مبادرة الحزام والطريق، التي كانت تسمى سابقاً «حزام واحد»، «طريق واحد»، هي مشروع اقتصادي وتنموي صيني ضخم. ربما يكون أحد أكثر مشاريع التنمية طموحاً في التاريخ الحديث بقيمة تتجاوز التريليون دولار ويغطي ثلثي سكان العالم عبر أكثر من 70 دولة، وهذا الرقم مرشح للزيادة في المستقبل. تهدف هذه المبادرة إلى بناء سوق كبير موحد للاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، وذلك من خلال التبادل الثقافي والتكامل التجاري، من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الأعضاء، إضافة لخلق نمط مبتكر يعتمد على تدفقات رأس المال بين الدول الأعضاء بكل سهولة.
تسعى الصين إلى ربط الدول الواقعة على المحور الغربي بشكل أساسي من خلال تطوير البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والبنية التحتية البحرية والسكك الحديدية. ويهدف هذا إلى تقليل وقت التصدير والاستيراد للبلدان التي لها علاقات تجارية مع الصين. يعتمد المحور الغربي على شبكات السكك الحديدية والطرق من الصين إلى أوروبا الغربية وعبر الطرق البحرية إلى أفريقيا. يتمثل أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية البحرية في بناء موانئ مثل جوادر (باكستان) ولامو (كينيا) لتأسيس تجارة أسرع بين دول العالم.
سعت دول الخليج لتكون ضمن هذا المشروع الضخم لأنه سيفتح لها آفاقاً تجارية أكبر مع العديد من الدول الواقعة على هذه الطريق، وذلك بربط الاقتصادات الآسيوية والأوروبية الرئيسية من خلال التجارة والبنية التحتية والاستثمارات، وهذا يتواكب مع تطلعات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية. وبما أن دول الخليج تعتبر المزود الرئيسي للطاقة في العالم فإن مثل هذا النظام العالمي الجديد سينعكس بشكل إيجابي بزيادة شحنات النفط والغاز إلى الشرق وأفريقيا، كما أن بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تؤمن أن إحياء طرق التجارة القديمة مكمل لرؤية المملكة 2030 لكون المملكة تقع عند نقطة تقاطع إستراتيجية للطريقين الرئيسيين لهذه المبادرة.
أثبتت منطقة الخليج أنها تقع في نقطة تقاطعات للتجارة العالمية، والخدمات اللوجستية، والسفر، والتمويل، لأنها تعد بوابة لأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. لهذا ستستفيد بشكل كبير من توسيع نطاق اتصالها العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق.
تسعى الصين إلى ربط الدول الواقعة على المحور الغربي بشكل أساسي من خلال تطوير البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والبنية التحتية البحرية والسكك الحديدية. ويهدف هذا إلى تقليل وقت التصدير والاستيراد للبلدان التي لها علاقات تجارية مع الصين. يعتمد المحور الغربي على شبكات السكك الحديدية والطرق من الصين إلى أوروبا الغربية وعبر الطرق البحرية إلى أفريقيا. يتمثل أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية البحرية في بناء موانئ مثل جوادر (باكستان) ولامو (كينيا) لتأسيس تجارة أسرع بين دول العالم.
سعت دول الخليج لتكون ضمن هذا المشروع الضخم لأنه سيفتح لها آفاقاً تجارية أكبر مع العديد من الدول الواقعة على هذه الطريق، وذلك بربط الاقتصادات الآسيوية والأوروبية الرئيسية من خلال التجارة والبنية التحتية والاستثمارات، وهذا يتواكب مع تطلعات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية. وبما أن دول الخليج تعتبر المزود الرئيسي للطاقة في العالم فإن مثل هذا النظام العالمي الجديد سينعكس بشكل إيجابي بزيادة شحنات النفط والغاز إلى الشرق وأفريقيا، كما أن بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تؤمن أن إحياء طرق التجارة القديمة مكمل لرؤية المملكة 2030 لكون المملكة تقع عند نقطة تقاطع إستراتيجية للطريقين الرئيسيين لهذه المبادرة.
أثبتت منطقة الخليج أنها تقع في نقطة تقاطعات للتجارة العالمية، والخدمات اللوجستية، والسفر، والتمويل، لأنها تعد بوابة لأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. لهذا ستستفيد بشكل كبير من توسيع نطاق اتصالها العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق.