لعبت حزم التحفيز الحكومية المبكرة التي أطلقتها السعودية، منذ بداية جائحة كورونا، دوراً أساسياً في استيعاب الصدمة الاقتصادية، إذ رصدت الحكومة، العام الماضي، 226 مليار ريال لدعم اقتصاد البلاد، تشكل 8.6% من الناتج المحلي، وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، تسبقها ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
وتخطى الدعم للقطاع الخاص، حسب البنك المركزي، المبالغ المرصودة ليصل إلى 51.7 مليار ريال، لتمكينه من الاستمرار في إدارة أنشطته الاقتصادية.
لا شك في أن الإجراءات الاستثنائية التي اتبعتها الحكومة حدت من الآثار السلبية للجائحة التي طالت الاقتصاد العالمي، إذ قلصت السعودية من انكماش اقتصادها ليصل إلى 3.7% نهاية 2020، بعد أن بلغ 7% في الربع الثاني من العام الماضي، وتراجعت مستويات البطالة، قليلاً، في الربع الثالث إلى 14.9% بعد أن بلغت 15.4% في الربع الثاني أيضاً.
وبعد استيعابها للصدمة، بادرت جهات حكومية عدة في أخذ زمام المبادرة لتحول التحديات إلى فرص، نتج عنها تعزيز الموقع الريادي السعودي في أسواق النفط، وزيادة الاستثمارات السعودية في الأسواق المالية العالمية عبر صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة لتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل أداء الأعمال، مع المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع، وزيادة الأصول الأجنبية.
إلا أن المفاجأة كانت في قطاع الصحة، تحديداً، بعد تصريح الوزير توفيق الربيعة الأسبوع الماضي الذي شدد فيه على خطورة الوضع، وضرورة التعامل معه بمنتهى الجدية، وكأن الأشهر الأحد عشر الماضية لم تكن جادة بالتزامن مع حزمة التدابير التي اتخذتها الدولة بناء على ما رفعه الوزير.
بل وأعطت الحكومة الأولوية لدعم الرعاية الصحية في ميزانية العام الجديد، في موقف مسؤول يعكس الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، إلا أداء وزارة الصحة في إعطاء لقاح كورونا، مثلاً، لم يتجاوز 441 ألف جرعة في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
بكل تأكيد شكلت التجربة السعودية، خلال العام الماضي، في مواجهة الجائحة مثالاً مشرفاً على مستوى العالم، من خلال ممارسات مسؤولة من كامل أجهزة الدولة، والمتوقع هذا العام هو التقدم للأمام، من خلال فتح الاقتصاد وتسهيل أدائه، لا الرجوع للخلف، أو إلى النقطة التي تقف عندها الدول التي لم تبذل أو تتخذ إجراءات مماثلة.
والسؤال، بعد مرور عام، ما خطة وزارة الصحة الاستباقية في مواجهة الجائحة؟ وهل تخطت الوزارة حالة الصدمة؟
كاتب سعودي
aqbukhamsin@
وتخطى الدعم للقطاع الخاص، حسب البنك المركزي، المبالغ المرصودة ليصل إلى 51.7 مليار ريال، لتمكينه من الاستمرار في إدارة أنشطته الاقتصادية.
لا شك في أن الإجراءات الاستثنائية التي اتبعتها الحكومة حدت من الآثار السلبية للجائحة التي طالت الاقتصاد العالمي، إذ قلصت السعودية من انكماش اقتصادها ليصل إلى 3.7% نهاية 2020، بعد أن بلغ 7% في الربع الثاني من العام الماضي، وتراجعت مستويات البطالة، قليلاً، في الربع الثالث إلى 14.9% بعد أن بلغت 15.4% في الربع الثاني أيضاً.
وبعد استيعابها للصدمة، بادرت جهات حكومية عدة في أخذ زمام المبادرة لتحول التحديات إلى فرص، نتج عنها تعزيز الموقع الريادي السعودي في أسواق النفط، وزيادة الاستثمارات السعودية في الأسواق المالية العالمية عبر صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة لتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل أداء الأعمال، مع المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع، وزيادة الأصول الأجنبية.
إلا أن المفاجأة كانت في قطاع الصحة، تحديداً، بعد تصريح الوزير توفيق الربيعة الأسبوع الماضي الذي شدد فيه على خطورة الوضع، وضرورة التعامل معه بمنتهى الجدية، وكأن الأشهر الأحد عشر الماضية لم تكن جادة بالتزامن مع حزمة التدابير التي اتخذتها الدولة بناء على ما رفعه الوزير.
بل وأعطت الحكومة الأولوية لدعم الرعاية الصحية في ميزانية العام الجديد، في موقف مسؤول يعكس الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، إلا أداء وزارة الصحة في إعطاء لقاح كورونا، مثلاً، لم يتجاوز 441 ألف جرعة في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
بكل تأكيد شكلت التجربة السعودية، خلال العام الماضي، في مواجهة الجائحة مثالاً مشرفاً على مستوى العالم، من خلال ممارسات مسؤولة من كامل أجهزة الدولة، والمتوقع هذا العام هو التقدم للأمام، من خلال فتح الاقتصاد وتسهيل أدائه، لا الرجوع للخلف، أو إلى النقطة التي تقف عندها الدول التي لم تبذل أو تتخذ إجراءات مماثلة.
والسؤال، بعد مرور عام، ما خطة وزارة الصحة الاستباقية في مواجهة الجائحة؟ وهل تخطت الوزارة حالة الصدمة؟
كاتب سعودي
aqbukhamsin@