انتقل مجلس إدارة أرامكو وكبار مسؤوليها التنفذيين عام 1952 للعمل من نيويورك إلى الظهران، لتصبح المدينة السعودية الوليدة مقراً رئيسيا للشركة، بعد الحرب العالمية الثانية، الانتقال جاء بعد سنوات من شكوى الحكومة من تأخر حصولها على إجابات مباشرة من مسؤولي أرامكو في المملكة، إذ تعين عليهم، حينها، الرجوع إلى الإدارة في نيويورك لإصدار القرارات، وفي الوقت نفسه كان المديرون السعوديون يقولون إنهم لا يشعرون بأن المساهمين في أرامكو يكنون لهم الاحترام، وكانوا يُعاملون معاملة التابعين والمرؤوسين.
وفي توثيقه للحقبة الأولى من تاريخ أرامكو، يقول وليام موليغان، إن الانتقال صب -بلا شك- في مصلحة أرامكو والحكومة السعودية، وكان واحداً من أهم القرارات التي اتخذتها الشركة، فقد كان يعني إصدار القرار حين تدعو له الحاجة، بدلا من انتظار اتخاذه في نيويورك أو لندن، لقد مكننا نقل المكاتب الرئيسية إلى الظهران من الاستجابة بسرعة لجميع الظروف، وفي مكاتبنا الرئيسية، في جميع الأوقات، كما أصبحت الإدارة الرئيسية أقرب إلى الناس والموظفين والجمهور والحكومة، وهي الجهات التي نتعامل معها أكثر من غيرها.
شكل قرار 1952 نقلة نوعية في أسلوب إدارة الشركة، وساهم في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، حتى أصبحت أرامكو ما هي عليه اليوم بثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي، وقرارها يصدر من الظهران، وعلى بعد عدة أمتار من بئر الخير رقم 7.
تحديد الموقع الجغرافي لاتخاذ القرار أسهم -بلا شك-، بعد ستة وستين عاماً، في نقلة نوعية أخرى شهدتها عمليات أرامكو، عندما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة، سبارك، لتكون وجهة عالمية تستقطب المستثمرين الصناعيين في قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة، والطاقة الكهربائية والمياه، إذ من غير المعقول أن يضيع المنتج الأول للنفط فرصة توطين الصناعة التي يمتلك فيها الميزة التنافسية عالمياً، ويقوم باستيراد كل ما يحتاج إليه في أعمال التنقيب والإنتاج من خارج حدوده، خصوصاً مع إمكانية توفير البيئة المناسبة والدعم المالي الكافي للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.
وبعد إعلان السعودية الأخير، بشأن المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تعمل على أراضيها، يتعين النظر إلى هذه الخطوة بما تعنيه فعلاً، ويتوجب العمل على بلوغ أهدافها الحقيقية التي تتمثل في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الأكبر في المنطقة، بعيداً عن أي تفسيرات أخرى، قد تُطرح، وتصرف النظر عن بلوغ الهدف الحقيقي.
كاتب سعودي
aqbukhamsin@
وفي توثيقه للحقبة الأولى من تاريخ أرامكو، يقول وليام موليغان، إن الانتقال صب -بلا شك- في مصلحة أرامكو والحكومة السعودية، وكان واحداً من أهم القرارات التي اتخذتها الشركة، فقد كان يعني إصدار القرار حين تدعو له الحاجة، بدلا من انتظار اتخاذه في نيويورك أو لندن، لقد مكننا نقل المكاتب الرئيسية إلى الظهران من الاستجابة بسرعة لجميع الظروف، وفي مكاتبنا الرئيسية، في جميع الأوقات، كما أصبحت الإدارة الرئيسية أقرب إلى الناس والموظفين والجمهور والحكومة، وهي الجهات التي نتعامل معها أكثر من غيرها.
شكل قرار 1952 نقلة نوعية في أسلوب إدارة الشركة، وساهم في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، حتى أصبحت أرامكو ما هي عليه اليوم بثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي، وقرارها يصدر من الظهران، وعلى بعد عدة أمتار من بئر الخير رقم 7.
تحديد الموقع الجغرافي لاتخاذ القرار أسهم -بلا شك-، بعد ستة وستين عاماً، في نقلة نوعية أخرى شهدتها عمليات أرامكو، عندما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة، سبارك، لتكون وجهة عالمية تستقطب المستثمرين الصناعيين في قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة، والطاقة الكهربائية والمياه، إذ من غير المعقول أن يضيع المنتج الأول للنفط فرصة توطين الصناعة التي يمتلك فيها الميزة التنافسية عالمياً، ويقوم باستيراد كل ما يحتاج إليه في أعمال التنقيب والإنتاج من خارج حدوده، خصوصاً مع إمكانية توفير البيئة المناسبة والدعم المالي الكافي للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.
وبعد إعلان السعودية الأخير، بشأن المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تعمل على أراضيها، يتعين النظر إلى هذه الخطوة بما تعنيه فعلاً، ويتوجب العمل على بلوغ أهدافها الحقيقية التي تتمثل في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الأكبر في المنطقة، بعيداً عن أي تفسيرات أخرى، قد تُطرح، وتصرف النظر عن بلوغ الهدف الحقيقي.
كاتب سعودي
aqbukhamsin@