يعتبر التكاتف الاجتماعي أحد أوجه قوة المجتمع السعودي وسراً من أسرار نجاح الكثيرين من أفراده، وجميعنا نعلم أن الكثير من الأسر السعودية لا تزال مترابطة ومتكافلة بشكل اقتصادي ممتد، بالتأكيد هناك بعض التحولات الواضحة، والمزيد من الاستقلال لدى الأفراد وهذا بلا شك ما يتم مراعاته في الخطط التنموية وتهتم به الجهات المختصة وترصد هذه التغيرات، ولكن هل سبق وأن تأملت في هذا المفهوم؟ «الأسر الأشد حاجة؟» خاصة في ظل جائحة كورونا وفقدان العديد لوظائفهم، في حين نعيش في تطورات لا متناهية من الرخاء والعمل، أجد أنه من الجدير التحدث عن هذا الجانب، حيث قد لا يعرف البعض عن وجود برامج تنموية ترعاها الرؤية هدفها الارتقاء بجودة الحياة، حيث تتفق النواتج النهائية لرؤية المملكة 2030 مع فلسفة البنك الدولي حول الفقر والذي يسعى لتحقيق هدفين رئيسين؛ وهما إنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال التمويل والتحليل للمجتمعات الإنسانية، ويبقى السؤال الأهم كيف يقاس وكيف يعرف الفقر؟.
لفت نظري في هذا السياق تعريف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لهذه الأسر بأنها التي تدخل في تصنيفات الدخول تحت الدخل المنخفض، حيث تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، فعلى سبيل المثال الأسرة المكونة من ستة أفراد ودخلها 8000 ريال تعتبر أشد حاجة من أسرة عدد أفرادها أربعة ودخلها 6000 ريال. ليس هذا فحسب بل سعت الوزارة من خلال برنامج الإسكان التنموي الريادي على توقيع وشراء وتنفيذ قرابة 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية وتسليمها للأسر المستفيدة. تجربة الإسكان التنموي لم تأخذ حقها بعد في التغطية سواء محلياً أو عالمياً.
تعاون القطاع الخاص تحديداً البنوك كان ملفتاً ويستحق الإشادة، وأجد أن الشراكة مع القطاع الخاص مهم أن ينظر لها بشكل غير تقليدي، فهي تهتم بالبناء والجودة بخلاف عشوائية مفاهيم الأعمال الخيرية التي قد تنحصر في أشكال نمطية، وتهمش الحاجة الماسة لهذه الأسر التي يمكن الوصول لبياناتهم وأعدادهم عبر وزارة الموارد البشرية وأيضاً تهتم منظومة الإسكان من جانبها بمراجعة البيانات والتوسع في البحث والتدقيق لمعرفة الفئات الأشد حاجة.
أتساءل أيضاً ماذا لو تم خفض أو إلغاء الضريبة عن مشاريع الإسكان التنموي، لتسريع الإنجاز والتسكين؟، خاصة في ظل نوعية هذا البرنامج ودورها في رفع جودة الحياة، نحتاج أن ندعم هذه البرامج الإنسانية الريادية والتي تقدم خدمات تليق باسم هذا الوطن.
أخيراً هل سيتم تغيير مسمى الوزارة؟ ليصبح «وزارة الإسكان والتطوير الحضري»، بدلاً من «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» وأسوة بالنموذج الأمريكي الريادي The Department of Housing and Urban Development، أجد أن ريادة الإسكان والممارسات المهنية مهم أن تنتقل لكيان الشؤون البلدية مع تغيير بدأ بالفعل يتحقق، ونطمح بالمزيد.
كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com
لفت نظري في هذا السياق تعريف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لهذه الأسر بأنها التي تدخل في تصنيفات الدخول تحت الدخل المنخفض، حيث تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، فعلى سبيل المثال الأسرة المكونة من ستة أفراد ودخلها 8000 ريال تعتبر أشد حاجة من أسرة عدد أفرادها أربعة ودخلها 6000 ريال. ليس هذا فحسب بل سعت الوزارة من خلال برنامج الإسكان التنموي الريادي على توقيع وشراء وتنفيذ قرابة 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية وتسليمها للأسر المستفيدة. تجربة الإسكان التنموي لم تأخذ حقها بعد في التغطية سواء محلياً أو عالمياً.
تعاون القطاع الخاص تحديداً البنوك كان ملفتاً ويستحق الإشادة، وأجد أن الشراكة مع القطاع الخاص مهم أن ينظر لها بشكل غير تقليدي، فهي تهتم بالبناء والجودة بخلاف عشوائية مفاهيم الأعمال الخيرية التي قد تنحصر في أشكال نمطية، وتهمش الحاجة الماسة لهذه الأسر التي يمكن الوصول لبياناتهم وأعدادهم عبر وزارة الموارد البشرية وأيضاً تهتم منظومة الإسكان من جانبها بمراجعة البيانات والتوسع في البحث والتدقيق لمعرفة الفئات الأشد حاجة.
أتساءل أيضاً ماذا لو تم خفض أو إلغاء الضريبة عن مشاريع الإسكان التنموي، لتسريع الإنجاز والتسكين؟، خاصة في ظل نوعية هذا البرنامج ودورها في رفع جودة الحياة، نحتاج أن ندعم هذه البرامج الإنسانية الريادية والتي تقدم خدمات تليق باسم هذا الوطن.
أخيراً هل سيتم تغيير مسمى الوزارة؟ ليصبح «وزارة الإسكان والتطوير الحضري»، بدلاً من «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» وأسوة بالنموذج الأمريكي الريادي The Department of Housing and Urban Development، أجد أن ريادة الإسكان والممارسات المهنية مهم أن تنتقل لكيان الشؤون البلدية مع تغيير بدأ بالفعل يتحقق، ونطمح بالمزيد.
كاتبة سعودية
areejaljahani@gmail.com