يعد الأمر السامي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أحد أهم القرارات الهامة والحيوية مؤخراً، نظراً لصلته بالعديد من الخدمات والقطاعات المهمة، ناهيك عن علاقته بالعديد من فئات كثيرة من فئات المجتمع. بل إنه من أهم المحطات في تاريخ البلديات وربما الإسكان كذلك.
قد يتخوف البعض من تضخم في تركيز المسؤوليات المؤسسية والتشعبات الهيكلية الإدارية مما قد ينعكس سلباً على حجم الإنجازات المأمولة وقد يأتي على حساب جودة الإنجازات ونوعية المنتجات العصرية، بسبب عقلية الحرس الإداري والفني القديم الذي عانت منه بالذات وزارة الشؤون البلدية والقروية لعقود من الزمن، وهو ربما أحد الأسباب وراء قرار الدمج.
إنني على يقين بأن كل الهواجس والمخاوف من المركزية الناتجة عن دمج جهازين كبيرين بحجم الإسكان والبلديات، ستتبدد وتتلاشى حيث بدأنا نلمس العكس تماماً قبل الدمج ومنذ أن سادت الحكومة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية، وهو ما أدى إلى تغيير جذري بالمفهوم الإدراي التقليدي للمركزية بسبب هيمنة وسطوة التعاملات الإلكترونية وسيادة الحكومة الإلكترونية، والتي تجاوزت في الكثير من حالاتها مسؤوليات المؤسسة الواحدة أو الوزارة الواحدة إلى مسؤوليات العديد من المؤسسات، إضافة إلى إعادة صياغة وإنتاج الأهداف العامة للجهاز الحكومي والعمل الحكومي بما يتفق ويتسق مع أهداف الرؤية 2030، حيث لم تعد الأهداف توضع وتتم صياغتها في نطاق الوزارة أو المؤسسة الواحدة كما من قبل.
لحسن الحظ أن هذا الدمج يأتي أثناء فترة تولي معالي وزير الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، فهذه الفترة الانتقالية وهذا التحول في جهاز بأهمية ومحورية الجهاز البلدي والإسكان بحاجة لخبرة وحماسة الوزير ماجد الحقيل، حيث أمضى فترة ليست قصيرة في كلتا الوزارتين وهو على اطلاع وإلمام بشؤون وشجون القطاعين البلدي والإسكان. من المؤكد أن الأولوية للهيكلة التنظيمية الإدارية والفنية، للتخلص من الترهل الإداري وعراقيل الإجراءات وبطء استجابتها للمتغيرات والتحولات، ناهيك عن الروائح حول بعض المصالح الضيقة وربما بعض تهم الفساد خاصة في بعض أمانات المناطق، والتي تحتاج ربما إلى عمليات جراحية بجانب حاجتها العاجلة لإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية.
هناك حاجة عاجلة لـ«تخسيس» الجهاز الإداري والفني البلدي و«تكميم» شهية بعض العاملين فيه، حيث ترهل هذا الجهاز مما تسبب ببطء الإجراءات، وهناك حاجة لتطبيق «ريجيم» قاس للجهاز البلدي في كل منطقة لضمان أن تتحقق الشفافية في عمليات الاستثمار وقضاء مصالح المواطنين والمقيمين من خلال أنظمة وإجراءات معلنة وصريحة وشفافة، فهي في كثير من الحالات التي لاتزال إلى الآن رهينة مزاج المساح والمهندس ومدير المشاريع وأمين المنطقة في بعض الأمانات، تفتقر للشفافية والوضوح والمعلومات.
هناك حاجة كذلك لأنسنة المدن، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تدركون معاليكم أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة المرتفع في مجتمعاتنا بمن فيهم التوحديون، ولا توجد حدائق مدمجة بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم سوى ثلاث حدائق في المنطقة الشرقية. فمن الضروري، أن تتم تهيئة مرافق عامة بما فيها حدائق مدمجة تستوعب وتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن المواطن يريد منك يا معالي أن تنعكس تجربتك الرائدة في الإسكان والمتمثلة في منتجات الإسكان، على المنتجات البلدية بنفس المستوى والحجم والأهمية. لصلة الجهاز البلدي المباشرة وغير المباشرة بكل مواطن ومقيم أكثر ربما أو بنفس درجة الإسكان وأهميته، ناهيك عن افتقار الجهاز البلدي في بعض أمانات المناطق للشفافية والوضوح والأتمتة.
قد يتخوف البعض من تضخم في تركيز المسؤوليات المؤسسية والتشعبات الهيكلية الإدارية مما قد ينعكس سلباً على حجم الإنجازات المأمولة وقد يأتي على حساب جودة الإنجازات ونوعية المنتجات العصرية، بسبب عقلية الحرس الإداري والفني القديم الذي عانت منه بالذات وزارة الشؤون البلدية والقروية لعقود من الزمن، وهو ربما أحد الأسباب وراء قرار الدمج.
إنني على يقين بأن كل الهواجس والمخاوف من المركزية الناتجة عن دمج جهازين كبيرين بحجم الإسكان والبلديات، ستتبدد وتتلاشى حيث بدأنا نلمس العكس تماماً قبل الدمج ومنذ أن سادت الحكومة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية، وهو ما أدى إلى تغيير جذري بالمفهوم الإدراي التقليدي للمركزية بسبب هيمنة وسطوة التعاملات الإلكترونية وسيادة الحكومة الإلكترونية، والتي تجاوزت في الكثير من حالاتها مسؤوليات المؤسسة الواحدة أو الوزارة الواحدة إلى مسؤوليات العديد من المؤسسات، إضافة إلى إعادة صياغة وإنتاج الأهداف العامة للجهاز الحكومي والعمل الحكومي بما يتفق ويتسق مع أهداف الرؤية 2030، حيث لم تعد الأهداف توضع وتتم صياغتها في نطاق الوزارة أو المؤسسة الواحدة كما من قبل.
لحسن الحظ أن هذا الدمج يأتي أثناء فترة تولي معالي وزير الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، فهذه الفترة الانتقالية وهذا التحول في جهاز بأهمية ومحورية الجهاز البلدي والإسكان بحاجة لخبرة وحماسة الوزير ماجد الحقيل، حيث أمضى فترة ليست قصيرة في كلتا الوزارتين وهو على اطلاع وإلمام بشؤون وشجون القطاعين البلدي والإسكان. من المؤكد أن الأولوية للهيكلة التنظيمية الإدارية والفنية، للتخلص من الترهل الإداري وعراقيل الإجراءات وبطء استجابتها للمتغيرات والتحولات، ناهيك عن الروائح حول بعض المصالح الضيقة وربما بعض تهم الفساد خاصة في بعض أمانات المناطق، والتي تحتاج ربما إلى عمليات جراحية بجانب حاجتها العاجلة لإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية.
هناك حاجة عاجلة لـ«تخسيس» الجهاز الإداري والفني البلدي و«تكميم» شهية بعض العاملين فيه، حيث ترهل هذا الجهاز مما تسبب ببطء الإجراءات، وهناك حاجة لتطبيق «ريجيم» قاس للجهاز البلدي في كل منطقة لضمان أن تتحقق الشفافية في عمليات الاستثمار وقضاء مصالح المواطنين والمقيمين من خلال أنظمة وإجراءات معلنة وصريحة وشفافة، فهي في كثير من الحالات التي لاتزال إلى الآن رهينة مزاج المساح والمهندس ومدير المشاريع وأمين المنطقة في بعض الأمانات، تفتقر للشفافية والوضوح والمعلومات.
هناك حاجة كذلك لأنسنة المدن، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تدركون معاليكم أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة المرتفع في مجتمعاتنا بمن فيهم التوحديون، ولا توجد حدائق مدمجة بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم سوى ثلاث حدائق في المنطقة الشرقية. فمن الضروري، أن تتم تهيئة مرافق عامة بما فيها حدائق مدمجة تستوعب وتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن المواطن يريد منك يا معالي أن تنعكس تجربتك الرائدة في الإسكان والمتمثلة في منتجات الإسكان، على المنتجات البلدية بنفس المستوى والحجم والأهمية. لصلة الجهاز البلدي المباشرة وغير المباشرة بكل مواطن ومقيم أكثر ربما أو بنفس درجة الإسكان وأهميته، ناهيك عن افتقار الجهاز البلدي في بعض أمانات المناطق للشفافية والوضوح والأتمتة.