل جديدة في ظل ما تطرحه رؤية المملكة 2030 وما تقدمه الإستراتيجية العامة لصندوق الاستثمارات..
إجمالاً، وبعيداً عن الخوض في التفاصيل، نستطيع القول بأن المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الباذخة، وهذه الإستراتيجية الطموحة تبعث برسالة اطمئنان، يتعدى صداها المحيط المحلي إلى الإقليمي والعالمي، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من هزّات كبيرة، بسبب جائحة كورونا، لتقدم المملكة برؤية قيادتها الباصرة نموذجاً لماهية إدارة الموارد بشكل فعّال، ورسم الخطط والإستراتيجيات القادرة على استيعاب الصدمات، والتعالي على المتغيرات الطارئة، وتحويل كل ذلك إلى فرص نجاح باهر ومؤثر، وهي بشارات نقرأها بفخر واعتزاز في مرآة حديث ولي عهدنا الأمين؛ حين قال سموّه: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً» بإذن الله فبلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة وسنسعى كما قال سموه الكريم إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا وهو أحد عوامل نجاحنا. واليوم يفتح محمد الخير للوطن باباً واسعاً نحو المستقبل من أجلنا ومن أجل أبنائنا وأجيالنا القادمة.
كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com
وهنا تكمن جودة الإستراتيجية، وفعاليتها، وواقعيتها القابلة لتنفيذ كافة مستهدفاتها بهامش خطأ في التقديرات يقارب الصفر المئوي.. فطي هذه الإستراتيجية يتجلّى بعد مهم؛ يتمثل في الأفق الذي ترمي إليه وتستهدفه، وأبرز النقاط، في هذا الصدد، تنظر في استشراف الإستراتيجية -خلال السنوات الخمس المقبلة- إلى:
• ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
• المساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
• تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
• استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
فهذه المؤشرات الأربعة تكشف بجلاء الأفق البعيد الذي ترمي إليه إستراتيجية «صندوق الاستثمارات»، فضخ هذا المبلغ الكبير في سلّة الاقتصاد المحلي، مع تشجيع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، يعني اتساقاً واضحاً مع رؤية المملكة 2030 الساعية نحو تحرير الاقتصاد السعودي من ارتهان ميزانيته للنفط، بوصفه مصدر الدخل الوحيد للميزانية في الفترة السابقة، وهذا التوجه يكشف بعد النظر والبصيرة النافذة التي تتمتع بها قيادتنا، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية عديدة، وبخاصة بعد جائحة كورونا، بما وضع أسعار النفط العالمية في ميزان التأرجح، بما يقود إلى تقديرات في الميزانيات بهوامش خطأ كبير، وهذا بدوره يقود إلى اختلال كبير في منظومة التنمية والدعم للبرامج والخطط المرسومة، ولهذا فإن التوجه نحو تفعيل ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يفتح آفاق الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل بما يتناسب وإمكانيات المملكة الكبيرة، سواء على مستوى الموارد غير المستغلة، أو الطاقات البشرية غير المفعّلة في منظومة التنمية.
وإذا نظرنا إلى هذا التوجّه بشكل متسق كوحدة واحدة، بعيداً عن نظرة الجزر المعزولة، فإننا سنصل تلقائياً إلى حقيقة أن دعم الاقتصاد المحلي يعني مزيداً من فرص الاستثمار، وتنوعاً في مجالاتها، بما يعني بداهة توفر فرص عمل مختلفة التخصصات، ومستوعبة للخريجين وذوي الدربة في المجالات المدعومة، وهذا ما تشير إليه الإستراتيجية في مستهدفاتها باستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ونفهم من ذلك أنها ستوفر فرص توظيف بشكل مباشر في القطاعات المختلفة، فيما تبقى فرص التوظيف غير المباشر كامنة في توفير مجالات الاستثمار ودعمها، بما يخلق سوقاً نشطاً ومساحة لاستيعاب الباحثين عن عمل في العديد من المجالات التي لم يطرقها الشباب السعودي من قبل.. ولعل من المهم هنا الإشارة إلى الدور الذي تقوم به شركة نيوم من تنظيم الدورات وورش العمل التأهيلية للشباب والشابات على حد سواء، من أجل صقلهم ومدهم بالخبرة والمعرفة اللازمة لخوض غمار تجارب عمل جديدة في ظل ما تطرحه رؤية المملكة 2030 وما تقدمه الإستراتيجية العامة لصندوق الاستثمارات..
إجمالاً، وبعيداً عن الخوض في التفاصيل، نستطيع القول بأن المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الباذخة، وهذه الإستراتيجية الطموحة تبعث برسالة اطمئنان، يتعدى صداها المحيط المحلي إلى الإقليمي والعالمي، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من هزّات كبيرة، بسبب جائحة كورونا، لتقدم المملكة برؤية قيادتها الباصرة نموذجاً لماهية إدارة الموارد بشكل فعّال، ورسم الخطط والإستراتيجيات القادرة على استيعاب الصدمات، والتعالي على المتغيرات الطارئة، وتحويل كل ذلك إلى فرص نجاح باهر ومؤثر، وهي بشارات نقرأها بفخر واعتزاز في مرآة حديث ولي عهدنا الأمين؛ حين قال سموّه: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً» بإذن الله فبلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة وسنسعى كما قال سموه الكريم إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا وهو أحد عوامل نجاحنا. واليوم يفتح محمد الخير للوطن باباً واسعاً نحو المستقبل من أجلنا ومن أجل أبنائنا وأجيالنا القادمة.
كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com