أردوغان لن يستطيع تطبيع العلاقات مع المملكة والإمارات ومصر إلا بشروط الثلاثي العربي، والتصريحات التي أطلقها مؤخراً مع بعض وزرائه كانت من طرف واحد، ولا توجد علاقات سياسية بالمعنى الحقيقي بين مصر وتركيا منذ سقوط الإخوان في 2013، وعملت أنقرة طوال الثماني سنوات التالية على مهاجمة الدولة المصرية، ورغم ذلك حافظت مصر على شعرة معاوية بينها وبين الأتراك، واستثمرتها بذكاء في الجـوانب الاقتصادية، ولدرجة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى خمسة مليارات في سنة 2018، وهو رقم غير مسيوق، والصلة التجارية بقيت متواصلة بين الأتراك ودول الخليج، ولم تنقطع إلا في أكتوبر 2020.
حتى نضع تحركات تركيا الحالية في سياقها الصحيح، لا بد وأن ننتبه لجملة من الأمور؛ أبرزها، اتفاق المملكة على إجراء مناورات عسكرية مع اليونان، وموقف إدارة بايدن من نظام أردوغان، علاوة على إجراء مصر لخمس مناورات عسكرية مشتركة بقواتها البحرية والبرية والجوية على الحدود مع ليبيا، والكشف عن جديتها في مواجهة من يتجرأ على خطوطها الحمراء في الأراضي الليبية، وأنهـا ستكبد الأتراك خسائر فادحة، ومصر قامت في 2019 بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والتجمع ضم في عضويته كل دول شرق المتوسط باستثناء تركيا وليبيا السراج، ومن المتوقع انضمام ليبيا إليه في ظل حكومتها الجديدة.
بالإضافة إلى أن الليرة التركية فقدت 80% من قيمتها خلال الجائحة، و30% من قوة تركيا العاملة انتقلت إلى صفوف البطالة، ومعها التراجع الكبير في شعبية اردوغان، والاجتماع الذي سيعقده حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في مارس الجاري، لمناقشة موقف موحد ضد سياساته، ومصر لن تقبل بالتطبيع، إلا بعد إلغاء وجود الإخوان المسلمين في تركيا، والتوقف عن تمكينهم من المنابر الإعلامية، وتسليم ما يقرب من أربعمائة مطلوب للعدالة في الأراضي التركية، بجانب توقف تركيا عن مهاجمة دول المنطقة.
الخارجية الأمريكية باركت الفكرة من حيث المبدأ، وأشارت لإسهامها في وقف التوترات بشرق المتوسط، ولكنها لم تتكلم عن العقوبات الدولية المفروضة على نظام أردوغان، وهناك قضية مرفوعة على بنك خلق التركي المملوك للدولة، وذلك نتيجة لتورطه في قضايا فساد وغسل أموال بعشرات المليارات من الدولارت، وكل هذا لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
لا أتصور أن النجاح الأخير لدبلوماسية تصفير المشاكل مع فرنسا الماكرونية، سيضمن نجاحاً مع غيرها، وعودة أردوغان للتصفير بعد أن تركه خلفه لسنوات غير مريح، وإذا كانت أنقرة تبرر ما تقوم به بمصالحها الوطنية كما تقول، فإن المصلحة الوطنية للرياض وأبوظبي والقاهرة تستدعي تقديم تعهدات وضمانات تركية، على رأسها، التزام نظام أردوغان باحترام جيرانه وعدم التدخل في شؤونهم.
BaderbinSaud@
حتى نضع تحركات تركيا الحالية في سياقها الصحيح، لا بد وأن ننتبه لجملة من الأمور؛ أبرزها، اتفاق المملكة على إجراء مناورات عسكرية مع اليونان، وموقف إدارة بايدن من نظام أردوغان، علاوة على إجراء مصر لخمس مناورات عسكرية مشتركة بقواتها البحرية والبرية والجوية على الحدود مع ليبيا، والكشف عن جديتها في مواجهة من يتجرأ على خطوطها الحمراء في الأراضي الليبية، وأنهـا ستكبد الأتراك خسائر فادحة، ومصر قامت في 2019 بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والتجمع ضم في عضويته كل دول شرق المتوسط باستثناء تركيا وليبيا السراج، ومن المتوقع انضمام ليبيا إليه في ظل حكومتها الجديدة.
بالإضافة إلى أن الليرة التركية فقدت 80% من قيمتها خلال الجائحة، و30% من قوة تركيا العاملة انتقلت إلى صفوف البطالة، ومعها التراجع الكبير في شعبية اردوغان، والاجتماع الذي سيعقده حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في مارس الجاري، لمناقشة موقف موحد ضد سياساته، ومصر لن تقبل بالتطبيع، إلا بعد إلغاء وجود الإخوان المسلمين في تركيا، والتوقف عن تمكينهم من المنابر الإعلامية، وتسليم ما يقرب من أربعمائة مطلوب للعدالة في الأراضي التركية، بجانب توقف تركيا عن مهاجمة دول المنطقة.
الخارجية الأمريكية باركت الفكرة من حيث المبدأ، وأشارت لإسهامها في وقف التوترات بشرق المتوسط، ولكنها لم تتكلم عن العقوبات الدولية المفروضة على نظام أردوغان، وهناك قضية مرفوعة على بنك خلق التركي المملوك للدولة، وذلك نتيجة لتورطه في قضايا فساد وغسل أموال بعشرات المليارات من الدولارت، وكل هذا لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
لا أتصور أن النجاح الأخير لدبلوماسية تصفير المشاكل مع فرنسا الماكرونية، سيضمن نجاحاً مع غيرها، وعودة أردوغان للتصفير بعد أن تركه خلفه لسنوات غير مريح، وإذا كانت أنقرة تبرر ما تقوم به بمصالحها الوطنية كما تقول، فإن المصلحة الوطنية للرياض وأبوظبي والقاهرة تستدعي تقديم تعهدات وضمانات تركية، على رأسها، التزام نظام أردوغان باحترام جيرانه وعدم التدخل في شؤونهم.
BaderbinSaud@