خبر تدشين وزارة النقل طريق المدينة المنورة حائل المباشر بطول يتجاوز 440 كيلومترا، الذي افتتحه معالي وزير النقل الخميس الفائت، فضلاً عن كونه واحداً من أهم مشاريع التنمية الوطنية، فإنه يمثل نقلة نوعية في ربط الشمال وحائل بالمشاعر المقدسة بشكل مباشر. إضافة لذلك، فإننا لا نستطيع إغفال البُعد الاقتصادي لهذا الطريق من خلال ربط المناطق الشمالية بموانئ الساحل الغربي.
هذا المشروع أو الطريق الذي أصبح واقعاً الآن، ليس غريباً، إذاً، أن يتوافق مع العديد من البرامج التي تصب في صميم رؤية المملكة 2030 ويأتي في مقدمتها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.
يحتاج الاقتصاد إلى بنية تحتية موثوقة لربط سلاسل التوريد ونقل السلع والخدمات بكفاءة عالية، حيث تمكّن البنية التحتية التجارة، وتقوي الأعمال، وتربط الموظفين بوظائفهم، وتخلق فرصاً للمجتمعات. أما على الجانب الاجتماعي فتعمل البنية التحتية على ربط الأسر في المناطق النائية بالمناطق الحضرية مما ينتج عن ذلك فرصاً وظيفية أعلى لسكان تلك المناطق النائية وتقديم رعاية صحية أكبر وأكثر تميّزاً وألقاً، ناهيكم أنها تعدُ بتطوير تعليمي يغلب عليه الكيف حين يتجاوز الكم. لذا نجد أن البنية التحتية هي العمود الفقري لأي اقتصاد سليم وهذا ما تعمل عليه المملكة ضمن رؤية 2030.
ما فعلته وزارة النقل، أخيراً، من خلال تطوير شبكة طرقها، سوف يلعب دوراً مُهِمّاً في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وهذا يشرح بالتأكيد لماذا المنظمات الدولية تستخدم أطوال الطرق المعبدة بالكيلومترات، والموجودة في أي بلد، كمؤشر لتقييم مدى تطور وتقدم هذا البلد أو ذاك.
إن التحديث المناسب والنوعي لشبكات طرق النقل لا يقلل فقط من تكلفة النقل، سواء من حيث المال والوقت، ولكنه يساعد أيضاً في تكامل مختلف المناطق داخل الدولة ويربط الدولة نفسها بالدول المجاورة.
ساهمت شبكة طرق النقل في المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التنمية من خلال خلق فوائد مباشرة وغير مباشرة، حيث ساهمت في تطوير وتنمية العديد من القطاعات المهمة التي تراهن عليها المملكة مستقبلاً لتكون محركاً ورافداً اقتصادياً مهماً حيث سيشكّل رافعة فعليّة وفعّالة في آن معاً، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مثل التعدين، والزراعة، والصناعة، والتجارة.
أخيراً أرفع القبعة لوزارة النقل، بقيادة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لأنها استطاعت، في فترة وجيزة، أن تتغلب على التحديات المتعلقة بالطرق، فكما هو معروف فإن التنوع الجغرافي الذي تتمتع به المملكة، حيث تفصل الصحاري والكثبان الرملية والجبال والوديان بعض مناطق المملكة عن بعض، قد يعيق أو يؤخر الإنجاز وقد يجعله مكلفاً، إلا أن وزارة النقل تواصل إنجازاتها في خلق شبكة طرق ذات موثوقية عالية جداً، وهذا ما يؤكده طريق المدينة المنورة حائل المباشر الذي لن يكون آخر ثمار نجاحاتها وغراسها المتواصل!
هذا المشروع أو الطريق الذي أصبح واقعاً الآن، ليس غريباً، إذاً، أن يتوافق مع العديد من البرامج التي تصب في صميم رؤية المملكة 2030 ويأتي في مقدمتها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.
يحتاج الاقتصاد إلى بنية تحتية موثوقة لربط سلاسل التوريد ونقل السلع والخدمات بكفاءة عالية، حيث تمكّن البنية التحتية التجارة، وتقوي الأعمال، وتربط الموظفين بوظائفهم، وتخلق فرصاً للمجتمعات. أما على الجانب الاجتماعي فتعمل البنية التحتية على ربط الأسر في المناطق النائية بالمناطق الحضرية مما ينتج عن ذلك فرصاً وظيفية أعلى لسكان تلك المناطق النائية وتقديم رعاية صحية أكبر وأكثر تميّزاً وألقاً، ناهيكم أنها تعدُ بتطوير تعليمي يغلب عليه الكيف حين يتجاوز الكم. لذا نجد أن البنية التحتية هي العمود الفقري لأي اقتصاد سليم وهذا ما تعمل عليه المملكة ضمن رؤية 2030.
ما فعلته وزارة النقل، أخيراً، من خلال تطوير شبكة طرقها، سوف يلعب دوراً مُهِمّاً في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وهذا يشرح بالتأكيد لماذا المنظمات الدولية تستخدم أطوال الطرق المعبدة بالكيلومترات، والموجودة في أي بلد، كمؤشر لتقييم مدى تطور وتقدم هذا البلد أو ذاك.
إن التحديث المناسب والنوعي لشبكات طرق النقل لا يقلل فقط من تكلفة النقل، سواء من حيث المال والوقت، ولكنه يساعد أيضاً في تكامل مختلف المناطق داخل الدولة ويربط الدولة نفسها بالدول المجاورة.
ساهمت شبكة طرق النقل في المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التنمية من خلال خلق فوائد مباشرة وغير مباشرة، حيث ساهمت في تطوير وتنمية العديد من القطاعات المهمة التي تراهن عليها المملكة مستقبلاً لتكون محركاً ورافداً اقتصادياً مهماً حيث سيشكّل رافعة فعليّة وفعّالة في آن معاً، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مثل التعدين، والزراعة، والصناعة، والتجارة.
أخيراً أرفع القبعة لوزارة النقل، بقيادة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لأنها استطاعت، في فترة وجيزة، أن تتغلب على التحديات المتعلقة بالطرق، فكما هو معروف فإن التنوع الجغرافي الذي تتمتع به المملكة، حيث تفصل الصحاري والكثبان الرملية والجبال والوديان بعض مناطق المملكة عن بعض، قد يعيق أو يؤخر الإنجاز وقد يجعله مكلفاً، إلا أن وزارة النقل تواصل إنجازاتها في خلق شبكة طرق ذات موثوقية عالية جداً، وهذا ما يؤكده طريق المدينة المنورة حائل المباشر الذي لن يكون آخر ثمار نجاحاتها وغراسها المتواصل!