بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 8/ نوفمبر 2016، أعلن في 1/ يونيو 2017، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس. وفي 4/ نوفمبر 2019، أرسل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الخصوص. حيث يجوز للولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من المادة 28 من اتفاق باريس من خلال إشعار خطي موجه إلى الأمين العام.
وقد أوضح الرئيس ترمب أنه اتخذ قرار الانسحاب من اتفاقية باريس بسبب العبء الاقتصادي الظالم الواقع على العمال الأمريكيين والشركات ودافعي الضرائب بسبب التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق.
فور انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عادت أمريكا لاتفاقية باريس الأمر رحب به الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وبعودة الولايات المتحدة الأمريكية يصبح عدد التي التزمت إلى الثلثين. وقد دعا الرئيس بايدن 40 من قادة العالم لحضور قمة القادة حول المناخ التي سيستضيفها يومي 22 و23 أبريل، في قمة القادة الافتراضية والتي سيتم بثها مباشرة للجمهور.
مازالت هناك مقاومة من دول لبعض ما جاء في اتفاقية باريس من بنود جائرة ذات دواعٍ وخلفية اقتصادية تصب في مصلحة القارة العجوز «أوروبا». هذه الاتفاقية يروج لها ويناصرها اليسار بأمريكا.
اتفاقية باريس تهدف إلى القضاء على البترول كمصدر للطاقة، فهي تعمل بشكل أساسي على مواجهة مشكلة «انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012». إن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري.
فالاتفاقية افترضت وجود ارتفاع في درجة الحرارة. هذا الافتراض لا يستند إلى حقائق علمية وإنما إلى نظريات مبنية على تفاسير لظواهر مناخية. أما المستفيد الأكبر فهي الدول المتقدمة، وذلك من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات «التكنولوجيا النظيفة» و«المشاريع مخفضة الكربون»، بالإضافة إلى الشركات العالمية التي تسعى وراء إستراتيجيات سليمة اجتماعياً وبيئياً.
ما هي مصلحتنا كدولة رائدة في إنتاج الوقود الأحفوري، من الانخراط في هذه يتضح من مبادرة السعودية الخضراء «ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة».
وقد أوضح الرئيس ترمب أنه اتخذ قرار الانسحاب من اتفاقية باريس بسبب العبء الاقتصادي الظالم الواقع على العمال الأمريكيين والشركات ودافعي الضرائب بسبب التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق.
فور انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عادت أمريكا لاتفاقية باريس الأمر رحب به الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وبعودة الولايات المتحدة الأمريكية يصبح عدد التي التزمت إلى الثلثين. وقد دعا الرئيس بايدن 40 من قادة العالم لحضور قمة القادة حول المناخ التي سيستضيفها يومي 22 و23 أبريل، في قمة القادة الافتراضية والتي سيتم بثها مباشرة للجمهور.
مازالت هناك مقاومة من دول لبعض ما جاء في اتفاقية باريس من بنود جائرة ذات دواعٍ وخلفية اقتصادية تصب في مصلحة القارة العجوز «أوروبا». هذه الاتفاقية يروج لها ويناصرها اليسار بأمريكا.
اتفاقية باريس تهدف إلى القضاء على البترول كمصدر للطاقة، فهي تعمل بشكل أساسي على مواجهة مشكلة «انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012». إن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري.
فالاتفاقية افترضت وجود ارتفاع في درجة الحرارة. هذا الافتراض لا يستند إلى حقائق علمية وإنما إلى نظريات مبنية على تفاسير لظواهر مناخية. أما المستفيد الأكبر فهي الدول المتقدمة، وذلك من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات «التكنولوجيا النظيفة» و«المشاريع مخفضة الكربون»، بالإضافة إلى الشركات العالمية التي تسعى وراء إستراتيجيات سليمة اجتماعياً وبيئياً.
ما هي مصلحتنا كدولة رائدة في إنتاج الوقود الأحفوري، من الانخراط في هذه يتضح من مبادرة السعودية الخضراء «ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة».