من أهم عناصر قوة إسرائيل الخشنة هو نظامها السياسي الحالي، الذي يقوم على عدة وثائق، تشكل معاً ما يمكن اعتباره دستور إسرائيل، والذي لم يكتب بعد في وثيقة واحدة، لأسباب استعمارية وتوسعية مبيتة. وإسرائيل تكون، بذلك، إحدى دول العالم، التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة، والتي يوجد دستورها في عدة وثائق. ولقد أقام الصهاينة نظاماً «ديمقراطياً – برلمانياً»، بوجود برلمان (الكنيست) يحتوي على 120 مقعداً، يمتلك التشريع. وتنبثق منه السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ووجود «رئيس» جمهورية رمزي، يسود ولا يحكم. مع وجود سلطة قضائية عليا مستقلة.
وللتذكير بأهم «عناصر» قوة إسرائيل، بصفة عامة، نقول: إن قيام ونمو وتوسع وعربدة إسرائيل، في المنطقة العربية، يرد لعدة عوامل رئيسة، أهمها (بالترتيب التنازلي للأهمية):
- المخطط الصهيوني العالمي النشط لإقامة ودعم هذا الكيان وتقويته.
- الرغبة الاستعمارية في قيام ونمو وتوسع إسرائيل.
- تمزق الأمة العربية وضعفها وتخبطها، في مواجهة المخططين الصهيوني والاستعماري تجاه المنطقة العربية.
غير أن تكوين إسرائيل من قوميات وعرقيات شتى، لا تجمع في ما بينها أهم عناصر الانصهار «الوطني» المعروفة، يهدد باحتمال تصدع هذا الكيان، ودخوله في اضطرابات وصراعات «أهلية»... قد لا تنتهي إلا بانهيار «الدولة»، أو تقسيمها. ويتجسد هذا الانقسام الداخلي الصهيوني الخطير في البرلمان الإسرائيلي، وفى الأحزاب السياسية المتعددة والمتنافرة، لدرجات تتعدى كثيراً الاختلاف السياسي، والبرامجي والفكري.
****
وكما هو معروف، تمر إسرائيل منذ مطلع عام 2020م، بأزمة انتخابية خانقة. فلأول مرة في تاريخها السياسي، تضطر لإجراء الانتخابات التشريعية لأربع مرات متتالية، خلال ما يقارب السنتين. فيوم 9/أبريل/2019م، أقيمت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية (للكنيست رقم 21) قبل موعدها الأصلي بسبعة أشهر. خاضت الانتخابات (المبكرة) 40 قائمة حزبية. وأسفرت النتيجة عن عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلوبة (61 مقعداً، من 120 مقعداً). فاز حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، بـ35 مقعداً، بينما فاز تكتل أبيض/ أزرق، برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد، بـ35 مقعداً أيضاً. وتوزعت بقية المقاعد (50 مقعداً) بين أحزاب أخرى... منها حزب «إسرائيل بيتنا» (5 مقاعد) العمل (6 مقاعد) شاس (8 مقاعد). ولعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة ائتلافية، تقرر حل الكنيست رقم 21، وإعادة الانتخابات، لعلها تسفر عن نتيجة حاسمة.
وبالفعل، تم عقد الانتخابات المبكرة المعادة الثانية يوم 17 سبتمبر 2019م، وأسفرت عن حصول تكتل أبيض/أزرق على 33 مقعداً، وحصول الليكود على 32 مقعداً. وبعد مفاوضات مكثفة في ما بين الأحزاب الفائزة، فشل كل من الحزبين الأكبر في إقامة حكومة ائتلافية... منهما، أو من أحدهما وغيره من الأحزاب الأصغر. لذا، تقرر «إعادة» الانتخابات التشريعية مرة أخرى.
****
وبالفعل، عقدت هذه الانتخابات للمرة الثالثة، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج انتخابات سبتمبر 2019م. وقد تصدرها كل من تحالف أبيض/أزرق (حصل على 33 مقعداً)، وتكتل الليكود، وحصل على 36 مقعداً. وتوقع المراقبون انهيار هذا الائتلاف في المدى القصير. وصحت التوقعات، واستمرت الأزمة الانتخابية الخانقة... التي لم تفلح ثلاثة انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. إذ تم إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الأكبر ( ليكود+ أزرق/أبيض)... مشاركاً مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك، الذي تقرر على إثره إعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون إسرائيلي على أن يتم إقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وإن لم يتم ذلك تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في إقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، وأجريت هذه الانتخابات، التي كانت التوقعات تشير إلى أنها ستسفر عن نتيجة مشابهة لنتيجة الانتخابات الثالثة. وسنتطرق لنتيجة هذه الانتخابات في المقال القادم.
****
ونختم مقال اليوم بالقول: إن الأزمة الانتخابية الراهنة لن تضعف إسرائيل. الذي قد يضعفها هو عدم ارتفاع الانصهار «الوطني» بها، لدرجة معقولة، وسواء تجلى ذلك في تنافر الأحزاب السياسية، أو في التنافر العنصري الشعبي. أكثر ما يضعفها هو: ضعف، أو تلاشى، العوامل الثلاثة الأهم، التي كانت - ومازالت- وراء قيامها ونموها، والمذكورة أعلاه.
ومن الطبيعي والضروري، أن تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعي إسرائيل المحموم للهيمنة الإقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، قد يعود على «شعبها» بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي، وجنوحهم للحروب. ولو سعى هؤلاء القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم المبالغ فيه للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع جيرانهم، ومع العالم ككل.
وللتذكير بأهم «عناصر» قوة إسرائيل، بصفة عامة، نقول: إن قيام ونمو وتوسع وعربدة إسرائيل، في المنطقة العربية، يرد لعدة عوامل رئيسة، أهمها (بالترتيب التنازلي للأهمية):
- المخطط الصهيوني العالمي النشط لإقامة ودعم هذا الكيان وتقويته.
- الرغبة الاستعمارية في قيام ونمو وتوسع إسرائيل.
- تمزق الأمة العربية وضعفها وتخبطها، في مواجهة المخططين الصهيوني والاستعماري تجاه المنطقة العربية.
غير أن تكوين إسرائيل من قوميات وعرقيات شتى، لا تجمع في ما بينها أهم عناصر الانصهار «الوطني» المعروفة، يهدد باحتمال تصدع هذا الكيان، ودخوله في اضطرابات وصراعات «أهلية»... قد لا تنتهي إلا بانهيار «الدولة»، أو تقسيمها. ويتجسد هذا الانقسام الداخلي الصهيوني الخطير في البرلمان الإسرائيلي، وفى الأحزاب السياسية المتعددة والمتنافرة، لدرجات تتعدى كثيراً الاختلاف السياسي، والبرامجي والفكري.
****
وكما هو معروف، تمر إسرائيل منذ مطلع عام 2020م، بأزمة انتخابية خانقة. فلأول مرة في تاريخها السياسي، تضطر لإجراء الانتخابات التشريعية لأربع مرات متتالية، خلال ما يقارب السنتين. فيوم 9/أبريل/2019م، أقيمت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية (للكنيست رقم 21) قبل موعدها الأصلي بسبعة أشهر. خاضت الانتخابات (المبكرة) 40 قائمة حزبية. وأسفرت النتيجة عن عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلوبة (61 مقعداً، من 120 مقعداً). فاز حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، بـ35 مقعداً، بينما فاز تكتل أبيض/ أزرق، برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد، بـ35 مقعداً أيضاً. وتوزعت بقية المقاعد (50 مقعداً) بين أحزاب أخرى... منها حزب «إسرائيل بيتنا» (5 مقاعد) العمل (6 مقاعد) شاس (8 مقاعد). ولعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة ائتلافية، تقرر حل الكنيست رقم 21، وإعادة الانتخابات، لعلها تسفر عن نتيجة حاسمة.
وبالفعل، تم عقد الانتخابات المبكرة المعادة الثانية يوم 17 سبتمبر 2019م، وأسفرت عن حصول تكتل أبيض/أزرق على 33 مقعداً، وحصول الليكود على 32 مقعداً. وبعد مفاوضات مكثفة في ما بين الأحزاب الفائزة، فشل كل من الحزبين الأكبر في إقامة حكومة ائتلافية... منهما، أو من أحدهما وغيره من الأحزاب الأصغر. لذا، تقرر «إعادة» الانتخابات التشريعية مرة أخرى.
****
وبالفعل، عقدت هذه الانتخابات للمرة الثالثة، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج انتخابات سبتمبر 2019م. وقد تصدرها كل من تحالف أبيض/أزرق (حصل على 33 مقعداً)، وتكتل الليكود، وحصل على 36 مقعداً. وتوقع المراقبون انهيار هذا الائتلاف في المدى القصير. وصحت التوقعات، واستمرت الأزمة الانتخابية الخانقة... التي لم تفلح ثلاثة انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. إذ تم إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الأكبر ( ليكود+ أزرق/أبيض)... مشاركاً مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك، الذي تقرر على إثره إعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون إسرائيلي على أن يتم إقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وإن لم يتم ذلك تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في إقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، وأجريت هذه الانتخابات، التي كانت التوقعات تشير إلى أنها ستسفر عن نتيجة مشابهة لنتيجة الانتخابات الثالثة. وسنتطرق لنتيجة هذه الانتخابات في المقال القادم.
****
ونختم مقال اليوم بالقول: إن الأزمة الانتخابية الراهنة لن تضعف إسرائيل. الذي قد يضعفها هو عدم ارتفاع الانصهار «الوطني» بها، لدرجة معقولة، وسواء تجلى ذلك في تنافر الأحزاب السياسية، أو في التنافر العنصري الشعبي. أكثر ما يضعفها هو: ضعف، أو تلاشى، العوامل الثلاثة الأهم، التي كانت - ومازالت- وراء قيامها ونموها، والمذكورة أعلاه.
ومن الطبيعي والضروري، أن تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعي إسرائيل المحموم للهيمنة الإقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، قد يعود على «شعبها» بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي، وجنوحهم للحروب. ولو سعى هؤلاء القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم المبالغ فيه للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع جيرانهم، ومع العالم ككل.