بورصة العمالة المنزلية تنتعش بشكل كبير في رمضان، والظروف الحالية جاءت في مصلحتها، ومن أهمها، كورونا وتعطل حركة الطيران والحجر والإجراءات الاحترازية، بالإضافة لتوقف الاستقدام من بعض الدول لدخـولها في النطاق الأحمر، وسماسرة العمالة استغلوا حالة العوز الرمضاني، واستبدادها بالعوائل السعودية في الشهـر الكريم، وقاموا برفع أسعار العمالة بصورة غير معقولة، وبمبالغ تراوحت ما بين ثلاثة آلاف وخمسمائة إلى تسعة آلاف ريال.
منصة مساند الإلكترونية موجودة منذ سنوات، وكان الغرض من قيامها الحد من حالات التلاعب والسمسرة والمتاجرة غير النظامية في العمالة، ولكنها في تطبيقاتها، زادت في تكلفة الاستقدام، لأنها تأخذ ما نسبته 2% من المبالغ المحولة، علاوة على أن بعض الدول لا تلتزم بالعقد الإلكتروني لمساند، وتشترط عقوداً ورقية صادرة من سفاراتها كالفلبين وإندونيسيا، وهناك سفارات تسهل خروج العمالة لبلادها، ولا تحترم العلاقة التعاقدية بينها وبين صاحب العمل، وحتى تسعيرة العمالة المتفق عليها في مساند قد تتعرض للإلغاء؛ لأن دول العمالة غيرت رأيها.
يرتفع الطلب على العمالة المنزلية في رمضان بنسبة 60%، وتصل مبالغ نقل كفالة العمالة إلى 50 ألف ريال، وهذا يتجاوز القيمة النظامية بحوالى 30 ألفاً، وقد ينطوي على تهرب ضريبي وغسل أموال إذا حول لمجهول، ويوجد في المملكة في حدود أربعة ملايين عامل وعاملة منزلية في حوزة مليون صاحب عمل، وبواقع أربعة عمال لكل شخص، وهذا لا يسد ثلث الاحتياج الفعلي بالنظر لتعداد الأسر السعودية، والذي يقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أسرة، ومداخيل تجارة العمالة تتجاوز في السنة 14 مليار ريال.
قضية هروب واستئجار العمالة المخالفة في رمضان عمرها أكثر من 20 سنة، وما زالت حاضرة بلا حلول، وتوجد عصابات منظمة يديرها وافدون عرب، وبدعم من مكاتب استقدام سعودية، تنشط سنوياً في أواخر شعبان، وهؤلاء يمارسون اتجاراً بالأشخاص، ويحتجزون العمالة المنزلية في شقق سكنية لإيوائها، ومن ثم يوفرونها لمن يريد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلام الإلكتروني، وبمبالغ تصل إلى ما بين 150 و200 ريال في الساعة، مع ملاحظة أن التسعيرة الرسمية لا تتجاوز 35 ريالاً لكل ساعة، والرأي الشـرعي لسماحة المفتي، يدخل هروب العمالة المنزلية والمتاجرة بها في دائرة التخبيب، ويرى أنه محرم شرعاً.
المشكلة أن طالب العمالة يقبل بالأجرة المبالغ فيها تحت ضغط الحاجة الرمضانية، ويفترض في وزارة الموارد البشرية أن تصدر تشريعاً أو نظاماً يضع ضوابط واضحة لتأجير العمالة، ويبتعد عن الإجراءات الدبلوماسية والناعمة، ويقرر عقوبات مغلظة لمن يخالف، وبحيث تشتمل على الترحيل النهائي والغرامات الكبيرة على العمالة المخالفة ومن يشغلها، وعلى إلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام المتورطة وحرمانها الكامل من ممارسة النشاط مجدداً.
منصة مساند الإلكترونية موجودة منذ سنوات، وكان الغرض من قيامها الحد من حالات التلاعب والسمسرة والمتاجرة غير النظامية في العمالة، ولكنها في تطبيقاتها، زادت في تكلفة الاستقدام، لأنها تأخذ ما نسبته 2% من المبالغ المحولة، علاوة على أن بعض الدول لا تلتزم بالعقد الإلكتروني لمساند، وتشترط عقوداً ورقية صادرة من سفاراتها كالفلبين وإندونيسيا، وهناك سفارات تسهل خروج العمالة لبلادها، ولا تحترم العلاقة التعاقدية بينها وبين صاحب العمل، وحتى تسعيرة العمالة المتفق عليها في مساند قد تتعرض للإلغاء؛ لأن دول العمالة غيرت رأيها.
يرتفع الطلب على العمالة المنزلية في رمضان بنسبة 60%، وتصل مبالغ نقل كفالة العمالة إلى 50 ألف ريال، وهذا يتجاوز القيمة النظامية بحوالى 30 ألفاً، وقد ينطوي على تهرب ضريبي وغسل أموال إذا حول لمجهول، ويوجد في المملكة في حدود أربعة ملايين عامل وعاملة منزلية في حوزة مليون صاحب عمل، وبواقع أربعة عمال لكل شخص، وهذا لا يسد ثلث الاحتياج الفعلي بالنظر لتعداد الأسر السعودية، والذي يقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أسرة، ومداخيل تجارة العمالة تتجاوز في السنة 14 مليار ريال.
قضية هروب واستئجار العمالة المخالفة في رمضان عمرها أكثر من 20 سنة، وما زالت حاضرة بلا حلول، وتوجد عصابات منظمة يديرها وافدون عرب، وبدعم من مكاتب استقدام سعودية، تنشط سنوياً في أواخر شعبان، وهؤلاء يمارسون اتجاراً بالأشخاص، ويحتجزون العمالة المنزلية في شقق سكنية لإيوائها، ومن ثم يوفرونها لمن يريد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلام الإلكتروني، وبمبالغ تصل إلى ما بين 150 و200 ريال في الساعة، مع ملاحظة أن التسعيرة الرسمية لا تتجاوز 35 ريالاً لكل ساعة، والرأي الشـرعي لسماحة المفتي، يدخل هروب العمالة المنزلية والمتاجرة بها في دائرة التخبيب، ويرى أنه محرم شرعاً.
المشكلة أن طالب العمالة يقبل بالأجرة المبالغ فيها تحت ضغط الحاجة الرمضانية، ويفترض في وزارة الموارد البشرية أن تصدر تشريعاً أو نظاماً يضع ضوابط واضحة لتأجير العمالة، ويبتعد عن الإجراءات الدبلوماسية والناعمة، ويقرر عقوبات مغلظة لمن يخالف، وبحيث تشتمل على الترحيل النهائي والغرامات الكبيرة على العمالة المخالفة ومن يشغلها، وعلى إلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام المتورطة وحرمانها الكامل من ممارسة النشاط مجدداً.