شهدت الأيام الأخيرة العديد من التصريحات التركية الناعمة، نحو التقارب مع السعودية ومصر، بعد سنوات من الخلاف بلغ أوجه بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وتحول أردوغان لكادر في المعارضة بشعار رابعة العدوية.
يأتي هذا الود التركي بعد أشهر من تولي الرئيس بايدن سدة الحكم، الذي ذكر في طاولة مستديرة مع صحفيين قبل أن يدلف للبيت الأبيض عزمه إسقاط أردوغان من الحكم، وهو ما يعني البناء على قرارات ترمب بمعاقبة تركيا على شراء S400، ومن أبرز العقوبات حرمان أنقرة من طائرات F-35.
وللتحرك التركي دافعان رئيسيان؛ أولهما الاقتصاد، الذي تأثر كثيرا في بلد يعتمد بشكل كبير على السياحة، التي ألمّ بها ما ألم بها من جائحة كورونا، والصدود الخليجي والعربي عن تركيا، التي أصبحت تهديدا على أمن السياح وحولت السياحة ملفا سياسيا.
كذلك تأثرت تركيا بالعقوبات الاقتصادية وتراجع الصادرات، مما دفع بتلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، وبالتالي تراجع قوة الاقتصاد، وهو الأمر الذي دفع تركيا للتمادي في مغامراتها في ليبيا بحثا عن غاز شرق المتوسط لتعويض خسائرها الاقتصادية.
من جانبها قامت مصر بإدارة الصراع في شرق المتوسط وفي ليبيا بأعلى درجات الدبلوماسية، وبالحد الأدنى من التدخل العسكري، مما جعل جيش الاتحاد الأوروبي يقف مع قبرص واليونان ضد التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.
وحرم تركيا من حسم المعركة في ليبيا رغم تصدير السلاح والمرتزقة السوريين، وبقي الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي (سرت – الجفرة) عصيا على أردوغان، ولم تتدخل مصر بشكل مباشر رغم تفويض قبائل ليبية لها في يوليو الماضي، واكتفى السيسي بتوجيه رسالة آنذاك قال فيها: «لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتنا في ذلك».
اليوم تستعيد تركيا نظرية تصفير المشاكل التي روّج لها أحمد داوود أوغلو، قبل أن ينقلب عليه وعلى نظريته أردوغان، نحو مسيرة عقد من تصفير الحلول، عادى فيها العرب والخليجيين تحديدا، والأوروبيين، ولم تخل من مشاكل مع الإدارة الأمريكية، وشد وجذب مع الروس في سوريا.
يأتي الوفد التركي المفاوض برئاسة نائب وزير الخارجية التركية لمصر، بالتزامن مع تصريحات رومانسية من وزير الدفاع التركي وعدة مسؤولين عن أن تاريخ المنطقة لا يمكن أن يُكتب دون مصر وتركيا، وعلى الجانب الآخر أعلن عن زيارة وزير الخارجية التركي للمملكة.
وسبق هذه الجولات الدبلوماسية خلود القنوات الإخوانية في تركيا للصمت عن ما كان مباحا، وتفاوت التصريحات حول مدى استعداد أنقرة لتسليم هذه المجموعات لدولها خاصة من عليهم أحكام قضائية، أم ستكون جسرا لهم للخروج لكندا وبريطانيا، حتى لا تقطع الود كاملا معهم، فقد تستغلهم لاحقا كما استغلتهم سابقا.
تركيا تريد كسر العزلة التي تعانيها في المحيط العربي، وتريد موقفا مصريا غير منحاز لليونان على حسابها، وبالتالي حصة من غاز شرق المتوسط، يبقى نجاح ذلك من فشله مناطا بجدية أنقرة في دفع الثمن المقابل ليبيا وإثيوبيا وإخوانيا.
يأتي هذا الود التركي بعد أشهر من تولي الرئيس بايدن سدة الحكم، الذي ذكر في طاولة مستديرة مع صحفيين قبل أن يدلف للبيت الأبيض عزمه إسقاط أردوغان من الحكم، وهو ما يعني البناء على قرارات ترمب بمعاقبة تركيا على شراء S400، ومن أبرز العقوبات حرمان أنقرة من طائرات F-35.
وللتحرك التركي دافعان رئيسيان؛ أولهما الاقتصاد، الذي تأثر كثيرا في بلد يعتمد بشكل كبير على السياحة، التي ألمّ بها ما ألم بها من جائحة كورونا، والصدود الخليجي والعربي عن تركيا، التي أصبحت تهديدا على أمن السياح وحولت السياحة ملفا سياسيا.
كذلك تأثرت تركيا بالعقوبات الاقتصادية وتراجع الصادرات، مما دفع بتلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، وبالتالي تراجع قوة الاقتصاد، وهو الأمر الذي دفع تركيا للتمادي في مغامراتها في ليبيا بحثا عن غاز شرق المتوسط لتعويض خسائرها الاقتصادية.
من جانبها قامت مصر بإدارة الصراع في شرق المتوسط وفي ليبيا بأعلى درجات الدبلوماسية، وبالحد الأدنى من التدخل العسكري، مما جعل جيش الاتحاد الأوروبي يقف مع قبرص واليونان ضد التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.
وحرم تركيا من حسم المعركة في ليبيا رغم تصدير السلاح والمرتزقة السوريين، وبقي الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي (سرت – الجفرة) عصيا على أردوغان، ولم تتدخل مصر بشكل مباشر رغم تفويض قبائل ليبية لها في يوليو الماضي، واكتفى السيسي بتوجيه رسالة آنذاك قال فيها: «لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتنا في ذلك».
اليوم تستعيد تركيا نظرية تصفير المشاكل التي روّج لها أحمد داوود أوغلو، قبل أن ينقلب عليه وعلى نظريته أردوغان، نحو مسيرة عقد من تصفير الحلول، عادى فيها العرب والخليجيين تحديدا، والأوروبيين، ولم تخل من مشاكل مع الإدارة الأمريكية، وشد وجذب مع الروس في سوريا.
يأتي الوفد التركي المفاوض برئاسة نائب وزير الخارجية التركية لمصر، بالتزامن مع تصريحات رومانسية من وزير الدفاع التركي وعدة مسؤولين عن أن تاريخ المنطقة لا يمكن أن يُكتب دون مصر وتركيا، وعلى الجانب الآخر أعلن عن زيارة وزير الخارجية التركي للمملكة.
وسبق هذه الجولات الدبلوماسية خلود القنوات الإخوانية في تركيا للصمت عن ما كان مباحا، وتفاوت التصريحات حول مدى استعداد أنقرة لتسليم هذه المجموعات لدولها خاصة من عليهم أحكام قضائية، أم ستكون جسرا لهم للخروج لكندا وبريطانيا، حتى لا تقطع الود كاملا معهم، فقد تستغلهم لاحقا كما استغلتهم سابقا.
تركيا تريد كسر العزلة التي تعانيها في المحيط العربي، وتريد موقفا مصريا غير منحاز لليونان على حسابها، وبالتالي حصة من غاز شرق المتوسط، يبقى نجاح ذلك من فشله مناطا بجدية أنقرة في دفع الثمن المقابل ليبيا وإثيوبيا وإخوانيا.