الجميع تابع بحرص وتدقيق بيانات نزاهة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وكيف أنها غطت وزارات وقطاعات حساسة لم يتوقع الكثيرون المساس بها مثل العدل والدفاع والداخلية، كما شملت قطاعات أخرى مثل البلديات والصحة والسياحة والتعليم، فهذا لم يكن مستغرباً، بل ومتوقع لأن الجميع يتمنى أن تتطهر الذهنية في المجتمع بكل أطيافه من موظفي القطاع الحكومي من قاضٍ أو كاتب عدل أو ضابط في الدفاع أو الداخلية أو الحرس، وكذلك في القطاع الخاص الشريك في الفساد كما هو في التنمية.
زيادة الحديث عن المحامين يجعلني أركز على القضاء والعدل بصورة خاصة في هذا المقال لأن المتتبع لبيانات نزاهة يجد أنها رصدت العديد من المخالفات قام بها قضاه من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك كتاب عدل ومحامون وحتى موظفو محاكم التنفيذ والمحاكم العادية وصلت إلى رشوة مقدارها 15000 ريال لتحديد موعد جلسة.
إذا وضعنا ذلك في الحسبان وراجعنا تصريحات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيال صلاحيات القضاة التي يجب أن تكون وفق صحيح نصوص القوانين بلا اجتهادات فردية منهم وقراراته بكف أيدي عدد من القضاة في قضايا أثارها الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي أمر يجعلنا نراجع واقع الرقابة اليومية المباشرة على أعمال القضاة والدوائر والموظفين على الأقل من الناحية الشكلية من التزام وامتثال وأيضاً عن واقع أعمال التفتيش القضائي وفعاليته التي تحتاج إلى الشفافية والعلانية تجاه ما يرد إليها من شكاوى المتقاضين؛ لأن لها أساسا قبل الظهور الإعلامي الذي أدى إلى قرارات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بكف يد بعض القضاة، والمطلوب هو العمل القضائي المؤسسي الذي يؤدي إلى معالجة الخطأ والاختلال القضائي بشكل فوري وسريع وحاسم.
وأفضل ما قيل في هذا الخصوص ما جاء في تصريح سمو ولي العهد عن مشروع مدونه الأحكام القضائية بأنه بعد دراستها بأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، وهذا صحيح ودقيق لأن المحامين وكذلك المتخصصين بعلم التشريع يعلمون بأن الأحكام السابقة تعاني تاريخياً من ضعف التسبيب، وأنها أقرب إلى سرد وقائع الحضور وبعض المشاهد دونما تفصيل أو إيضاح لم تفلح محاولات الوزارة منذ سنوات في معالجتها، وبالتالي فإنها غير صالحة لأن تكون مرجعية قضائية؛ لأنها ترسخ للاجتهاد الفردي للقضاة الذي يؤدي إلى تباين الاحكام وعدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وأصبح الامر رهينة لثقافة وتعليم وتأهيل وخبرة كل قاضٍ على حدة.
دون تفعيل دور المحامين كما هو وارد في نظام المحاماة المعطل لأكثر من 15 عاماً بقصر الترافع عليهم دون غيرهم سيكون هناك خلل دائم في المنظومة العدلية، وسنجد ان أصحاب المصالح وبحسب بيانات نزاهة لن يتوقفوا في البحث عن مصالحهم بالطرق الفاسدة بالوصول إلى موظفي الدوائر والمحاكم وليس فقط للقضاة وأعوانهم وأن المحاولات وصلت إلى منسوبي النيابة العامة ونزاهة وأمن الدولة كما هو في بيانات نزاهة الأخيرة.
الحل الوحيد والأساسي هو تفعيل دور ومكانة المحامين وقصر الترافع وتقديم المشورة عليهم دون غيرهم مع منع القضاة وكتاب العدل وأعضاء النيابة وهيئات الضبط والتحقيق في العمل بالمحاماة بعد استقالاتهم أو تقاعدهم على الأقل لمدة 5 أعوام، بما يحجب المتطفلين على المهنة من جميع الأطياف من أساتذة الجامعات أو المستشارين بالقطاعين العام والخاص وغيرهم من المهنيين الذين يرغبون ممارسة المحاماة على حساب رخصهم المهنية المختلفة وفي صدارتهم المحاسبون والمهندسون.
نتطلع لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المحامين لتقتصر أيضاً عليهم بالانتخابات، فهم الأولى برعاية مهنتهم والدفاع عنها لتمكين سيادة القانون بالمحامين فقط في مجمل العمل الحقوقي؛ لأن الوقت قد حان لإدخال تعديلات جذرية وجوهرية على أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية للتأكيد على سيادة القانون وتطوير العمل العدلي نحو مزيد من الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
كاتب سعودي
majedgaroub@
زيادة الحديث عن المحامين يجعلني أركز على القضاء والعدل بصورة خاصة في هذا المقال لأن المتتبع لبيانات نزاهة يجد أنها رصدت العديد من المخالفات قام بها قضاه من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك كتاب عدل ومحامون وحتى موظفو محاكم التنفيذ والمحاكم العادية وصلت إلى رشوة مقدارها 15000 ريال لتحديد موعد جلسة.
إذا وضعنا ذلك في الحسبان وراجعنا تصريحات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيال صلاحيات القضاة التي يجب أن تكون وفق صحيح نصوص القوانين بلا اجتهادات فردية منهم وقراراته بكف أيدي عدد من القضاة في قضايا أثارها الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي أمر يجعلنا نراجع واقع الرقابة اليومية المباشرة على أعمال القضاة والدوائر والموظفين على الأقل من الناحية الشكلية من التزام وامتثال وأيضاً عن واقع أعمال التفتيش القضائي وفعاليته التي تحتاج إلى الشفافية والعلانية تجاه ما يرد إليها من شكاوى المتقاضين؛ لأن لها أساسا قبل الظهور الإعلامي الذي أدى إلى قرارات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بكف يد بعض القضاة، والمطلوب هو العمل القضائي المؤسسي الذي يؤدي إلى معالجة الخطأ والاختلال القضائي بشكل فوري وسريع وحاسم.
وأفضل ما قيل في هذا الخصوص ما جاء في تصريح سمو ولي العهد عن مشروع مدونه الأحكام القضائية بأنه بعد دراستها بأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، وهذا صحيح ودقيق لأن المحامين وكذلك المتخصصين بعلم التشريع يعلمون بأن الأحكام السابقة تعاني تاريخياً من ضعف التسبيب، وأنها أقرب إلى سرد وقائع الحضور وبعض المشاهد دونما تفصيل أو إيضاح لم تفلح محاولات الوزارة منذ سنوات في معالجتها، وبالتالي فإنها غير صالحة لأن تكون مرجعية قضائية؛ لأنها ترسخ للاجتهاد الفردي للقضاة الذي يؤدي إلى تباين الاحكام وعدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وأصبح الامر رهينة لثقافة وتعليم وتأهيل وخبرة كل قاضٍ على حدة.
دون تفعيل دور المحامين كما هو وارد في نظام المحاماة المعطل لأكثر من 15 عاماً بقصر الترافع عليهم دون غيرهم سيكون هناك خلل دائم في المنظومة العدلية، وسنجد ان أصحاب المصالح وبحسب بيانات نزاهة لن يتوقفوا في البحث عن مصالحهم بالطرق الفاسدة بالوصول إلى موظفي الدوائر والمحاكم وليس فقط للقضاة وأعوانهم وأن المحاولات وصلت إلى منسوبي النيابة العامة ونزاهة وأمن الدولة كما هو في بيانات نزاهة الأخيرة.
الحل الوحيد والأساسي هو تفعيل دور ومكانة المحامين وقصر الترافع وتقديم المشورة عليهم دون غيرهم مع منع القضاة وكتاب العدل وأعضاء النيابة وهيئات الضبط والتحقيق في العمل بالمحاماة بعد استقالاتهم أو تقاعدهم على الأقل لمدة 5 أعوام، بما يحجب المتطفلين على المهنة من جميع الأطياف من أساتذة الجامعات أو المستشارين بالقطاعين العام والخاص وغيرهم من المهنيين الذين يرغبون ممارسة المحاماة على حساب رخصهم المهنية المختلفة وفي صدارتهم المحاسبون والمهندسون.
نتطلع لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المحامين لتقتصر أيضاً عليهم بالانتخابات، فهم الأولى برعاية مهنتهم والدفاع عنها لتمكين سيادة القانون بالمحامين فقط في مجمل العمل الحقوقي؛ لأن الوقت قد حان لإدخال تعديلات جذرية وجوهرية على أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية للتأكيد على سيادة القانون وتطوير العمل العدلي نحو مزيد من الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
كاتب سعودي
majedgaroub@