قدم النائب كيفن هيرن في مجلس النواب الأمريكي قرارا يدين النظرية النقدية الحديثة التي تنص على أن «الدين الفيدرالي ليس مهما والحكومة يمكنها إنفاق الأموال بالقدر الذي تريد، وأن هذه الأموال غير قابلة للانتهاء»، حيث يرى النائب بأن تبنّي مثل هذه النظريات الخطيرة بمثابة وصفة للتضخم المفرط والعجز المرتفع والضرائب المرتفعة، لذا يرى أنه يجب التنديد بهذا النموذج الاقتصادي المعيب قبل فوات الأوان.
يؤمن معارضو النظرية النقدية الحديثة أن الاعتماد على السياسات الضريبية للسيطرة على التضخم ستكون أقل نجاحاً من الاعتماد على السياسة النقدية التي يمكن تنفيذها بسرعة أكبر. لذلك، من المحتمل أن يؤدي اتباع النظرية النقدية الحديثة إلى ارتفاع معدلات التضخم وهي خطوة من شأنها إضعاف اقتصاد الدولة، وتقليل قيمة العملة، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، علاوة على ذلك تساعد في التقليل من الحافز على الادخار والاستثمار.
ما يميز النظرية النقدية الحديثة عن النظريات الاقتصادية السائدة المعروفة هو إصرار مؤيديها على فكرة أنه طالما أن دين الحكومة للدولة مقوم بعملتها الخاصة، فلا يوجد حد أعلى للاقتراض النقدي للدولة، لأنه يمكن للبنك المركزي للبلد دائما تجنب التخلف عن السداد عن طريق طباعة المزيد من الأموال. يجادل أنصار هذه الطباعة أنّها من الممكن أن تستمر دون أي عواقب تضخمية. وبالتالي، فإنهم يدعون الاقتصاديين إلى التخلص من خوفهم الخرافي من الديون، ويدعون صناع السياسة إلى إطلاق العنان للقوة الكاملة للإنفاق الحكومي غير المحدود لأنه خالٍ من المخاطر.
في استطلاع سُئل أكثر من 40 من الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية عما إذا كانوا يتفقون مع المبادئ الأساسية للنظرية النقدية الحديثة التي تتبناها جامعة شيكاغو، خرج هذا الاستطلاع بحقيقة مفادها أن هؤلاء الاقتصاديين عارضوا أو عارضوا بشدة المبدأ الاقتصادي لهذه النظرية.
تعد هذه النظرية إلى يومنا هذا مثار جدل كبير بين السياسيين والاقتصاديين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كيفين هيرن ليس أول من انتقد وأدان هذه النظرية، فقد سبقه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وبيل جيتس، ووزير الخزانة السابق لاري سمرز، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف، ربما تكون هذه النظرية وصفة سهلة وسريعة ومغرية على المدى القصير، ولكن حتماً على المدى الطويل سيدفع الاقتصاد ثمن هذه الإفراط في طباعة العملة.
يؤمن معارضو النظرية النقدية الحديثة أن الاعتماد على السياسات الضريبية للسيطرة على التضخم ستكون أقل نجاحاً من الاعتماد على السياسة النقدية التي يمكن تنفيذها بسرعة أكبر. لذلك، من المحتمل أن يؤدي اتباع النظرية النقدية الحديثة إلى ارتفاع معدلات التضخم وهي خطوة من شأنها إضعاف اقتصاد الدولة، وتقليل قيمة العملة، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، علاوة على ذلك تساعد في التقليل من الحافز على الادخار والاستثمار.
ما يميز النظرية النقدية الحديثة عن النظريات الاقتصادية السائدة المعروفة هو إصرار مؤيديها على فكرة أنه طالما أن دين الحكومة للدولة مقوم بعملتها الخاصة، فلا يوجد حد أعلى للاقتراض النقدي للدولة، لأنه يمكن للبنك المركزي للبلد دائما تجنب التخلف عن السداد عن طريق طباعة المزيد من الأموال. يجادل أنصار هذه الطباعة أنّها من الممكن أن تستمر دون أي عواقب تضخمية. وبالتالي، فإنهم يدعون الاقتصاديين إلى التخلص من خوفهم الخرافي من الديون، ويدعون صناع السياسة إلى إطلاق العنان للقوة الكاملة للإنفاق الحكومي غير المحدود لأنه خالٍ من المخاطر.
في استطلاع سُئل أكثر من 40 من الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية عما إذا كانوا يتفقون مع المبادئ الأساسية للنظرية النقدية الحديثة التي تتبناها جامعة شيكاغو، خرج هذا الاستطلاع بحقيقة مفادها أن هؤلاء الاقتصاديين عارضوا أو عارضوا بشدة المبدأ الاقتصادي لهذه النظرية.
تعد هذه النظرية إلى يومنا هذا مثار جدل كبير بين السياسيين والاقتصاديين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كيفين هيرن ليس أول من انتقد وأدان هذه النظرية، فقد سبقه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وبيل جيتس، ووزير الخزانة السابق لاري سمرز، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف، ربما تكون هذه النظرية وصفة سهلة وسريعة ومغرية على المدى القصير، ولكن حتماً على المدى الطويل سيدفع الاقتصاد ثمن هذه الإفراط في طباعة العملة.